الزراعة والثروة الحيوانية ركيزة أساس في بناء اقتصاد وطني مستقل

هل السياسة المتبعة، والمطبقة في هذا المجال ، تؤدي فعلياً وعملياً الى تنمية هذا القطاع؟

الأقاليم الزراعية في الأردن: الأغوار، البادية، والشفا غورية والمرتفعات، الأغوار مساحتها 8.5 مليون دونم والبادية 71 مليون دونم والمرتفعات حوالي 10 مليون دونم، مساحات شاسعة توفر شرط تنمية حقيقية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وتمكّن من تحقيق الإكتفاء الذاتي، لا بل فائض للتصدير، يرفد خزينة الدولة.

فرض سياسة تسليع الأرض في المرتفعات، وتحويل أخصب الأراضي فيها الى كتل أسمنتية، بالرغم من وجود مخططات تصنيف صفة استعمال الأراضي لدى وزارة البلديات، أنجزت ثمانينات القرن الماضي، كان تطبيقها سيؤدي إلى إنقاذ الأراضي الزراعية من الكارثة التي حلت بها. أدت هذه السياسة الممنهجة، والمفروضة على البلد، إلى ضرب قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

تعتبر المياه العنصر الرئيس في هذا القطاع، توفير المياه ممكن ومتاح من خلال الحصاد المائي ، وهناك دراسات وطنية هامة في هذا الجانب، موضوعة على الرف عند وزارة المياه والري، حيث تعتبر منطقة البادية مثالية لإنشاء مراعي واسعة، تضمن تنمية ثروة حيوانية، تحقق الإكتفاء الذاتي و فائض للتصدير، في حال تم إنشاء جمعيات تعاونية زراعية وثروة حيوانية، جمعيات تخصصية، تضم مهندسين زراعين، أطباء بياطرة، جيولوجين، وعمال زراعيين مهرة، يمكن توزيع أراضي الدولة المعطلة على هذه الجمعيات، التي هي بالضرورة أراضي المجتمع الأردني، الذي حافظ عليها ورعاها و حرثها وزرعها عبر آلاف السنوات، ستحدث نهضة حقيقية، وستكون تداعيات توزيع الأراضي المعطلة على المجتمع والدولة إيجابية بشكل هائل، حيث :

- المساهمة في زيادة الدخل الوطني.
- المساهمة في حل مشكلة البطالة.
- المساهمة في حل آفة الهجرة من الريف الى المدينة بحثاً عن عمل.
- المساهمة في حل مشكلة أحزمة الفقر حول المدن، من خلال إحداث الهجرة المعاكسة إلى الريف المنتج.
- إضافة إلى أن الغطاء النباتي، يسهم في خفض درجات الحرارة، ويرفع معدل الهاطل المطري، ويزيد في إنتاج الأكسجين في الجو ويعمل على تنقية الجو من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
- كل ذلك يؤدى الى محاربة ظاهرة التصحّر.

• مناطق المرتفعات، تبلغ مساحتها حوالي (عشرة آلاف كم2 ) وتتركز فيها الكثافة السكانية، وهي مناطق ملائمة لزراعة الحبوب والأشجار المثمرة والخضروات...الخ، مطلوب وقف فوري لمسيرة الاعتداءات الممنهجة على الأراضي الزراعية وتحويل أخصب الأراضي إلى كتل اسمنتية، لماذا يتم تشييد الجامعات والمنشآت الكبيرة والإسكانات في مواقع تتميز أراضيها بالخصوبة، لماذا لم تعتمد سياسة الحصاد المائي في هذه المناطق الأعلى هطل مطري في الأردن، وتشييد السدود الركامية لخزن الماء لأغراض الزراعة وتربية الأسماك، والاهتمام بالزراعة الحرجية، غطاء أخضر يساهم في خفض معدل الحرارة ويساهم في زيادة الهاطل المطري، ويشكل مصنع لإنتاج الأوكسجين النقي.
مشكلة الزراعة والمزارعين الحقيقية واضحة للعيان: تطبيق سياسة العرض والطلب ( لصالح السماسرة وكبار التجار) إلغاء سياسة النمط الزراعي، وسيط سمسار يستولي على الجزء الأكبر من أرباح المزارعين، مما يعيق إحداث التراكم الرأسمالي المطلوب للتنمية، غياب دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج، بأسعار حقيقية.
كافة هذه المعضلات، يمكن حلها أذا ما توفرت الإرادة السياسية.

هل نحتاج إلى زمن طويل لتحقيق هدف تنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية؟

الجواب كلا، في حال انتزاع قرار وطني مستقل، فمدة الدورة الزراعية الواحدة قصيرة، من بضعة اشهر الى بضعة أعوام، بشرط توفير البنى التحتية، ومستلزمات الإنتاج، فكثير من المواقع في الأردن، في البادية والأغوار والمرتفعات جاهزة من اليوم لتنمية الزراعة والمراعي.

[16-04-2022 01:49 PM]