قبل عام بالتمام ارادت جهة حكومية ان ابتعد عن احد المرشحين. والكتابة عنه.

ودار جدل يومها جدل طويل ساعدتني امكانياتي ومعلوماتي السياسية. ان ادخل بحوار وليس تلقي اوامر.
تطرقنا الى هل الغضب من صديقي موضوع علاقته مع النظام السوري.؟
فاستندت ان معالي عبد الكريم الدغمي قابل الرئيس السوري ايضا.
فقال لي ذلك المسؤول بلغة حازمة..
(عبد الكريم رجل دولة)
فقلت رجل الدولة هو ابن الوظيفة الرسمية وليس المنتخب.
ولكني فهمت فيما بعد، ان القصد، اي توجه لعبد الكريم الدغمي،لا يخش،منه حتى او كانت زيارة لنظام علاقتنا، في ذلك الوقت جافة.
بالرغم ان عبد الكريم الدغمي اخذ جناح النواب القوميين. وخاصة الجناح السوري، وهو من محبي فلسطين الارض.
لكنه كان يجنح دوما.ببعض التصريحات،كا العمل الفردي للبرلمان لا يعني انه اكثر من ديكور. وانتقاده لتيار اسرائيلي في المجلس وحربه ضد مؤسسات المجتمع المدني.
فلن ينس اي مراقب ان الدغمي قاد تجمع لدعم المواقف السياسية لجلالة الملك في اوج الربيع العربي. ورفع السيف وهو يقول الشعب ( يريد المليك) .
الدغمي الان يقول بكلمة واضحة انه يريد انقاذ مجلس النواب، فلا يختلف اثنان على ضعف غير عادي في المجلس بسنته الاولى وهو المجلس الذي امتاز باغلبية عشائرية ساحقة، وكذلك من المتقاعدين العسكريين،ولنعترف جميعا ان تجربة عبد المنعم العودات،لم تقدم شيء، كليا.وشكلت صدمة. وذلك متوقع،لعدم وجود اي تحالفات للعودات، في البرلمان.وهو اي العودات لم يسع لصناعة اي تشبيك داخلي. بالرغم انه كان يواجه حكومة ضعيفة ومع ذلك طغت وافترشت حكومة بشر الخصاونة، على البرلمان.
بل ان الدغمي وعد خصومه، الذين لم ينتخبوه،انهم سيرون التغيير الذي سيحدثه.
ولعل الضعف الواضح لبرلمان ذو اغلبية عشائرية،مهد الطريق لكوتا حزبية،تعطي البرلمان القادم،حاجة سياسية ملحة.
كان اللازم العودة لعبد الكريم الدغمي،الذي ابعد عن المنافسة قبل عام تماما.بطريقة فجة.والذي ابعده، هو اشد الحاجة له. فقد تم الاستعانة به للضرورة وليس من باب التغيير.
قانون الاحزاب، والانتخاب،قادمان من لجنة ملكية،ويحتاجان، لرافعة،قانونية وقوية في البرلمان،وشرعية عشائرية،خصوصا، بعد اللغط الدائر حول مصطلح ( الهوية الجمعية)
لا استطيع مقارنة بين تجربة الدغمي وتجربة نصار القيسي،فكلاهما يفوز بمنطقته بسهولة، ولكن نصار سياسيا، لا اعرف توجهاته،ولا تشعباته في البرلمان،مثل اطلاعي على تجربة عبد الكريم الدغمي.لكن نصار حقق رقما مميزا وفاجأ الجميع حيث اقترب كثيرا.
بعد ان تحدثت المعارضة الخارجية ان هناك توجه كبير لدعم الدغمي. تات النسبة تنافسية ومتقاربة ٦٤ ل ٥٨ .وهذا اربك البرلمان وقتها.
الان اقولها بصراحة فوز عبد الكريم الدغمي وان كان انتصارا له، للمرة الثانية .فانه داعم قوي لانقاذ ضعف البرلمان. وكذلك اعطاء شرعية لرئيس مجلس عشائري وقانوني لمعطيات اللجنة الملكية.
ويبق قراءة مسار عبد الكريم الدغمي كما بدات باول المقال انه رجل دولة . ومحسوب اولا واخيرا عليها.
استطاع بذكاء طوال ٣ عقود الحفاظ على قاعدته، العشائرية وخدمتهاوتمثيلها بكل ما يملك. حتى تحافظ عليه ايضا وبذلك بقي قويا امام الدولة. وامام ديموته بالبرلمان.

[16-11-2021 05:14 PM]