يعتقد البعض ان كل محاسب هو محاسب قانوني (مدقق حسابات) وهذا الامر من الاخطاء الشائعة بين الاوساط الاقتصادية والمتعاملين وطالبي خدمة المحاسبة، ويعرًف المحاسب بأنه اي شخص حاصل على درجة علميه في المحاسبة سواء الاولى البكالوريوس او الثانية الماجستير والثالثة الدكتوراه ويعمل في مجال المحاسبه.

بينما المحاسب القانوني هو شخص حاصل على إحدى هذه الدرجات العلمية في المحاسبه ولديه إجازة لممارسة اعمال المحاسبة القانونية (التدقيق).

وحتى يتم المحاسب القانوني من مزاولة اعمال المحاسية القانونية عليه ان يتقدم لامتحان تجريه لجنة الترخيص المنبثقة عن الهئية العليا و ويرئسها رئيس ديوان المحاسبة، ويتكون الامتحان من ورقتين الاولى في التشريعات الاردنيه والثانية في المحاسبة ومعايير الابلاغ للتقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية.

وبعد إجياز الامتحان يتطلب منه ثلاث سنوات تدريب على التدقيق لدى مدقق حسابات مرخص (محاسب قانوني مجاز).

ومن المعلوم ان تجديد الاجازة يتم سنويا وعلى المحاسب القانوني الحصول خلال السنة على عشرين ساعة تدريب حتى يتمكن من تجديد إجازة الممارسة مما يعني ان المحاسب القانوني مطلوب منه مواكبة تطورات المهنة بستمرار.

ويجب التأكيد هنا ان المحاسب يقوم بأعمال المحاسبة والادارة المالية وغير مصرح له ان يقوم بتدقيق بيانات مالية وذلك حسب التشريعات الاردنيه النافذة وذلك تحت طئلة القنون والتي نصت على عقوبات تصل للحبس والغرامة المالية. هنا يتأكد لنا ان المحاسب القانوني هو يقوم بتدقيق الحسابات واصدار تقارير التدقيق لها وللجهات التي تفرض عليها التشريعات الاردنية النافذة تعين محاسب قانوني.

ينظم قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية مهنة المحاسبة القانونية وبموجب هذا القانون هنالك هيئة عليا يرئسها معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ونائبا له معالي وزير المالية وعضوية الجهات الرقابية الحكومية مثل ( اصحاب العطوفة :رئيس ديوان المحاسبة، مراقب عام الشركات، رئيس هيئة الاوراق المالية، محافظ البنك المركزي، رئيس الجمعية وشخص من ذوي الخبره في المحاسبة عن القطاع الخاص، عضو هيئة تدريس من اي جامعة تخصص محاسبة يعين من مجلس الوزاء بناء على تنسيب وزير الصناعة وثلاث محاسبين قانونيين ينسبهم مجلس إدارة الجمعية.

تلزم التشريعات الاردنية مثل قانون الشركات ،قانون الضريبة والمبيعات ، قانون هيئة الاوراق المالية، قانون الاستثمار تعين الجهات التالية محاسب قانوني وهي:

1. الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم.
2. شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يزيد رأسمالها او حجم مبيعاتها السنوية على مائة الف دينار.
3. المؤسسات او الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة الصادرة بمقتضاه.
4. النقابات والجمعيات التي تؤسس بمقتضى التشريعات المعمول بها.
5. المؤسسات والشركات المسجلة وفقاً لأحكام القانون المناطق الحرة المعمول بها.

[21-03-2022 10:00 PM]