أحداث اليوم -

مع بداية جائحة كورونا ، ازداد التفاوت في الثروة ازديادا صارخا في المنطقة العربية، إذ أصبح أغنى %10 من السكان يمتلكون أكثر من %80 من إجمالي الثروة فيها. كما ارتفع عدد المليونيرات في المنطقة ونمت ثرواتهم بمتوسط قدره %20 منذ عام 2019، وفي المقابل تراجعت ثروة النصف الأفقر من السكان بمقدار الثلث، وفق دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».

ونتيجة لهذه التطورات، أصبحت ستة من البلدان العشرين التي تسجل أعلى مستويات في اللامساواة عالميا من البلدان العربية (البحرين والإمارات واليمن والسعودية وعُمان والكويت)، في حين لم تكن هذه القائمة تضم سوى بلدين في عام 2019.

وفي هذا السياق، حذّرت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي من أن نتائج الدراسة تقدم صورة مقلقة عن توزع الثروة في المنطقة العربية، ولفتت إلى أن ما تشهده المنطقة في ظل الجائحة أدى إلى تفاقم اللامساواة، وأن الضرر الأكبر يتحمله الفقراء. وأحد أسباب الفجوة في توزيع الثروة هو الإصلاحات الضريبية التي تثقل كاهل الطبقتين الفقيرة والوسطى أكثر من الطبقة الميسورة، فهذه الإصلاحات، على سبيل المثال، لا تأخذ حجم الثروة في الاعتبار.

وأضافت دشتي أن تركز ثروات المنطقة في أيدي عدد محدود من السكان ينبغي أن يكون، في حد ذاته، جرس إنذار بشأن الحاجة الملحة إلى إطلاق حوارات وطنية وإقليمية حول سبل تحقيق النمو الشامل الذي يستفيد منه الجميع، ولاعتماد سياسات جريئة تعالج هذا الخلل.

وتسلط الدراسة الضوء على الدور المهم للحماية الاجتماعية للحد من اللامساواة. فخلال الأزمات وفي ظل غياب سياسات حماية فعالة، يستطيع الأغنياء الحفاظ على ممتلكاتهم وأصولهم. أما الفقراء، فيضطرون إلى بيعها للحاجة. ويستدعي ذلك إعادة النظر في نظم الدعم المالي التي تقدم في إطار سياسات الحماية للتخفيف من الارتفاع في معدلات الفقر وتقليل آثاره غير المتناسبة على الشرائح السكانية المختلفة.

وتقترح الدراسة أن تعتمد السلطات الضريبية آليات ناجعة للتحقق والإنفاذ لتوسيع الموارد المالية المتاحة للحكومات وتمويل سياسات للحد من الفقر. ويمكن ضمان ذلك عبر مطالبة الأفراد بتقديم إقرارات ضريبية لتقدير حجم الثروة الخاضعة للضريبة، كما أكدت أن تعزيز الفعالية المؤسسية ووضع الأطر السليمة للمساءلة يُعدّان ركنيين أساسيين لإنجاح الإصلاحات المالية المطلوبة للحد من التفاوت في الثروة.