أحداث اليوم - أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة دون تغيير، معلناً أنه سيبدأ خفض شراء السندات في وقت لاحق من الشهر الجاري.

يأتي قرار "المركزي الأمريكي" مع تعافي الاقتصاد بقوة من الوباء.

وفيما ساهمت مسائل العرض والطلب القوية "في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات" يواصل الاحتياطي الفيدرالي، اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل "مؤقتة"، كما قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا.

كما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، أيضا على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%.

وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في إحاطة إعلامية عقب صدور البيان: "النشاط الاقتصادي يواصل التعافي بقوة بدعم من تزايد التطعيمات بشكل واسع، ومتحور "دلتا" أثر بشكل سلبي على التعافي الاقتصادي خلال الفترة الماضية".

وأضاف باول: "نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر، ولكن اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار.

وأشار إلى أنه مع انحسار إصابات "كوفيد-19" من المنتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري.

شهد أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا للنمو مع إنفاق المستهلكين بحرية على السيارات والمنازل والسلع الأخرى، لكن النقص في العرض تسبب في ارتفاع الأسعار ما أثار بعض الانتقادات بأن الاحتياطي الفيدرالي أصبح متساهلا في مسألة مخاطر التضخم.

وأشارت اللجنة إلى أنه رغم الانتكاسة الناجمة عن موجة الإصابات ب "كوفيد-19" في الصيف المرتبطة بالمتحورة دلتا والتي أدت إلى تباطؤ النمو "من المتوقع أن يدعم التقدم في حملة التلقيح وتخفيف القيود على العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف وكذلك خفض التضخم".

وخفض الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتراض إلى الصفر في آذار/مارس 2020 بعدما بدأ الوباء ينتشر في الولايات المتحدة ما تسبب في إغلاق أعمال على نطاق واسع.

كما بدأ شراء 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات لمنع حصول انهيار مالي.

وقالت اللجنة إنها ستبدأ الشهر الجاري خفض شراء السندات بمقدار 10 مليارات دولار لسندات الخزانة و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وأوضح البيان أنه فيما يتوقع استمرار خفض المجموع بالمقدار نفسه شهريا، فإنه "على استعداد لتعديل وتيرة شراء السندات إذا اقتضت ذلك تغيرات في التوقعات الاقتصادية".

وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم باعتقاده بأن التضخم سيكون "عابرا" ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.

وقال باول، إن قرار تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ اليوم لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية.

وأكدّ أن قرار تقليص مشتريات السندات لا ينطوي على أي إشارة مباشرة بشأن أسعار الفائدة، مشدداً على أن الوقت لم يحن بعد لزيادة أسعار الفائدة.

وأضاف "قد نحقق الحد الأقصى للتوظيف بحلول منتصف العام القادم".(وكالات)

[03-11-2021 09:30 PM]