أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - في عام 2020 انخرط علي* (14 عاما) لأول مرة في سوق العمل بعد تعرض والده لإصابة أثناء عمله في قطاع الإنشاءات وخضوعه لجراحة في الظهر أقعدته عن الحركة. "لولا الحاجة ما بنزله على السوق يشتغل، دراسته أهم بس ايش أعمل عشان أصرف على عيالي" يتحدث والد علي بحسرة.

اضطر علي للعمل في بداية الأمر برفع الإسمنت والبلوك في ورش الإنشاءات عن طريق صديق العائلة، قبل أن يترك العمل هناك لصعوبته ويتجه إلى الحسبة في العاصمة عمّان بأجر لا يزيد عن 5 دنانير وساعات عمل تتجاوز 10 ساعات يوميا، يقول إنه غير سعيد بحياته الجديدة لكنه مجبر بسبب الظروف الاقتصادية لعائلته والتحول للتعلم عن بعد في المدارس، لكنه في نفس الوقت لا يخفي شوقه للعودة مجددا إلى المدرسة واستكمال تعليمه إذ كان يحلم دوما بأن يصبح معلما في المستقبل.

أما محمد (15 عاما) والذي يعمل في إحدى ورش تجليس هياكل المركبات ودهانها في المدينة الصناعية في محافظة إربد، لم تكن ظروفه أفضل من علي؛ فكان يصحو في السابعة صباحا ليلتحق بعمله الذي بدأه منذ ما يزيد على عام ونصف وبأجرة يومية تصل في أحسن الأحوال إلى 8-10 دنانير يوميا.

"بشتغل عشان أطلع مصروفي وأساعد أهلي، الدراسة ما بتفيد وأبوي بقلي ما معه يصرف علينا ولازم أتعلم مصلحة كمان"، هكذا يصف محمد حاله واضطراره للعمل، مضيفا أن الكثير من أقرانه تركوا مدارسهم واتجهوا للعمل بعد إغلاقها.

ويشير إلى أن عائلته المكونة من خمسة أفراد بحاجة إلى مصروف كبير كل شهر ولا تستطيع والدته تحمل مصاريف البيت لوحدها، رغم أنها تعمل أيضا في بيع الورقيات مثل (البقدونس والنعنع والجرجير والخس) وتجهيز الخضراوات مثل (ورق العنب والكوسا) لبيعها في الأسواق، مشددا على أنه غير نادم على قراره بترك الدراسة حتى أنه كان يفكر بذلك قبل جائحة فيروس كورونا المستجد لكنها ساعدت في اتخاذ القرار سريعا بحسبه.

"صحيح الشغل متعب بس أهلي أهم مني وأنا مجبور أصرف عليهم، مرات بروح على البيت هلكان ظهري وايدي بوجعوني بنام وبطلع ثاني يوم بكير على الدوام"، يقول محمد.

ولا تختلف قصة علي ومحمد كثيرا عن تلك التي يعيشها أكثر من 76 ألف طفل عامل في الأردن، منهم 45 ألف طفل يعملون في أعمال خطرة وفق معايير العمل الدولية وقانون العمل، بحسب آخر مسح وطني لعمل الأطفال الذي أجري عام 2016، تضاعفت هذه الأرقام عما كانت عليه في المسح السابق إذ وصلت إلى نحو 33 ألف طفل وفقا للمسح الأول عام 2007.

وأشار تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف، حزيران الماضي، إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين حول العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية.

تحظر التشريعات الأردنية عمل الأطفال دون 16 عاما بحسب المادة (73) من قانون العمل، فيما سمحت المادة (74) للأطفال بين 16 عاما و18 عاما بالعمل ضمن ضوابط محددة أهمها ألا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، وألا تزيد ساعات العمل عن 36 ساعة أسبوعية، مع اشتراط موافقة خطية لولي الأمر على العمل بالمنشأة، ولا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى للأجور، وألا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية.

ارتفاع حالات عمل الأطفال

وكشفت رئيسة قسم عمل الأطفال في وزارة العمل هيفاء درويش عن إجراء أكثر من 21 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت، وضبط من خلالها 713 حالة تشغيل لأطفال حتى نهاية أيلول الماضي، وهو أكبر من العدد الذي تم ضبطه عام 2020 والذي كان 503 حالة عمل أطفال وفقا لأرقام الوزارة.

وأكدت درويش أنه لا يمكن الجزم بارتفاع نسبة عمل الأطفال إلا بعد صدور مسح وطني جديد، موضحة أن القطاعات التي يعمل فيها الأطفال ظاهرة للعيان وأن الوزارة تضع إجراء مسح جديد لعمل الأطفال ضمن أكثر الأولويات أهمية لديها.

وقالت لـ "أحداث اليوم"، إن التشريعات الأردنية من أفضل التشريعات على مستوى دولي وهي تحد من الظاهرة، لكن المسؤولية لا تقع على الوزارة فقط بل على كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

وبيّنت أن قيمة الغرامات على أصحاب العمل المشغلين للأطفال تتراوح ما بين 300-500 دينار وفي حال تكرارها تتم مضاعفتها، معتبرة أن قيمتها رادعة ولا حاجة لتعديلها أو تغليظها.

وطالبت درويش العائلات التي ترسل أبنائها إلى سوق العمل بالالتفات إلى مستقبلهم والاهتمام بهم في مجالات الصحة والتعليم، وأن هذه مسؤولية تقع على عاتقهم أيضا حتى لو كانت الظروف الاقتصادية صعبة، مشيرة إلى الخدمات التي يقدمها مركز الدعم الاجتماعي للحد من عمل الأطفال في الوزارة مثل إعادة تأهيل وإدماج الأطفال العاملين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم المجاني إلى جانب التوعية بظاهرة عمل الأطفال وتأثيرها عليهم.

قانون حقوق الطفل.. أين وصل؟

وعلى الرغم من مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، إلا أنه لم يقر حتى الآن قانون حقوق الطفل وتأخر حتى عام 1998 ليخرج أول مسودة للقانون قبل أن تسحبها الحكومة عام 2003 من أدراج مجلس النواب، ولم تثمر هذه الجهود لإصدار قانون خاص بحقوق الطفل.

وفي آذار 2019 وضع المجلس الوطني لشؤون الأسرة مسودة قانون جديد لحقوق الطفل على طاولة الحكومة، ونشرها ديوان الرأي والتشريع عام 2020 تمهيدا لاستكمال مراحلها الدستورية.

بدوره أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان في التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2020، بضرورة الإسراع في إصدار قانون حقوق الطفل واستكمال مراحله الدستورية.

ودعا المركز إلى وضع استراتيجيات وبرامـج وخطـط شـاملة ترعـى الطفولـة، وتوحيـد جهـود المؤسسات التـي أخـذت عـلى عاتقهـا حمايـة الطفـل، وإيجـاد نظـام رصـد وطنـي فعـال لرصـد واقـع عاملـة الأطفال.

مستشارة محور الكسب والتأييد في مركز العدل للمساعدة القانونية المحامية سهاد السكري أرجعت أسباب تأخر الحكومة في إصدار القانون حتى الآن لتخوفها من الكلف المالية المترتبة عليه ولوجود بعض المواضيع الخلافية على نصوص وردت فيه.

وقالت السكري لـ "أحداث اليوم"، إنه يفترض أن تتضمن الموازنات السنوية المخصصة للوزارات والجهات المعنية بحقوق الطفل مخصصات مالية ضمن عملها بهذا الشأن، وهو ما ينفي تحميل الموازنة أي أعباء إضافية ويمكن حلها بإعادة توزيع هذه الكلف المالية وتوجيهها لبرامج حماية الطفل.

وأضافت أن الحكومة لا تضع هذا القانون ضمن أولوياتها في الوقت الحالي، وإلا كانت منحته صفة الاستعجال وأقرته منذ وقت طويل رغم الحاجة الكبيرة له والإيجابيات المترتبة على وجود تشريع واحد جامع يهتم بحقوق الأطفال وحمايتهم.

وتابعت السكري معظم النصوص الواردة في مشروع القانون مكررة وواردة في تشريعات أخرى مثل قوانين العمل والأحداث والتنمية الاجتماعية، ولم يتضمن القانون الجديد تغليظ العقوبات على عمل الأطفال.

وأشارت إلى وجود مواد في مشروع القانون بحاجة إلى إجراء التعديلات عليها لضمان الحماية الفعلية للأطفال، وليس من أجل إصدار تشريع على اعتباره استحقاق تشريع بناءً على التزامات الأردن الدولية في هذا المجال.

ويرى الدكتور هاني جهشان مستشار أول الطب الشرعي الخبير في حقوق الطفل أن قانون العمل لا يتعامل مع الأطفال العمال وإنما يتعامل مع أصحاب العمل، لافتا إلى أن إقرار الأردن لقانون حقوق الطفل سيحد من الظاهرة كونه سيتعامل مع ظاهرة عمل الأطفال والعنف ضد الأطفال العمال بمواد قانونية جلية لا تقبل الالتباس والغموض.

وقال جهشان لـ "أحداث اليوم"، إن الحكومة لم تقر القانون حتى الآن كونه يضع عليها أعباءً مالية إضافية، مضيفا أن القانون مهم لحماية الأطفال من العنف والإهمال والتلوث وتوفير بيئة آمنة وتوفير الحماية والتنشئة السليمة والرعاية الصحية والتعليم.

وطالب الحكومة بتجريم كافة أشكال العنف في أماكن عمل الأطفال، ووضع خطط وطنية للتصدي لظاهرة عمل الأطفال ودمجها في خطط وسياسات التنمية الوطنية، وتوفير خدمات متخصصة لإنقاذ الأطفال مثل خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى الأطفال وإنقاذهم من العنف وتوفير أماكن لرعايتهم وحمايتهم من أي أذى قد يتعرضون له والخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية لهم لإعادة تأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع مرة أخرى.

وحذر جهشان من العنف الذي قد يتعرض له الأطفال في أماكن كالضرب والركل والصفع والجلد بالسياط والحرق والصياح والتوبيخ والإهانة، والتهديد، والألفاظ البذيئة، والترهيب، والعزل والتهميش، والنبذ، وقد يتطور ذلك إلى وجود حالات عنف جنسي ويشمل التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب.

وأكد أن تعرض الأطفال العاملين للعنف يؤدي إلى تدني الاعتزاز بالنفس بسبب الإساءة اللفظية والإذلال والترهيب وعدم الاحترام، وليس بعيدا أن يتعرضوا إلى الاستغلال الجنسي أو إلى تصرفات متصلة بجرائم الاتجار بالبشر.

ترجيح زيادة عدد الأطفال العاملين

ورجح رئيس بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة زيادة عدد الأطفال العاملين في الأردن بنسبة 25%، وأن يرتفع العدد إلى حوالي 100 ألف طفل عامل.

وقال أبو نجمة لـ "أحداث اليوم"، إن هناك عدة مؤشرات أدت إلى زيادة عمل الأطفال وخاصة في المهن الخطرة، أبرزها التغييرات التي طرأت على الهيكل السكاني وزيادة نسبة البطالة ومعدلات الفقر وأخيرا التحول إلى التعلم عن بعد بسبب الإغلاقات التي فرضتها الجائحة.

وأضاف أن الكثير من الأطفال التحقوا بسوق العمل لمساعدة عائلاتهم بعد تضرر الأجور وفقدان بعض أرباب الأسر لمصدر عملهم، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة البطالة إلى 24.8% ومعدل الفقر هما السبب في المشكلة.

وأوضح أن بيئة وسياسات التعليم بعد التحول للتعليم الإلكتروني لم تكن مشجعة للطلاب، وتوّلد قناعات لدى بعض العائلات بأن استمرار أبنائهم في الدراسة وتوفير إنترنت وأجهزة إلكترونية سيشكل عبئا عليهم دفعهم إلى إخراجهم من المدارس وتشغيلهم لمساعدتهم في توفير جزء من المصروف الشهري.

ودعا أبو نجمة إلى تكثيف التفتيش على المنشآت وتغليظ العقوبات على عمل الأطفال وخاصة في حال تكرارها، واصفا العقوبات الحالية بغير الرادعة لأصحاب العمل.

لا أرقام حول التسرب من المدارس

وزارة التربية والتعليم كشفت أن نحو 180 ألف طالب وطالبة لم يدخلوا إلى منصة "درسك" التي أعلنت الوزارة عن إطلاقها في 22 آذار 2020 للبدء بتدريس جميع الصفوف الدراسية عن بعد، أي ما نسبته 11.5% من عدد الطلبة، فيما أشارت إلى أن أكثر 160 ألف طالب وطالبة لم يتقدموا للاختبارات النهائية في المدارس الحكومية.

وحاولت "أحداث اليوم"، الحصول على إحصائيات أو أرقام لأعداد الطلبة المتسربين من المدارس خلال فترة الجائحة إلا أن التربية لم ترد على استفساراتنا.

وترى العضو المؤسس في الحملة الوطنية للعودة الى المدارس "نحو عودة آمنة لمدارسنا" أسيل الجلاد أنه لا توجد شفافية من ناحية الأرقام للطلاب الذين تسربوا من المدارس منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقالت لـ "أحداث اليوم"، إنه لم تكن هناك أي آليات لمتابعة مستوى التزام الطلاب على المنصات الإلكترونية، وأن هذا الأمر دفع بعض الأهالي والأطفال للتوجه إلى سوق العمل في المهن الخطرة وغيرها أو التسول.

تستذكر الجلاد المطالبات التي نادت بها الحملة خلال الأشهر القليلة الماضية لضمان العودة إلى التعليم الوجاهي والاستمرار به، وأن الفاقد التربوي كان كبيرا أيضا إلى جانب الفاقد التعليمي بسبب عدم وجود تواصل مباشر بين المعلم والطالب والذي من خلاله تصقل شخصية الطفل ويكتسب المهارات والثقة بالنفس والقوة.

وطالبت الجهات المعنية بالوقوف على أسباب تسرب الأطفال من المدارس ودفعتهم للالتحاق بسوق العمل ودراستها وحلها، محذرة من آثار ابتعاد الطلاب عن الدراسة خلال التعليم الإلكتروني حيث قلت الرغبة لديهم بالعودة للمدارس عدا عن ظهور المشاكل النفسية والتنمر بين الأطفال في المدارس.

وتوقعت أن نبدأ بلمس الآثار بعيدة المدى للتعليم عن بعد في وقت قريب.

وأرجعت ورقة تقدير صادرة عن المرصد العمالي الأردني زيادة نسبة عمل الأطفال إلى عدة أسباب أهمها تأخر إعادة إدماج الطلبة في التعليم الوجاهي، التأخر في العودة إلى المدارس وارتفاع نسبة الفقر في الأردن نتيجة تخفيض أجور العاملين والعاملات.

ودعت الورقة إلى أهمية وجود تشريع وطني جامع لمكافحة عمالة الأطفال، مثل قانون حقوق الطفل، الذي ما يزال حبيس أدراج الحكومة منذ سنوات.

إجراءات غير كافية

جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أشارت إلى ازدياد مشكلة عمل الأطفال في الأردن في كل القطاعات الخطرة وغير الخطرة، وأن أعلى نسبة للأطفال العاملين كانت في قطاع التحميل والتنزيل.

تقول المديرة التنفيذية لتمكين ليندا كلش إن جائحة كورونا أدت إلى التسرب من التعليم وذلك بسبب عدم امتلاك الأطفال لأدوات التعلم عن بعد، والظروف الاقتصادية الصعبة للأسر ساهمت في زيادة عمل الأطفال.

واعتبرت كلش في حديثها لـ "أحداث اليوم"، أن إجراءات التفتيش على عمل الأطفال غير كافية بوجود أقل من 200 مفتش في وزارة العمل ولكافة القطاعات، داعية إلى زيادة أعداد المفتشين وتغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة لأن العقوبات الحالية غير رادعة.

وأوضحت أنه من خلال البحث عن قضايا اتجار بالأطفال في أماكن العمل من عام 2009 ولغاية 2019 لم تكن هناك أي قضية متصلة بهذا الشأن، على الرغم من وجود استغلال للأطفال.

وطالبت بضرورة التأهيل النفسي وإعادة إدماج الأطفال العاملين في المجتمع وذلك بسبب توّلد شعور لدى الأطفال بالاستقلالية وعدم الشعور بالخجل من العمل لازدياد أعداد الأطفال العاملين.

الآثار النفسية والاجتماعية

ويتفق خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي مع جهشان في طبيعة المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال العاملين، مشددا على أن الأطفال لا يمتلكون الخبرة الكبيرة في التعامل مع الكبار وهذا قد يجعلهم أكثر عرضة للعنف والاستغلال بكل أنواعه.

وقال الخزاعي لـ "أحداث اليوم"، إن الأطفال العاملين يحرمون من العيش في بيئة سليمة، ويكتسبون سلوكيات من البيئة الجديدة وهو ما يزيد من عمق المشكلة وآثارها النفسية والاجتماعية عليهم مستقبلا بسبب بعدهم عن أبناء جيلهم وانخراطهم مع عالم الكبار.

ولفت إلى أن عمل الأطفال من ناحية اجتماعية مرتبط بالظروف الاقتصادية الصعبة للأسر وأن هناك أسر تدفع أبنائها للعمل حتى تستطيع تحمل مصاريف الحياة، رغم أن هذه الخطوة قد تحرم الأطفال من حقوقهم الأساسية كالصحة والتعليم إذا ما عرفنا أن معظم الأطفال العاملين متسربين من المدارس.

وحذر الخزاعي من خطورة ازدياد عمل الأطفال في الأردن والآثار السلبية التي يتركها في نفوس وشخصيات هؤلاء الأطفال والسلوكيات السلبية التي قد يتعاملون بها مع أقرانهم في المجتمعات، داعيا لحمايتهم من خطر التدخين والمخدرات والسرقة وغيرها من التصرفات.

*أسماء مستعارة بناءً على طلب أصحابها
*الأرقام الواردة في الانفوجراف للزيارات التفتيشية خلال عام 2021 حتى نهاية أيلول الماضي

[15-11-2021 11:45 AM]