الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 555 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 22.8%، بحسب ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب البيانات فإن نسبة العجز في تمويل الخطة بلغت حتى السبت 77.2% من حجم متطلبات الخطة، وبقيمة بلغت 1.876 مليار دولار.
وتوزع حجم تمويل الخطة الحالي على؛ 105 ملايين دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و433 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار من إجمالي متطلبات هذا البند.
وموّلت مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 9.7 مليون دولار، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار للتعافي من الفيروس في استجابتها لأزمة اللجوء السوري.
ومكون التصدي لفيروس كورونا، الذي أضيف على خطة 2021، يضم احتياجات وتدخلات لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين، ومجتمعات مضيفة متأثرة بالأزمة السورية.
الوزارة، أشارت إلى أن مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية موّلت فقط بـ 6.4 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار تحتاج لها الخطة لتمويل هذا البند في العام الحالي.
وأكدت الوزارة أنه "لم يتم تقديم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم الخزينة لغاية تاريخه"، حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند في العام الحالي.
وعن الدول الأعلى إنفاقا على خطة الاستجابة العام الحالي، أشارت الوزارة إلى أن ألمانيا كانت في طليعة الدول الممولة لخطة الاستجابة للعام الحالي بنحو 156 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 138 مليون دولار، يليهما الاتحاد الأوروبي بـ 49 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ مشاريع من خلال الصندوق الاتئماني للاستجابة للأزمة السورية (مدد) بنحو 38 مليون دولار.
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ السبت، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.
ودعا الشريدة، خلال اجتماع عقد في الوزارة، إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة كورونا.
وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
