أحداث اليوم - في صباح يوم الخميس 13 من شهر كانون الثاني الجاري، توجه الطفلان الشقيقان "11 عاما" إلى مدرستهما كالمعتاد، لكن المفاجأة أن إدارة المدرسة أوقفتهما وحبستهما من بداية الحصة الأولى حتى نهاية الدوام داخل مخزن المدرسة، لا لذنب اقترفاه، بل لعدم دفعهما الأقساط.

وصل الطفلان التوأم الساعة الثامنة صباحا للمدرسة، لكن مديرة المدرسة منعتهما من الدخول، يقول ولي أمر الطفلين على لسان أولاده في حديث خاص لـ معا: "تم توقيف الأولاد في بداية اليوم، وحتى نهاية الدوام. ورفضت المديرة الاستجابة لطلب ابنائي بالاتصال بي.. بل ومنعتهم من الذهاب للحمام وأمرت بنقلهم لـ مخزن المدرسة، والمتعارف عليه بين الطلبة بغرفة العقاب".


يقول الطفلان الشقيقان واللذان كانا برفقة والدهما في حديثهم لـ "معا": "هي غرفة مظلمة شديدة البرودة، بداخلها أدوات للتنظيف والعشرات من الكتب القديمة، يتم استخدامها لوضع أي لوازم زائده في المدرسة، كما متعارف بانها غرفة العقاب للطلبة ويمكنكم سؤال أي طالب عنها!!"

استكملت الطفلة حديثها "شعرت بالبرد الشديد لدرجة عدم مقدرتي على الوقوف، حاولت طلب المساعدة أكثر من مرة لكن لم يكن هنالك مجيب"، مضيفة، "الرائحة كانت كريحة جدا حاولت أكثر من مرة إخراج رأسي من الباب لاستنشاق الهواء، الا انه وفي إحدى المرات رأتني نفس المسؤولة بالإدارة ودفعتني للداخل، لم أقوَ على تحمل البرد، الوقت لا يمر ابدا والبرد يزداد داخل الغرفة، أصبحت الحصة الخامسة ونحن في ذات الغرفة، لدرجة أني كنت أريد الذهاب للحمام ولكن لم يسمح لي بذلك، لينتهي بي المطاف للتبول في مكاني".


أما شقيقها يقول "لدي مشكلة في رجلي وحاولت أن اجلس في أي مكان لان رجلي تؤلمني، لكن أصبحت اتألم من ظهري فالبرد شديد وصل بي الحال لتجمد اطرافي، وحاولت اقناع اختي ان تذهب وتخرج من الغرفة للحمام واني سأحميها، الا انها كانت خائفة ولم تستطع الخروج بسبب تهديدات المديرة، بعد ان شاهدت حالتنا احدى المسؤولات في المدرسة مع انتهاء الحصة الخامسة امروا بذهابنا الى الصف لحضور الحصة السادسة توسلنا لها بان تتصل بوالدنا، لأننا لا نريد الذهاب للصف بهذا الحال لكنها لم تستجيب وذهبنا للصف ومكثنا فيه الحصة السادسة كنا في حالة شديده من التعب والارهاق".

والد الطفلان أوضح: "انه صدم عندما علم ما جرى وعندما ذهب للاستيضاح فلم يجد المديرة. مضيفا "أن المشكلة الأساسية التي تعتمدها المدرسة عدم تسديد كافة مستحقات هذا العام، موضحا ان عليه بعض الالتزامات المالية، مع العلم ان أطفاله يتعلمون في ذات المدرسة الخاصة منذ الروضة".

وتابع قائلا "لا ينتهي عام الا ويكون مسدد كافة الأقساط".

وأشار، إلى انه لا يرضى باي شكل من الاشكال ان يتم التعامل مع أولاده بهذه الطريقة، وكان ممكن أن يتم التواصل معه شخصيا واخذ إجراءات بحقة وليس معاقبة الأطفال، مع العلم ان العام الدراسي لم ينته بعد.

وأضاف والد الطفلين، انه فورا وفي ذات اليوم تقدم بشكوى ضد ما جرى مع ابنائه لشرطة ضواحي القدس، وبدورها حولت الملف للجهات المعنية.

المدرسة من جانبها ووفقا لحديث الأب نفت كافة التهم الموجه اليها وأكدت ان الأطفال كانوا على مقاعد دراستهم طوال اليوم.

معا هاتفت المدرسة للتعليق على الحادثة لكن الأخيرة رفضت التعقيب.

وبعد رفع الدعوة، باشرت وزارة التربية والتعليم بعقد لجنة تحقيق بالحادثة التي حصلت في احدى مدارسها، وبهذا الخصوص قال محمد سامي مدير مديرة التربية والتعليم في الرام، إنه وبعد التحقيق في الحادثة تبين وقوع خطأ من قبل إدارة المدرسة باستغلال الأطفال بالضغط على ذويهم لصالح دفع المستحقات المالية، مؤكدا ان ما اقترفته إدارة المدرسة خطأ وانه بالأساس يجب الفصل ما بين الحق في التعليم والحقوق المالية، مؤكدا ان إدارة المدرسة ام الطفلين هما من الطلبة المميزين والمتفوقين في المدرسة.

واضاف انه على تواصل دائم بين إدارة المدرسة وذوي الطفلين من اجل الوساطة بينهم لجهة ترتيبات لدفع الاقساط المستحقة.

مؤكدا أن الطفلين تم توقفيهما في غرفة مخزن للكتب في نفس الطابق الذي فيه مكتب المديرة والسكرتيرة وانه لم تتأكد اللجنة من قضية التبول الذاتي، معتبرا ذلك مبالغة من الاب.

وأضاف سامي بانه ابلغ إدارة المدرسة بنتائج التحقيق والتي تؤكد ارتكاب المدرسة خطأ جسيما وانه يمكن ان يتبع ذلك إجراءات قانونية ضد المدرسة.

من جانبها النيابة العامة استدعت مديرة المدرسة والطفلين وولي امرهما من اجل استكمال كافة الإجراءات القانونية، حيث تم اخذ افادة من الطفلين مع تدخل نيابة الاحداث كما تم تحويلهما للطبيب النفسي من اجل تقييم حالتهما.

الطبيب الذي كلِّف من قبل المحكمة رفض التعقيب، في حين اكدت والدة الطفلين التي كانت برفقتهما عند الطبيب النفسي انه أخبرها بان وضع أولادها النفسي يستدعي التدخل السريع بجلسات مع الأطفال وتم وصف أدوية ومهدئات لمعالجة الاكتئاب الثلاثي ويمنع التبول اللاإرادي الذي استمر بعد الحادثة لاحد الطفلين.

معا حولت ملف الأطفال للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والتي بدورها اخذت افادة الطفلين وذويهما بكافة التفاصيل وقدمت تقريرا لوزارة التربية والتعليم، كما قالت المحامية سوسن صلاحات في الحركة العالمية لـ معا: انه تم تسليم ملف الأطفال للتربية وابلغتها التربية بانه جاري متابعة الملف والافادات بخصوص التحقيق في الحادثة.

عائلة الأطفال اكدت ان الهدف الأساسي من وجود الأطفال داخل المدرسة هو تقديم الحماية والتعليم لهم وان أي خلافات مهما كانت طبيعتها من المفترض أن يتم حلها مع أولياء الأمور.

واكد والد الطفلين بانه وبعد الحادثة منعت إدارة المدرسة أطفاله من دخول المدرسة لكن وبعد تدخل مديرية التربية سمح لهما بالدوام.

وأضاف والد الطفلين، أن المدرسة والمديرة تقدموا بعدة شكاوى ضده بعد ان قدم شكوته ضد المدرسة مطالبينه بتعويض مالي كبير، مؤكدا استمراره بالشكوى ضد المدرسة وان يأخذ التحقيق مجراه وان يتحقق العدل ويرجع لأولاده اعتبارهم في المدرسة، مع مواصلة رحلة جديدة من العلاج النفسي لأطفاله بسبب الحادثة.