أحداث اليوم - اعتبر الإصدار الجديد من تقرير “المرصد الاقتصادي للأردن” الذي يصدره البنك الدولي أن التسارع في معدل التعافي العالمي، وتحسين مستوى نشر وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإعادة فتح أبواب الاقتصاد الأردني بشكل كامل هي المحركات الرئيسية التي تقف وراء توقعاته بتحقيق البلاد لمعدل نمو قد يصل إلى 2.2% لهذا العام.

وأوضح التقرير، أن الارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق كثيرة من العالم، والانتعاش البطيء في معدلات السياحة العالمية، وظهور المتحور الجديد من الفيروس، تبقى من مخاطر التطورات الرئيسية المعاكسة للاقتصاد الأردني.



ويشير إصدار الخريف لعام 2021 من المرصد، الذي جاء تحت عنوان “في الطريق إلى التعافي”، إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ رحلة تعافيه وتمكن من تسجيل معدل نمو بنسبة 1.8% في النصف الأول من عام 2021، وذلك بعد تسجيله انكماشاً معتدلاً بنسبة 1.6% في عام 2020.

ووفقاً لما أورده التقرير، فقد قاد كل من قطاع الخدمات وقطاع الصناعة قاطرة تعافي الاقتصاد الأردني، وإن بقيت بعض القطاعات الفرعية دون مستوياتها المسجلة قبل تفشي الجائحة. ويعرج التقرير أيضاً على قضية البطالة في الأردن ليؤكد أن الجائحة كانت سبباً مباشراً في الوصول بمستوياتها إلى ما نسبته 24.8% في الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعاً من 19% فقط قبل تفشيها.

يوضح التقرير أن السياسات المالية العامة والسياسات النقدية استمرت في لعب دور داعم وحاسم في ذات الوقت على الرغم من البيئة الصعبة على المستوى العالمي؛ فخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، سجلت الإيرادات المحلية نمواً قوياً مدعوماً بانتعاشٍ ملحوظ في النشاط الاقتصادي وزيادةٍ في الواردات، علاوة على ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مستوى الإدارة الضريبية. وأدى ذلك إلى مساعدة الحكومة الأردنية على البقاء على مسار ضبط أوضاع المالية العامة. وفي نفس الوقت، ساعدت السياسة النقدية التيسيرية ووجود فجوة في الإنتاج على انتعاش النشاط الاقتصادي كما أبقت معدل التضخم عند حدوده المنخفضة.

[16-12-2021 02:37 PM]