أحداث اليوم - القضاة: 20 الف اتصال يجريها النزلاء مع ذويهم شهريًأ

* القضاة: 17 مركز اصلاح وتأهيل في الأردن تتسع إلى 13 الفا و288 نزيلا

* القضاة: توجه لإنشاء مركز اصلاح وتأهيل في الأزرق

* القضاة: تكلفة النزيل شهريًا تتراوح بين 730 - 750 دينارا

* القضاة: محكومون بالإعدام تقدموا باستدعاء شكر لمديرية الامن العام لتمكينهم من التواصل مع ذويهم وخصوصا خلال رمضان

* القضاة: الأثاث الموجود في مكاتب مديرية الامن العام من انتاج النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

* القضاة: تطبيق الاسوارة الإلكترونية سيساهم بتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل

* القضاة: إنشاء موقع الكتروني لبيع المنتجات المصنوعة من قبل النزلاء

* القضاة: اجراء أكثر من 53 ألف محاكمة عن بعد منذ منتصف 2019 في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل

* القضاة: الهدف من الفعاليات والافطارات الرمضانية عدم قطع النزيل عن ذويه او محيطه الخارجي

* القضاة: الاهتمام الذي تخصصه مديرية الأمن العام للنزلاء كبير

* القضاة: عدد الزيارات العائلية خلال رمضان وعطلة العيد بلغت أكثر من 35 ألف زيارة

على طريق تطوير منظومة العدالة تترقب الجهات المعنية بدء تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية تخفيفا للاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل والبالغ 140% في الأردن، وتفاديًا لعودة "المحكومين بالجنح" من الانزلاق في مهاوي الجريمة، تستعد مديرية الأمن العام لتطبيق ربط المحكومين الكترونيا من خلال "الإسوارة"، فيما تتوسع إلكترونيا في المحاكمات عن بعد على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عقب تطبيقها على نحو أكثر من 53 ألفا منهم.

ولا تنفك فلسفة "الإصلاح والتأهيل" عن ترسيخ مفاهيمها في التعامل مع المحكومين للانخراط في سوق العمل عبر دورات تدريبية كان ثمرتها من الأثاث في كل زاوية من زوايا مكاتب إدارات الأمن العام، بينما يحصل منتجوها من المحكومين على أجور ويكونوا قادرين على الاستمرار في أعمال مهنية يتطلبها سوق العمل عقب انقضاء المحكومية.

وتتعدى رؤية "الإصلاح والتأهيل" مرحلة التدريب إلى التسويق وتوفير المواقع لبيع منتجات "صنع بعزيمة" التي تحيكها أيادي نزلاء الإدارة بالإضافة لتخصيص متجر إلكتروني لتصل إلى جميع أنحاء العالم بطرق دفع حديثة.

وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاة إن فعاليات الإفطارات الرمضانية التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان والزيارات الخاصة العائلية خلال عطلة العيد، تأتي في اطار استراتيجية مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وتوجيهاته الداعمة للإدارة ليكون هناك تواصل بين النزلاء وذويهم، واصفًا الاهتمام الذي تخصصه مديرية الأمن العام للنزلاء بالكبير.

وأضاف العميد القضاة، أن الهدف من الفعاليات التي عقدت هو عدم قطع النزيل عن ذويه او محيطه الخارجي الذي كان ينتمي اليه، وحكم عليه من خلال حكم قضائي وقدر له ان يكون في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتابع: أن نمط الحياة الذي اعتاد عليه النزيل مختلف عن نمط الحياة الذي اعتاد عليه بالخارج، من حيث وجود اشخاص جدد وتعليمات جديدة، بالإضافة لشعوره أنه يتعرض للعقاب وكلها عوامل نفسية تؤثر على سلوك النزيل، مؤكدا أن المطلوب من إدارة السجون أن توجه النزيل وتدعمه نفسيا لتحمل الظروف النفسية المحيطة به ليتكيف مع البيئة الجديدة وإعادة إصلاحه وتأهيله، وأن يلوم نفسه على الفعل الذي ارتكبه لوجود متضررين منه خارج المراكز.

واكد أن الفعاليات التي تم اقامتها للنزلاء وذويهم والزيارات الخاصة مستمرة للنزلاء وذويهم، مشيرا إلى أن الإدارة في اطار "أنسنة" العمل الإصلاحي بحيث يتكيف مع الأجواء الجديدة ويشعر بذنبه ويخرج صالحا وان لا يعيد الكرة لما ارتكبه، مشيرا إلى أن بعض الحالات المشاركة في الفعاليات الرمضانية لأب لم يرَ ابنه منذ عامين أو اكثر لظروف معينه ومن خلال الفعاليات تم تمكينهم من التواصل المباشر مع بعضهم، واصفا المبادرة التي قامت بها مديرية الامن العام في رمضان بـ"الرائعة".

*زيارات نشطة

ولفت العميد القضاة إلى أن مجموع الاتصالات الهاتفية التي يجريها النزلاء وذويهم في الشهر الواحد تبلغ أكثر من 20 الف اتصال عدا عن الزيارات العادية والخاصة والنشاطات الكثيرة التي يمارسها النزلاء داخل المراكز، مشددا على أن ذلك يأتي لدعم واسناد النزيل وانسجاما مع الرؤى الملكية السامية لان تكون مراكز الإصلاح والتأهيل ليست فقط مكان لقضاء العقوبة بل ان يكون فيها برامج إصلاحية، مبينا أن عدد الزيارات العائلية التي تمت خلال شهر رمضان وحتى عطلة العيد بلغت أكثر من 35 ألف زيارة.

وأمضى القضاة قائلا "مجموعة من المحكومين بالإعدام تقدموا باستدعاء شكر لإدارة الإصلاح والتأهيل لتمكينهم من التواصل مع ذويهم وخصوصا خلال الشهر الفضيل، لكون اللفتة الإنسانية التي قامت بها الإدارة لها الأثر الكبير على النزلاء".

*اكتظاظ وحلول

وكشف العميد القضاة عن توجه مديرية الامن العام لإنشاء مركز اصلاح وتأهيل جديد في منطقة الأزرق يتسع لـ 3 الاف نزيل يحتوي على مشاغل حرفية نموذجية تساهم في جعل العملية الإصلاحية تسير بشكلها الأمثل.

وفي رده على سؤال عمون حول عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، قال إنه يوجد 17 مركز اصلاح وتأهيل منها واحد فقط مخصص للنساء مجموعها يتسع إلى 13 الفا و288 نزيل، منوهًا إلى أن اعتماد أي مكان لمركز الإصلاح يكون بموجب القانون وبقرار من وزير الداخلية.

"مركز اصلاح وتأهيل السواقة يوجد به حاليا أعمال توسعة محدودة حيث سيتم إضافة غرف ومهاجع جديدة من طابقين تتسع إلى 480 نزيلا"، وفق القضاة الذي توقع أن يتم خلال الفترة المقبلة البدء بمشروع توسعة لمركز إصلاح وتأهيل الموقر 1 للتخفيف من الاكتظاظ في السجون.

وأشار إلى أن السجون في الأردن تعاني من الاكتظاظ إذ تصل نسبته إلى 140%؛ لأسباب تتعلق بزيادة عدد السكان وهو وضع طبيعي، بعلم الاجرام، مؤكدا أنه وبحسب الخبراء مستوى الجريمة في الأردن بالنسبة لعدد السكان هو ضمن النسب الطبيعية.

وبين أنه يتم تخصيص نشاطات للنزلاء في السجون لتفريغ اوقاتهم حيث ينخرط منهم نحو 20% في المشاغل الموجودة أو المدارس الخمس في السجون التابعة لوزارة التربية والتعليم.

*نزلاء منتجون

وأوضح القضاة، أن مديرية الامن العام تقدم الداعم لشراء المواد الأولية المخصصة لصناعة الأثاث والمنتجات التي يقوم النزلاء بعملها، مؤكدا أن جميع الأثاث الموجود في مكاتب مديرية الامن العام من انتاج النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تشكل رافدا وداعما.

وبين، أن جزءا من الأثاث يصنع لمرتبات الأمن العام من خلال طلبات شراء، في حال رغب ضابط أو ضابط صف في الزواج يقدم طلب معين ويدفع ثمن هذه المواد، وجزء من هذا لمبلغ يذهب لمركز الإصلاح والجزء الاخر يذهب للنزلاء الذين قاموا بصناعة هذا الأثاث، حيث تشكل مصدر دخل لهم.

وبين العميد القضاة، أنه يوجد مهن مختلفة يستطيع النزلاء الراغبين في التعلم الانخراط بها، مثل المخبز ومصنع حلويات وألبان وإنتاج حيواني وحقائب ومحمص ودهان سيارات وحدادة واعمال المونيوم والتحف اليدوية، ويتم تشجيع الراغبين لتعلم مثل المهن تحت إشراف كادر تدريبي متخصص، ليتابع عملية تعليمهم؛ ليتمكنوا من فتح مصالح خاصة لهم فيما بعد.

*عقوبات بديلة

فيما يتعلق باستبدال العقوبات السالبة للحرية أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أن الإسوارة الإلكترونية عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية والتي يجب أن تصدر بأمر قضائي وهي جزء من العمل الجاري لتطوير نظام العدالة الجزائية حاليًا في المملكة، وقد تم النص عليها في تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشيرا إلى أن تطبيق الاسوارة الإلكترونية سيساهم بتخفيف الاكتظاظ على مراكز الإصلاح والتأهيل، ويساهم بردع صاحب الجنحة البسيطة للعودة إلى الصواب، حيث لا يعتبر الشخص نزيلاً، ويتم مراقبته خلال فترة معينة ومتابعة سلوكه لضمان عدم عودته الى ارتكاب الجريمة.

قائلا: "هي عقوبة بديلة لعقوبة الحبس بشكلها التقليدي والمنوي تطبيقها خارج مراكز الاصلاح والتأهيل وتعتبر مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام هي المديرية المختصة بالإشراف على تطبيقها، ومتابعة الأشخاص الخاضعين للمراقبة الالكترونية مع الجهات القضائية المختصة".

ولفت العميد القضاة إلى أن تجربة الإسوارة الالكترونية لن تطبق على النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لكون تعريف النزيل حسب القانون هو الشخص ذكرا كان أو أنثى الذي يودع في المراكز تنفيذا لقرار صادر عن جهة قضائية او أي جهة مختصة.

*متجر إلكتروني

وأشار القضاة الى أن معرض "صنع بعزيمة" هو ترجمة للتدريب المهني، والدليل عليه لوجود المشغولات المنتجة المعروضة أمام الجميع، ومدى مهنية وحرفية هذه القطع الخشبية والخزفية والاثاث الموجود، والذي تم عرضها في مهرجان جرش وشارع الرينبو والجامعة الاردنية، والمشغولات توضح مدى إعادة تأهيل السجناء.

وكشف عن البدء ببيع المنتجات التي صنعت بعزيمة النزلاء في موقع دائم سيتم افتتاحه قريبا بمنطقة "طلوع المصدار"، وتم وضع اليافطات عليه ليتمكن المواطنون من الدخول اليه وشراء هذه المنتجات، اضافة الى إنشاء موقع الكتروني لبيع المنتجات المصنوعة من قبل النزلاء، الهدف منه تسويق هذه المنتجات عالمياً، وهي فكرة رائدة اشتركت مديرية الأمن العام من خلالها في مسابقة عالمية عن الفكر الريادي في تأهيل وإصلاح النزلاء، وسوف يتمكن أي شخص في أي دولة في العالم من الدخول الى الموقع وشراء أي قطعة من خلال الفيزا.

وشدد العميد القضاة، على أن الجهود التي بذلت جهود كبيرة ومضنية لتأسيس هذا الموقع وسوف يتم افتتاحه قريباً، وسيعود جزء من ثمن المعروضات الى النزيل الذي قام بصناعتها.

*تكلفة النزيل

وأوضح القضاة أن تكلفة النزيل في الشهر الواحد تتراوح بين 730 - 750 دينارا، ما يقارب 8820 دينارا سنويًا، حيث تؤمن مديرية الأمن العام 3 وجبات لكل نزيل إضافة الى التأمين الصحي الشامل، فيما تم مؤخرا تفعيل موقع حكيم ليتسنى للطبيب متابعة السيرة المرضية للنزيل ومعرفة حالات الدخول السابقة، والأدوية التي تم صرفها لهم، إضافة لتكاليف النقل الى المحاكمات، والاتصالات الهاتفية والعديد من التكاليف الأخرى.

ووصف العميد القضاة، مستوى الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل "بالممتازة" ولم تزدد حالات الإصابة بكورونا عن 1،5% بسبب الإجراءات الصحية المشددة حيث تم إيجاد مراكز معينة للحالات الإيجابية، ومركز للنزلاء الجدد في الجنوب واخر في الشمال واثنان في الوسط.

*محاكمات عن بعد

كشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، عن اجراء أكثر من 53 ألف محاكمة عن بعد منذ منتصف 2019 في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفا أن للمحاكمات عن بعد نظام عالمي للتخفيف من حركة النزيل والمخاطر الأمنية وحوادث السير، وتم تفعيلها في مراكز الإصلاح والتأهيل كافة، بالتنسيق مع وزارة العدل، وهي محاكمة تحقق شروط وضمان المحاكمة العادلة، حيث يحق للنزيل النقاش والاعتراض وفق كل الضمانات التي أقرها القانون للنزيل أثناء وجوده في نفس مراكز الإصلاح والتأهيل، وكأنه موجود في قاعة المحاكمة، ويستطيع الاتصال بمحاميه أثناء الجلسة، إضافة الى حق النزيل بالحصول على زيارة محاميه 3 مرات أسبوعيا، وتكون إجراءات المحاكمة وكأنه موجود في المحكمة، مشددا على أنها معتمدة عالمياً، وهناك مساع لزيادة عددها في المستقبل، لتكون النسبة الأعلى هي للمحاكمات عن بعد.

*جهود مقدرة

وقال العميد القضاة إن عدد النزلاء الكبير في مراكز الإصلاح يعود الى جهود مرتبات الأجهزة الأمنية الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه للمحافظة على أمن واستقرار الأردن، مطالبا الأهالي بمتابعة أبنائهم والإشراف عليهم، وتربيتهم وتوجيههم وارشادهم للطريق الصحيح حتى لا يجنحوا ولا ينحرفوا عنه ويبتعدوا عن الجرائم، وهذا يؤدي الى تخفيف الأعباء على مديرية الامن العام ومراكز التأهيل والإصلاح، ويتوجب على الجميع مساندة النزيل بعد خروجه الى المجتمع حتى لا تحدث له انتكاسة نفسية ويعود الى ارتكاب الجريمة، داعيا إلى اعطائه فرصة ليعود للاندماج والانخراط في بيئته والمجتمع.

"عمون"