أحداث اليوم -

وافقت الحكومة على إقامة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط لتغطية استهلاك المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاك القائم.

وبحسب كتاب صادر عن رئيس الوزراء موجه لوزير الطاقة والثروة المعدنية أخيرا، فإن القرار ينطبق على صافي القياس أو النقل بالعبور، وذلك قبل إنشاء استثماراتهم وحسب الاستهلاك المتوقع والمحددات الفنية على الشبكة الكهربائية وفقا لأسس يتم وضعها لهذه الغاية على أن تعرض هذه الأسس على لجنة التنمية الاقتصادية لدراستها وإقرارها وفقا لمقتضى الحال.

وقال كتاب رئيس الوزراء “بعد استعراض قراره الصادر في 9/1/2019 المتضمن في أحد بنود التوقف أن منح أي موافقات جديدة لمشاريع الطاقة بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن 1 ميجاواط وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريج 26/4/2022 فإن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 8/5/2022 الموافقة على تعديل قراره المذكور أعلاه.

كما قررت في ذلك الوقت وقف طرح عطاءات أو مشاريع عروض مباشرة أو تلزيم أي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصدر، سواء المتجددة أو التقليدية حتى استكمال الدراسات التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعدادها.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة أكد سابقا أهمية تطوير الشبكة الكهربائية للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد الكهربائي وإيجاد الحلول المناسبة لتخزين الطاقة.

وقال أيضا “نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء تبلغ حوالي 25 % ونطمح لزيادتها إلى 50 % بحلول عام 2030”.

وأكد أهمية المشروع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال “الأردن يتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة لوقوعه على الحزام الشمسي وارتفاع عدد الأيام المشمسة وتوفر الخبرات والكفاءات التي تمكننا من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء”.

وأكدت الوزارة أن أمام الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة المتجددة فرصا استثمارية محلية وإقليمية متاحة، تحتاج الى تكثيف الجهود وتشكيل ائتلافات وطنية للاستفادة منها.

الغد