أحداث اليوم -

مراد كتكت ونديم عبد الصمد - لم تحتمل الأربعينية حمدة التي كانت تعمل في فرع خياطة انتاجي بمنطقة الأزرق وتابع لأحد مصانع الألبسة في الظليل، الضغوطات النفسية التي تعرضت لها من قبل رئيسها في العمل، حتى فارقت الحياة نتيجة انفجار في (أم الدم الدماغية) الذي أحدث نزيفا دمويا شديدا في الغشاء الدماغي.

ووفق أحاديث أبناء المنطقة لـ"المرصد العمالي الأردني"، فإن صاحب المصنع دائماً ما يمارس على العاملات العنف النفسي والإهانات والإساءات اللفظية، ناهيك عن الضغوطات التي يتعرضن لها في مكان العمل.

وهذا ما أيده أحمد، زوج العاملة حمده، وهو يروي تفاصيل وفاتها إلى "المرصد العمالي الأردني" بحرقة، رغم مرور شهر كامل على الحادثة التي تكشفت تفاصيلها أمس في تقرير تلفزيوني.

ويقول أحمد، وهو عراقي الجنسية، ويقطن في منطقة البشرية شرق محافظة المفرق، إن بعض العاملات في المصنع أخبرنه وقت الحادثة بأن زوجته كانت تبكي بسبب مراقب من جنسية غير أردنية يعمل في المصنع، كان يُعرّضها لضغط شديد في العمل، ما جعلها تُخطئ فيه من غير قصد.

ويشير إلى أنها ذهبت إلى إدارة المصنع لتشتكي على المراقب، إلا أن صاحب المصنع والسكرتيرة لم يتجاوبا معها، ووجها إليها الإهانات وأسمعاها قولا ثقيلا، وهددها صاحب المصنع بطردها من العمل، فأُغشي عليها وسقطت أرضا على الفور ثم توفيت.

ويؤكد أحمد أن زوجته كانت تتعرض إلى ضغوطات كبيرة في العمل مقابل أجر كان لا يتعدى الـ220 ديناراً شهرياً، أي دون الحد الأدنى للأجور.

وكان مصدر أمني نفى لـ"أحداث اليوم" أن تكون السيدة توفيت جراء ضغط بالعمل أو تعرضها للإهانة والإساءة، وأكد المصدر أن الوفاة جاءت نتيجة سيرة مرضية تعاني منها.

غير أن أحمد يؤكد أن زوجته لم تكن تعاني من أي مرض قد يؤدي إلى الوفاة، وأنها كانت بصحة جيدة.

كما أكد المحامي نائل العموش، الموكل من قبل زوج العاملة حمدة، أن التقارير الطبية وتقرير الطب الشرعي بيّنت أنها لم تكن تعاني من أي مرض.

ويوضح العموش، في تصريح لـ"المرصد العمالي الأردني وأحداث اليوم"، أن التقارير علّلت سبب وفاة العاملة بانفجار بـ"أم الدم الدماغية" أدى إلى نزيف شديد في غشاء الدماغ.

ويشير العموش إلى أن ذوي العاملة تقدموا أخيرا بشكوى قضائية ضد المسؤولين في المصنع، وتضمنت الشكوى الإيذاء النفسي والمعنوي والإكراه المفضي إلى القتل بالاشتراك بحدود أحكام المواد (326) و(330) و(76) من قانون العقوبات الأردني.

من جهتها، تُقر عاملة كانت تعمل سابقا في المصنع ذاته، وهي من سكان المنطقة، أنها هي أيضا مورس عليها ضغط نفسي كبير من قبل صاحب المصنع، وتعرضت لإهانات وإساءات لفظية.

وتقول العاملة، التي طلبت عدم نشر اسمها، لـ"المرصد"، إنها عملت في المصنع أربع سنوات، تعرضت خلالها لضغوطات كبيرة في العمل، نتيجة التنقلات العديدة التي جرت لها داخل المصنع، وكان آخرها في قسم الخياطة.

وتوضح بالقول: "كل شهر كانوا ينقلونني إلى قسم مختلف، وكان آخرها في قسم الخياطة، ورفضت أن أشتغل فيه لأن عندي ضعف نظر ولا أستطيع أن أرى إبرة الخياطة بشكل دقيق، وبالتالي سأتعرض للأذى".

وبالرغم من أنها زودته بتقرير طبي يفيد بأنها تعاني من ضعف في النظر، إلا أن صاحب المصنع رفض التقرير وصرخ في وجهها وهددها بطردها من العمل إذا لم تعمل في قسم الخياطة، ما اضطرها إلى ترك العمل حفظا لكرامتها، وفق قولها.

وتشير إلى أن صاحب المصنع كان دائما يعاملهن معاملة سيئة، ويمارس عليهن العنف النفسي من إساءات وإهانات لفظية، عدا عن ضغط العمل الكبير الذي يتعرضن له مقابل أجر لا يتعدى الـ220 دينارا، وحرمانهن من الإجازات المرضية.

وتوضح العاملة "شو بدي أحكيلك لأحكيلك.. معاملة سيئة كثير من المراقبين والمسؤولين عن المصنع، وضغط عمل كبير، لا إجازات مرضية، ورواتب قليلة، وإذا بغيب يوم عن العمل بنخصم علي ثلاث أيام، النظام أشبه بنظام العبودية".

وزارة العمل بدورها، قالت إنها لم تتلق أي شكوى بخصوص وفاة الخياطة حمدة، مؤكدة في في تصريح لوسائل الإعلام أنها تتابع القضية، وأنها ستتعامل مع هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والأنظمة.

لم تكن قضية العاملة حمده وتعرضها للعنف والضغط النفسي الأولى من نوعها، فالعديد من العاملات في قطاع الألبسة يتعرضن لضغوطات جسدية ونفسية وظروف عمل صعبة من ساعات عمل طويلة وضغوط في العمل وصعوبة الوصول إلى الخدمات.

وهذا ما أكده برنامج "عمل أفضل - الأردن" خلال إطلاقه مشروعا يهدف إلى دعم الصحة النفسية للقوى العاملة في قطاع الألبسة في نيسان الماضي، وأشار في تقريره السنوي الثاني عشر، إلى أن قطاع الألبسة يعمل فيه 65 ألف عاملا وعاملة، (72%) منهم نساء، و(76%) عمالة مهاجرة.

وحول السلامة والصحة المهنية في العمل، كشف تقرير أصدره "المرصد العمالي الأردني" بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من تشرين أول من كل عام، خلو بيئات العمل في سوق العمل الأردني من الفحوصات النفسية الدورية للعاملين.

كما أشار التقرير إلى عدم وجود إجراءات داخل بيئة العمل تخفف الضغط النفسي على العاملين، فضلاً عن عدم اهتمام أصحاب العمل باحتمال إصابة العاملين والعاملات بالاضطرابات النفسية.

ولاحظ التقرير أن التشريعات الأردنية، وبخاصة المتعلقة بقطاع العمل، منقوصة في ما يتعلق بمراعاة الناحية النفسية، ومشروع دمج خدمات الصحة النفسية بالصحة الأولية مع منظمة الصحة العالمية في عام 2009-2010 إلا أنها لم تلق أثراً إلى الآن.

وشدد التقرير على ضرورة تحمل أصحاب العمل واجبهم لتقليل الحمل وإعطاء الأهمية لقضايا العامل الأسرية والأهمية لصحته الجسدية أيضاً، فالأزمات العمالية النفسية سببها الأكبر اضطرابات النوم واضطرابات الطعام وعدم وجود متنفس للعامل أو مراعاة في بيئة العمل.

*"المرصد العمالي الأردني"

[03-11-2021 03:03 PM]