أحداث اليوم - قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، إن محاكمة أسرى "نفق الحرية" سجن جلبوع اليوم الأحد، استمرارا لمحاكمة غير عادلة ولا إنسانية وغير قانونية.


وتوقع محاجنة لنشرة أخبار السابعة على قناة رؤيا، فرض عقوبات وغرامات على الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، في وقت ترفض فيه محكمة الاحتلال الإسرائيلية ادعاءات الأسرى ومحاميهم.

وأكد أن بعض الأسرى محكوم بالمؤبد، وأن إضافة أي حكم بحقه لن يجدي نفعا، مشيرا إلى أن صدور أي حكم من محكمة الاحتلال يعد انتقاما.

وأوضح محاجنة أن حكم الفرار من السجون وفقا للقانون الإسرائيلي يصل إلى 7 سنوات كحكم إضافي على السجين، لافتا إلى وجود أسرى محكموم عليهم بالمؤبد.

وابدى خشيته على الأسرى الذين ساعدوا بالهروب من سجن جلبوع، مبديا عدم معرفته بالحكم النهائي الذي ستنطق به محكمة الاحتلال بحقهم، متوقعا رضوخ المحكمة إلى املاءات النيابة العامة والمخابرات الإسرائيلية، في ظل الظروف السياسية التي تمر بها تل أبيب مؤخرا.

وتابع محاجنة بأن ملف قضية أسرى "نفق الحرية" ينتهي اليوم بتواطؤ من من هيئة المحكمة للخروج بوجه أبيض بغية إرضاء الشارع الإسرائيلي.

وبشأن الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، بين محاجنة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول الخروج بحلٍ كتجميد الاعتقال الإداري بحقهما، موضحا أن تلك الحالة تعتبر التواءا على الإضراب.

ولفت إلى أنه في حال تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين عواودة وريان، سيبقى الأسيرين رهن الاعتقال في السجون والمستشفيات إلى حين النطق بالحكم النهائي بالاعتقال مرة أخرى.

وصرّح بأن الأسرى الفلسطينيين في مواجهة يومية مع السجان الإسرائيلي منذ عملية "نفق الحرية"، إذ تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي الانتقام من الأسرى الفلسطينين.


وقال محاجنة إن المحامين الفلسطينيين يواجهون مشاكل يومية من المخابرات الإسرائيلية والمحاكم، وأنهم معرضون للاعتقال والاشتباك، مشيرا إلى أنه يتم التعامل معهم كأعداء رغم أنهم من فلسطيني الداخل.

وأكد استمرا المحامين للدفاع عن الأسرى في المحاكم الإسرائيلية، معتبرا أنها مهمة وطنية وإنسانية للدفاع عن أشخاص ضحوا من أجل حريتهم وفلسطين.