جورج حدادين
خلال فترة الإنتداب البريطاني فرض على البلاد سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية، من أجل إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وعبر سياسة حجز تنمية قوى الإنتاج الوطني، من خلال سياسة منع استثمار الثروات الطبيعية والمقدرات الوطنية.
بعد الانتقال من مرحلة الاستعمار المباشر إلى الهيمنة، مرحلة الانتداب الثاني الأمريكي، بداية خمسينات القرن الماضي، تم فرض سياسة "تحفيز الاستهلاك وحجز الإنتاج" تعمق مع الزمن هذا النهج وشمل كافة مناحي الحياة، وخاصة بعدما بسط الصندوق والبنك الدوليان، وصايتهما على كامل مفاصل الدولة والمجتمع، نهاية ثمانينات القرن الماضي، آنذاك طرح الصندوق والبنك الدوليان، خطة ما سمي الإصلاح الاقتصادي ، تحت عنوان اطفاء المديونية والإنعاش الاقتصادي، القائمة على:
1: خصخصة القطاع العام بكله، وبيع ممتلكات المجتمع - مؤسسات الانتاج والخدمات-.
2: رفع يد الدولة عن التدخل في آلية السوق "المقدسة".
3: رفع يد الدولة عن دعم السلع الأساسية، المتعلقة بحياة الكادحين والمعوزين والفقراء وصغار الكسبة وصغار المزارعين والموظفين، ومربي المواشي وكل المهمشين والمعذبين في الأرض.
لم تطفأ المديونية ولم يتعافى الاقتصاد، بل فتحت الأسواق على مصراعيها أمام تدفق رؤوس أموال مضاربة، ابتلعت رؤوس أموال وطنية وهربت، وتفاقمت المديونية لتصل أرقام فلكية، خسرنا قطاعاً عاماً، كان معضلته الأساسية، أنه كان يدار من قبل أيدي غير أمينة، ولا هي أمينة على المصالح العليا للوطن، إدارات فرضت من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، أدوات الطغمة المالية العالمية، بوظيفة محددة، الإجهاز على كافة قطاعات الإنتاج، الزراعة والصناعات التحويلية والثروة الحيوانية، وحجز تطور القوى المنتجة، ومنع التحول إلى الإنتاج.
نجم عن هذه الإجراءات فقدان المناعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم يعد المجتمع الأردني يمتلك من عناصر المقاومة الاقتصادية شيئاً، لقد تم القضاءعلى جهاز المناعة لدى الدولة والمجتمع، بسبب سياسات ووصفات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وأصبح الأردن كالأيتام على مائدة اللئام،
تخلت الحكومات المتعاقبة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، عن مهمة المحافظة على مجتمع مندمج ووطن مستقل، ومما يدعو إلى الشفقة، أنه لم يبق أمامها من حلول، سوى المطالبة والمناشدة بالتكافل والتضامن والتراحم والتأخي، شعارات لن تشبع جائعاً ولا تسمن فقيراً، سياسة متماهية تماماً مع وظيفة الجمعيات الخيرية.
حكومات عاجزة تماماً عن اجتراح حلول حقيقية للخروج من الأزمة، وأصبحت شعاراتهم وسياستهم :
" دع الموتى يدفنون موتاهم" و" دع الفقراء يحملون فقرهم فوق اكتافهم" و"دع الأغنياء يهرّبون رؤوس أموالهم، ويحصدون غنائم الكوار ث".
البديل المتاح، لإنقاذ الدولة والمجتمع يقع على عاتق المجتمع الوطني ذاته، ولا مناص أمام الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة والنخب الملتزمة من تحمل مسؤوليتها التاريخة، وفتح الطريق أمام حلول، تعتمد التنمية المتمحورة حول الذات الوطنية.

[26-03-2022 01:34 PM]