أحداث اليوم - أجلت اللجنة القانونية النيابية الأحد، مؤتمرها الصحفي، والذي كانت تنوي عقده للإعلان عن تعديلات على مشروع تعديل الدستور.

ويعود سبب التأجيل إلى اعتراض كتل نيابية على إقرار التعديلات دون الاجتماع معها.

واللجنة القانونية النيابية قالت إنها ستنهي الأحد، مناقشاتِها لمشروع تعديل الدستور لكن كتلا نيابية سارعت للاعتراض على إقرار التعديلات دون اجتماع اللجنة معها.

وطالب عدد من النواب أعضاء كتلة الشعب بعقد اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية لبحث المواد محط الخلاف قبل الخروج بمؤتمر صحفي وهو الأمر الذي دفع لتأجيل اجتماع اللجنة القانونية الأخير.

ودفع مطالب أعضاء كتلة الشعب، كتلا أخرى، للمطالبة باجتماعات مع اللجنة لمناقشة المشروع.

[26-12-2021 12:43 PM]