أحداث اليوم - أصدر وزير المالية، محمد العسعس اليوم، الأمر المالي رقم 3 لشهر آذار/ مارس 2022 للوزارات والدوائر الحكومية، نظرا لتأخر إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.

"المادة 113 من الدستور والمادة 14 من قانون رقم 13 لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، تنص على أنه في حال تأخر إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية عن بداية السنة المالية الجديدة، فإنه يتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية عامة وخاصة شهرية بنسبة 1/12 من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية".

ودعا، الوزارات والدوائر الحكومية، تزويد وزارة المالية بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر آذار/مارس، وحوالات مالية لمواد النفقات الجارية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع خلال آذار/ مارس.