أحداث اليوم -
×
ادخل كلمة البحث هنا ...
مركز راصد
تقرير: 160 التزاما ضمن برنامج حكومة الخصاونة الاقتصادي اكتمل منها 36.2%
تقرير: 37.5% من النواب يتوقعون حدوث تعديل موسع في الحكومة و21.7% يتوقعون رحيلها

شارك الخبر
تاريخ الإنشاء 10:41:05 31 -05- 2022
مبنى رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع في عمّان. (رئاسة الوزراء)
مبنى رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع في عمّان. (رئاسة الوزراء)
بينت نتائج تقرير مركز الحياة - راصد لمراقبة الأداء الحكومي بعد عام ونصف على تشكيلة حكومة بشر الخصاونة، أنها التزمت بـ160 التزاماً ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) والتزمت بـ 79 التزاماً ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024).

وقال مدير مركز الحياة - راصد عامر بني عامر، إن راصد اعتمد في منهجيته على تتبع الالتزامات الواردة في الخطط الحكومية المنشورة فقط، موضحا أن هذا التقرير يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي.

وبين أن التقرير تضمن دراسة حول آراء النواب تجاه الحكومة استجاب لها 120 برلمانيا وبرلمانية، وأكدّ بني عامر على ضرورة أن يكون المواطن مطلعاً على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، لما في ذلك من مساهمة في تشكيل انطباعات حقيقية يمكن أن تساهم بتعزيز التواصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين.

وبتصنيف الالتزامات حسب مصدرها، وصل عدد الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي إلى 160 التزاماً اكتمل منها 36,2% وجاري تنفيذ 37.5% ولم يبدأ العمل بـ 26.3% من مجموع الالتزامات لكافة الفترات الزمنية، وبخصوص الالتزامات التي انتهت الفترة الزمنية المخصصة لهم والتي وصلت إلى 95 التزاماً فقد أكملت الحكومة 53.7% منهم بينما لم يبدأ العمل بـ 15.8% ويجري تنفيذ 30.5% من الالتزامات التي انتهت فترتها الزمنية، وبتحليل الالتزامات الجاري تنفيذها يتبين أن 51.8% يجري تنفيذها بشكل مرتفع و31% يجري تنفيذها بشكل متوسط و17.2% يجري تنفيذها بشكل منخفض.

أما الالتزامات الواردة في المحور الأول من البرنامج التأشيري التنفيذي، بلغ عددها 79 التزاماً اكتمل منها 18.9% و22.7% لم يبدأ العمل بها، و58.4% يجري تنفيذها، حيث كانت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها بشكل مرتفع 54.3% ويجري تنفيذها بشكل متوسط 32.6% ويجري تنفيذها بشكل منخفض 13.1%، علماً بأن الالتزامات التي وردت في البرنامج التأشيري كانت ضمن إطار زمني عام من 2021 – 2024 ولم تحدد بشكل تفصيلي.

وبخصوص المحاور الست الأخرى من البرنامج التأشيري، تبين أن هذه المحاور لم تتضمن التزامات محددة واكتفت بتوجهات استراتيجية، وتم تتبع النشاطات والمشاريع المحققة فيها حسب كل توجه استراتيجي، حيث تضمن محور التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد 8 توجهات استراتيجية بعدد أنشطة ومشاريع وصلت إلى 58، وتضمن محور التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر 9 توجهات استراتيجية بـ 68 نشاطاً ومشروعاً، أما محور تحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية فقد وصلت التوجهات الاستراتيجية إلى 12 توجهاً تضمنوا 43 نشاطاً ومشروعاً، و10 توجهات استراتيجية ضمن خدمات البنية التحتية تضمنوا 68 نشاطاً ومشروعاً، والخدمات الاجتماعية تضمنت 6 توجهات استراتيجية بـ 66 نشاطاً ومشروعاً، وأخيراً محور التشغيل ومكافحة الفقر بـ 6 توجهات استراتيجية تضمنت 85 نشاطاً ومشروعاً، يذكر أن كافة التوجهات الاستراتيجية في جميع تلك المحاور التي وصلت إلى 51 توجهاً تضمنت 388 نشاطاً ومشروع.

وبما يتعلق بالقرارات الحكومية الصادرة عن حكومة الخصاونة، جرى اتخاذ ما مجموعه 565 قراراً خلال العام ونصف من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن المحور المالي والاقتصادي هو الأعلى بنسبة 30.5% من مجموع القرارات، ثم المحور الإداري بنسبة 22.2%، تلاه المحور التشريعي بنسبة 18.7%، وجاء محور التعيينات بنسبة 12.7% من القرارات، وما نسبته 11.6% من القرارات كانت تتعلق في التنمية والخدمات، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 4.3%.

وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 73 قراراً خلال عام ونصف حيث تم تعيين 104 أشخاص بموجب هذه القرارات، مثل أمناء عامين وسفراء وأكاديميين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامين والمفوضين وغيرها من الوظائف القيادية.

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال العام والنصف، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية والمكتبية 3663 نشاطاً، وتم رصد 78 نشاطاً ميدانياً لرئيس الوزراء، وكان أكثر الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية وزير الزراعة بـ 142 نشاطا ميداني، تلاه وزير التنمية الاجتماعية بـ 121 نشاطا ميداني، ووزير السياحة بـ 115 نشاطا ميداني ووزير الشباب بـ 102 نشاطاً، وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 10/04/2022 بلغ 159 سفرة.

وتضمن التقرير استطلاعاً لآراء النواب حول أداء حكومة الخصاونة خلال عام ونصف، حيث استجاب 92% من النواب للاستطلاع، وأظهرت النتائج أن 10% من النواب يرون أن الفريق الوزاري لحكومة بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، ويرى 54.1% أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و19.2% يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و16.7% من النواب يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً بشكل محدود.