أحداث اليوم - قررت لجنة الطاقة النيابية تحويل ملف إنقطاع الكهرباء عن ضواحي العاصمة عمان خلال المنخفض الأخير إلى القضاء.

وطالب النواب بمحاسبة الشركات المقصرة وتعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء الذي امتد لأكثر من ثلاثة أيام.

من جهته أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة على أن قرار مجلس الوزراء كان واضحا بأن هناك جهة محايدة ستحدد أوجه القصور في قطاع الكهرباء وسيتم محاسبة أي جهة مقصرة خلال ثلاثة أسابيع.

وأشار في رده على أسئلة النواب خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية لبحث تداعيات الخلل الذي رافق المنخفض الجوي، إلى أن نقابة المهندسين الأردنيين ستكون ممثلة في اللجنة المحايدة والحكومة ملتزمة بهذا الأمر وسيتم إطلاع النواب والمواطنين على نتائج اللجنة.

وبحسب الخرابشة فإن هناك قرار من مجلس الوزراء بتعيين جهة فنية متخصصة وستقدم عدة توصيات، وتلزم الشركات بتنفيذها من أجل التحسين والتفادي من أي مواقع ضعف.

ولفت إلى أن وهناك دراسة بدأت بدعم من الجانب الألماني لتطوير الشبكات الكهربائية وتحويلها لشبكات ذكية. مضيفا أنه في منتصف العام 2022 سنقوم بتحويل الشبكات إلى ذكية.

وبين أن مستوى الشبكات الكهربائية جيد لكن هناك متطلبات للتطوير وتحسين الأداء

وأكد على أن الحكومة لم تتكفل بأي تكاليف للصيانة والتطوير بل التكاليف ستتحملها الشركات، مشيرا إلى أن جميع شركات التوزيع لم تشرف على عملية التطوير، وسيكون هناك جهة مختصة بهذا الموضوع.

وأوضح بأن إغلاق الشوارع جراء تراكم الثلوج ليس مبرر، مبيننا بأن هناك 118 عطل وقع في العاصمة عمان