الرئيسية 
تفسير احلام
أحداث اليوم - خليل النظامي
أعتقد أنه حان الوقت لـ إغلاق تخصص الصحافة والاعلام في الجامعات الأردنية، وإلغاء نقابة الصحفيين وإلغاء مهنة صحفي من التصنيفات المهنية في سوق العمل الأردني.
فمن الخطة التعليمية لتخصص الصحافة والاعلام والتي تدرس في الجامعات نجد أن حشوة التخصص من المساقات العلمية باهتة ومتعفنة نظرا لـ قدمها وقدم محتواها العلمي، كما أنها لا تتطور بـ تطور أدوات العصر وما يدرس حاليا لا يعدو تدريس التاريخ الذي نشأت عليه الصحافة لا المواكبة والتطور للعلم والمهنة الصحفية.
والأدهى من قدم وعفنية المساقات التي تدرس، العديد من الهيئات التدريسية التي عينت في كليات الصحافة والاعلام في الجامعات الخاصة والحكومية من خلال الواسطة والمحسوبية لا من خلال معايير الكفاءة والخبرة الاكاديمية في تدريس الصحافة والاعلام، هؤلاء الذين عاصرنا الكثير منهم في مسيرتهم الاكاديمية والمهنية ونعلم ما يخفونه عن الكثير من محطات فشل يتلوها فشل في مغمار الصحافة المهني والاكاديمي، والذين لولا ارتباطاتهم ببعض اللوبيات الداخلية وبعض الجهات لما استحقوا التعيين في مدارس إبتدائية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السواد الأعظم ممن يتوجهون لدراسة تخصص الصحافة والاعلام يتمحور هدفهم الرئيسي حول الحصول على الشهرة والنجومية، فلا عجب أن تجد الصحفية أصبحت بين ليلة وضحاها عارضة أزياء ومندوبة إعلانات لـ مطاعم ومقاهي، ولا عجب أن ترى الصحفي أصبح ناشط عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي ويفيض على الجماهير شتى أنواع الكذب والتدليس حول جودة المطاعم والمقاهي وماركات الملابس الرديئة فقط ليصبح مشهورا ويجمع أكبر قدر من المال.
وفي الدخول أعمق وأعمق من ذلك، نجد أن معظم وسائل الاعلام أصبحت شريكة في طحن وقتل هذه المهنة السامية، سواء من حيث التعيينات التي يدخلونها على المنظومة الصحفية والتي لا تخضع لأي معايير مهنية او علمية، الى طبيعة الفلسفة التدريبية التي يستقطبون عليها هواة الاعلام.
فإجراء مسح بسيط على وسائل الاعلام الحكومية المختلفة، تجد أن معظم العاملين فيها ليسوا من مخرجات تخصص الصحافة والاعلام، ولم يخضعوا لدورات تدريبية ذات مستويات مهنية عالية، وإنما اختيروا بناء على معايير مزاجية مختلفة وعبر معيار الواسطة والمحسوبية، لهذا تجدهم مجرد موظفين تقليدين همهم الأول والاخير حجم ومقدار الراتب في نهاية الشهر.
وحول وسائل الاعلام الخاصة والحزبية، تجد أن الأمر عشوائي وفوضوي في طبيعة التعيينات، خاصة أن معظم ناشروا هذه الوسائل يستقطبون جميع الفئات والشرائح العلمية والمهنية للتدريب والعمل باستثناء خريجين تخصص الصحافة والاعلام، ناهيك عن التعيينات التي لا تختلف شيئا معاييرها عن التعيينات التي جرت وتجري في وسائل الاعلام الحكومية.
بـ المقابل، نجد نقابة الصحفيين لا تعير انتباها لهذا الفوضى ان لم تكن شريكة فيها، سواء من حيث التعيينات التي تحصل في المؤسسات الاعلامية الحكومية او تلك الخاصة، او من حيث الاشراف على طبيعة استقطاب المواطنين للعمل والتدريب في هذه الوسائل باستثناء خريجي تخصص الصحافة والاعلام، او من ناحية الكفاءات التدريسية التي يتم تعيينها في كليات الصحافة والاعلام، ا من ناحية المناهج الباهتة والتقليدية التي يتم تدريسها حاليا في معظم الجامعات الاردنية.
كل هذه العوامل تصب في مصلحة اللوبيات السياسية والاجتماعية وحتى في صالح الحكومات وباقي السلطات في الدولة الاردنية، فـ فوضى الاعلام أمر صحي ومحبب في الأنظمة السلطوية، لأنه يمنحها مساحة أكبر من الحرية للعمل كيفما واينما وما شاءت بدون رقابة عليها.
لهذا اعتقد انه من الأفضل إلغاء تخصص الصحافة والاعلام من منهجية التعليم في الجامعات الاردنية، اضافة الى حذف المسمى المهني للصحفي وقانونيته وتسلسله في سلم المهن، والغاء نقابة الصحفيين وان امكن الغاء هيئة الاعلام ايضا، فالقراءة للمشهد الاعلامي العام في الاردن لا يشير الى ان هناك جهات رقابية ومسؤولة تدير شؤونه لان عنوانه الفوضى والعشوائية
