أحداث اليوم - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن المجلس ومن خلال اللجنة القانونية سيعمل على فتح حوار وطني مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لمناقشة قانوني الأحزاب والانتخاب، مؤكداً أن المشروعين سيأخذان الوقت الكافي بعيداً عن التسرّع أو «السلق» على حد تعبيره .

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ستون دقيقة» في التلفزيون الأردني، أن المجلس سيبدأ العمل على التعديلات الدستورية قبل العمل في قانوني الأحزاب والانتخاب لتكون القوانين لاحقاً منسجمة مع الدستور، مشيراً إلى أن الإنتهاء من الدستور يعبّد الطريق لتكون القوانين الإصلاحية لاحقاً متوائمة كلياً مع مواد الدستور .

وقال الدغمي، إن الأردن يدخل مئويته الثانية بإصلاحات سياسية جادة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، كما وتسعى الدولة بإصرار نحو تنمية الحياة الحزبية وتشجيع وتكريس مفهوم البرامجية والنهوض بالحالة السياسية العامة والمضي قدماً في مرحلة جديدة من عمر الدولة، مبيناً أن المجلس يحمل على عاتقه مهمة التحديث والتطوير وسيتعامل مع مخرجات اللجنة الملكية بكل دقة وحرفية وسيعطي الوقت الكافي للحوار الذي ستقوده اللجنة القانونية التي يمكن لأي عضو بالبرلمان أن يشارك في اجتماعاتها وحواراتها.

وأكد أن الإصلاح ضرورة وطنية فالدول التي تتسمر في مكانها لا تتقدم وستبقى تراوح في مكانها متخلفة عن التطور والحداثة، مثمنا خطوات جلالة الملك في تكليف لجنة ملكية من أبناء الوطن لمراجعة الدستور وقوانين الإنتخاب والأحزاب وكافة التشريعات المتعلقة بها لكي تستمر دولتنا مواكبة للتقدم الحضاري في هذا العصر.
وأشار إلى أن المجلس يبدأ بعد غد الاثنين القراءة الأولية لمشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة، ثم سيتم تحويلها إلى اللجنة القانونية التي لن تتخذ رأياً في هذه القوانين وتحولها للمجلس حتى يصبح لديها موقفاً ناضجاً بعد عملية حوار معمقة.
وأكد على ضرورة نقل وسائل الإعلام لجميع أنشطة الحوار الذي سيقوم بها المجلس حول القانونين، مشيراً إلى اتفاق أعضاء مجلس النواب على ضرورة التحديث والإصلاح في الحياة السياسية وأنهم يحملون على عاتقهم مهمة هي أشبه بمهمة مجلس النواب عام 1989 التي قاد حينها عملية الانتقال إلى حالة ديموقراطية جديدة هي أشبه بالمرحلة الحالية التي تذهب فيها الدولة إلى حياة سياسية جديدة.
وأوضح الدغمي، أنه وبعد إقرار قانوني الاحزاب والانتخاب، يجب أن تبدأ الحركة الحزبية بترتيب أوراقها وتجهيز قوائم على قدر من المسؤولية في مرحلة ستتضمن وصولاً حزبياً للحكومة والبرلمان، مشيراً إلى أن علاقة المجلس بالحكومة في هذا الوقت لا تحتمل الخلاف حد الاختلاف، وأن الخلاف لتحسين الأداء هو حالة صحية، موضحاً أن العلاقة والتعاون لأجل المصلحة العامة هو عنوان المرحلة القادمة بين الطرفين. وقال، إن المجلس وبالتعاون بين جميع أعضائه سيعمل على استعادة الثقة مع المواطن من خلال استيعاب الناس والعمل على إيصال صوتهم ومطالبهم وحل مشكلاتهم وفتح أبواب المجلس لهم والسماع منهم، كما أكد على ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس لإعادة الألق لعمل النائب، كما وأكد أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في مراقبة السلطة التنفيذية وأداء المجلس، داعياً وسائل الإعلام إلى تعزيز دورها كإعلام وطن، ومؤكداً على ضرورة حل مشاكل الصحف الورقية وأن هناك حلولاً جيدة حالية غير مكلفة على الحكومة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أوضح الدغمي أن المجلس كما هو موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابت والراسخ، يرفض أي طرح يتعلّق بالتجنيس أو الوطن البديل والحل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيراً إلى أن المجلس سيُضمّن موقفه في القضية الفلسطينية في كتاب الرد على خطبة العرش، مؤكداً أن مجلس النواب يعمل من خلال البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية وصد أي محاولات تمس حقوق الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.
ورداً على سؤال حول مقولة «المجلس ديكور» قال الدغمي يجب اخذ الكلام في سياقه التاريخي حيث كان المجلس في فترة معينة مختطفاً وتحكمه المصالح الشخصية» مؤكداً ان هذا الحديث لا ينسحب على جميع المجالس النيابية.

[20-11-2021 08:27 AM]