أحداث اليوم - شرع مجلس الأعيان، اليوم الأحد، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وسيستمع المجلس إلى قرار لجنته المالية والاقتصادية، بشأن مشروعي القانونين، ثم سيستمع إلى رد الحكومة، ليصار إلى التصويت عليهما.
جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب بأغلبية أعضائه مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلسته برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

ووافق 86 نائباً من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، على مشروع قانون الموازنة العامة، بينما حاز مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية على موافقة 79 صوتاً من أصل 101 صوت.
وأقر النواب تخفيض النفقات العامة بمبلغ 74 مليون دينار، بواقع 15 مليون دينار من النفقات المدرجة في الموازنة العامة، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية.