الخطوة الأولى على طريق الاعتماد على الذات تبدأ بتحقيق خطة تنمية وطنية، والتنمية تخضع لقوانين علمية:

التفكير، الادراك، الاستنتاج، التخطيط ثم التنفيذ، وتستند إلى سلطة المعرفة بشقيها التقني العلمي والثقافي، سلطة معرفة تحملها قوى المعرفة الوطنية، الكفاءات والخبرات والعلماء، والعمال المهرة والإداريين المحترفين.

والتنمية، تبدأ بالتشخيص العلمي لواقع القطاعات المنتجة في الأردن، أدراك خصائصها ومميزاتها وصياغة استراتيجيات تطويرها، بالإضافة إلى إحصاء وتصنيف القوى العاملة والخبرات والكفاءات الوطنية، وتحديد موقعها في خطط التنمية، أي تشخيص عناصر التنمية عبر أدوات التحليل العلمي، وبحسب معطيات قائمة على أرض الواقع، والتعرف إلى ميزاتها وسماتها الخاصة، وشروط استثمارها وتنميتها، ليس من خلف الطاولة بالشكل البيروقراطي السائد، بل بالنزول إلى الواقع الموضوعي ومواقع قطاعات الانتاج،
نظرة فاحصة للقطاعات المنتجة في الأردن: الزراعة والثروة الحيوانية، الصناعات التحويلية، الصناعة، السياحة والخدمات المساندة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
لنبدأ بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية،

ليس مستغرباً أن أول تحول من عصر الصيادين اللمّامين إلى عصر الزراعة في الشرق، حدث على الأرض الأردنية في منطقة عين غزال (قبل حوالي 12,500 عاماً)،
وهناك دراسات ستظهر نتائجها بعد فترة قصيرة، تبين أن التحول حصل قبل ذلك بكثير، قبل حوالي ( 23,000 عاماً ) في منطقة قصر الحرانة في الأردن، كانت الأردن حتى منتصف ستينات القرن الماضي مكتفية ذاتياً، وفي الوقت ذاته مصدّرة، حيث صدّرت عام 1949 حوالي (295 ألف طن قمح) إلى تركيا وإيران، وكانت مصدّرة للحبوب وللثروة الحيوانية، ما الذي حدث لتصبح الأردن دولة مستوردة الحبوب واللحوم الحمراء؟

كما هو معلوم، الأرض أداة الإنتاج الزراعي وعنصر تنمية الثروة الحيوانية، والحقيقية أن أكثر من 86 % من أراضي البلاد معطلة عن الإنتاج، أي حوالي ( 77,500 كم2 أو 77,5 مليون دونم) هل يعقل! (غياب مبرر واحد مقنع) علماً بأن الأرض وسيلة إنتاج رئيسي في كافة الدول والمجتمعات، الرأسمالية والنامية، منذ دخول الإنسان عصر الزراعة،
تم تشوية النظرة المجتمعية للعمل، وخاصة في قطاع الزراعة، ضمن خطة عمل ممنهجة، وعبر اعتماد نهج " تحفيز الاستهلاك ومعاقبة الإنتاج" قاد تطبيق هذا النهج الى ازدراء الغالبية من المجتمع الأردني العمل المنتج، خاصة بين صفوف الشباب، وتشويه وعيهم بأهمية العمل عامة، والزراعي خاصة،

بقرار تم القضاء على البذار الوطني، الذي ولد ونما وتأقلم مع الظروف المناخية وطبيعة التربة عبر آلاف السنوات، لصالح بذار مستوردة من الخارج باهظة الثمن، وغير صالحة في الغالب لهذه البيئة، حيث تم اتخاذ هذه القرارات لصالح شركات الزراعة العالمية العملاقة ولصالح السماسرة وكبار التجار المحليين، وعلى حساب الدولة والمجتمع، وتحديداً على حساب صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

[02-04-2022 12:41 PM]