أحداث اليوم - لاستيضاح الحقيقة كاملة حول الحادثة التي راح ضحيتها المعلمة ربى وجنينها حصلت “الغد” على جميع الوثائق الرسمية التي تثبت أن المعلمة كانت تتلقى الحد الأدنى من الأجور وأنها كانت مشتركة في الضمان الاجتماعي وأنها وقعت عقدا مع المدرسة.

الوثائق الرسمية التي تنشرها “الغد” تظهر أن المعلمة لم تكن تتقاضى راتبا يصل إلى 140 دينارا فقط بل كانت تتقاضى 260 دينارا كما بينت الوثائق توقيع عقد رسمي بين المعلمة والمدرسة من أول يوم دخلت فيه إلى المدرسة.

وكانت قصة المعلمة ربى قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد العاصفة الالكترونية التي شاركها نشطاء عبر مواقع التواصل مطالبين بكشف الحقيقة وراء وفاة المعلمة.

وقد انفردت “الغد” بأول رد حكومي حول الواقعة حيث أكد المهندس هيثم النجداوي مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل في تصريح خاص لـ “الغد” بأن هذه المعلمة لم تتقدم بشكوى إلى وزارة العمل حول الراتب الذي كانت تتقاضاه خلال فترة عملها في المدرسة .

ولفت إلى أنه وفق السجلات الرسمية لوزارة العمل لم يتقدم زوج المعلمة أو المعلمة نفسها قبل وفاتها بأي شكوى فيما أكد أن قانون العمل كفل للعامل كافة حقوقه العمالية في أي منشأة حتى لو لم يوقع عقدا فيها .

وبعد الرد الحكومي نشرت ايضا المدرسة التوضيح الكامل لما حصل مع المعلمة ربى ببيان توضيحي كشف كل التفاصيل وأكد مدير المدرسة وبالوثائق الرسمية أن وضع المعلمة في المدرسة كان وفق قانون التعليم الخاص في الأردن .

وأكد انه تم التعامل مع الحالة المرضية التي عانت منها المعلمة داخل المدرسة قبل نقلها الى المستشفى وهي على قيد الحياة.