في الاردن، ولو انه قبل فتح اي حوار سياسي عام، فلا بد ان نتناقش ونتحاور بالاول حول حقوق الانسان.
لحد ما، لا ادرى كيف يمكن الحديث عن عبور نحو اصلاح وتغيير سياسي دون حقوق انسان.
حقوق انسان من المفردات والتعبيرات الاولية لاي دولة ديمقراطية ومدنية.
واول ما يثير الدهشة والاستغراب المركز الوطني لحقوق الانسان وتقاريره السنوية.
و في كل عام يصدر تقرير يحمل ضمنا اعترافا بان حقوق الانسان في ازمة، وان ثمة ما يوجب وضع مقاربات عامة تستدعي وضع هذا الملف
على الطاولة .
الدكتور موسى برايزات، المفوض العام الوحيد للمركز الوطني لحقوق الانسان اعترف بوجود ازمة في ملف حقوق الانسان.. ورفع صوته عاليا في الدفاع عن استقلالية المركز، والحيادية والموضوعية في ملفات وقضايا سياسية وحقوقية وطنية عالقة.
الاعتراف بحد ذاته هو جزء من الحل.. والاعتراف يعني قطع نصف الطريق واكثر.. والاعتراف هو تغليب على ثقافة المغالبة والخوف.
موضوع حقوق الانسان اليوم يتعدى تقريرا سنويا، ويتعدى اوراقا متناثرة يصدرها المركز حول الوضع العام للحريات والحقوق.
و اسوأ ما يحدث لتقارير حقوق الانسان نسيانها وتركن في الارشيف الحكومي.
و ما يلفت الانتباه ان تقارير حقوق الانسان تصاغ في لغة حساسة لمخاطبة الغرب.
و لا تعكس حقيقة الظرف الراهن بما يستدعي من اسي?لة حول الحق الاجتماعي والسياسي والمعيشي والصحي وغيرها.
تجد تقارير حقوق الانسان مبوبة تحت عناوين ظرفية وانية دبلوماسية.. وهكذا تضيع القضايا الحقوقية المحلية، وتميع وتهمل الشكاوى والانتهاكات.
يعني ليس مصادفة، ان يستهلك المجتمع المدني الاردني السواد الاعظم من وقته في مناقشة قضايا التحرش والمثلية، وزواج القواصر والاعدام ، وهي ظواهر عارضة وغير مستوطنة في المجتمع الاردني.
و ليس صدفة ايضا ان ينسحب انشغال مو?سسات المجتمع المدني على قضايا مجتمعات اللاجي?ين في الاردن على الصورة العامة لملف حقوق الانسان وطنيا.. ويسربون ما يريدون ويشاؤون من قضايا مبتورة ومجزوءة وايصالها الى الميديا والراي العام الغربي ومراكز صناعة القرار هناك.
ملف حقوق الانسان يتحول الى ادة ضغط على دول العالم الثالث.. وثمة دول تخضع لابتزاز غربي : امريكي واوروبي بذريعة حقوق الانسان والديمقراطية واحترام الاقليات والحقوق والحريات الفردية والعامة.
ومن هنا يتعرض الاردن احيانا الى ضغوطات غربية في مسائل وطنية وفي صلب الثوابت الوطنية الاردنية، كقضايا التوطين والتجنيس، واشباح الوطن البديل، والحل الاردني، والدعم مقابل التمكين السياسي المغلف بنوايا التوطين السياسي.
و في مسالة حقوق الانسان لا يحتاج الاردن الى شهادة حسن سيرة سلوك من اي دول او جهة اجنبية.. ودائما اقول واكرر القول.. ان الواقع والاجراءات على الارض اقوى من كل التقارير.
تحسين البي?ية العامة للحريات العامة.. وترسيم علاقة بالخطوط الحمراء بين السلطات الدستورية الثلاث..و مراجعة قوانين النشر الالكتروني، واكاد اجزم ان مراكز التوقيف خاوية من سجناء الراي.
وفي الاعتصامات الاخيرة لمحتجي وسط البلد ودوار الداخلية والدوار الرابع تعاملت وزارة الداخلية بحكمة ومسو?ولية وبحس وطني عال، وكما ان السياسة الامنية لم تسهم في انتاج احتقان عام.
و هي خطوة ملازمة لسلسلة اصلاحات في قضايا حقوق الانسان، وانهاء كل مظالم لقابعين خلف اسوار السجون، واخرين حقوقهم تعرضت الى خطر وانتهاكات واعتداءات من قبل خارجين عن القانون، وهي تطبيق لسياسة « يد السلطة العادلة والحكيمة» ، واما احوجنا اليوم كثيرا الى تلك العقلية في السياسة و الادارة الامنية.

[13-12-2021 10:09 AM]