أحداث اليوم -

يتنظر أن تعلن الحكومة قبيل نهاية الشهر الحالي، “أخبارا سارة” علمت “الغد” أنها تتعلق بحجم الكميات المكتشفة حديثا من النفط، في حقلي السرحان والأزرق، والتي تظهر المعلومات الأولية أنها “مبشرة”.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه يتوقع أن يتراوح حجم الكميات المرتقب الإعلان عن اكتشافها بين ما يكفي حاجة الأردن من النفط، وبين أن تكون كميات تجارية.

وتبذل وزارة الطاقة والثروة المعدنية حاليا، قصارى جهودها للإعلان عن إنجاز وطني في حقل الطاقة المنتجة محليا، قبل نهاية حزيران (يونيو) الحالي.

إلى ذلك، أوضح رئيس قسم مشاريع البترول والثروة المعدنية في وزارة الطاقة الدكتور بهجت العدوان، في تصريح لـ”الغد”، أن ما يتوقع أن يتم الكشف عنه “سينعكس إيجابا على المواطن فيما يتعلق بالمخزون النفطي، وأسعار المحروقات بشكل عام”.

وقال العدوان إن “الوزارة تبذل في هذه الأثناء قصارى جهدها ضمن توجه حكومي واضح، للتنقيب عن النفط في منطقتين رئيسيتين وهما: حقل السرحان ومنطقة الأزرق”.

ولفت إلى أن هناك تغييرا “سيحصل على الأسلوب المتبع لاستكشاف واستخراج النفط، حيث كان الاعتماد منذ العام 2016 على الشركات الأجنبية والخبراء من الخارج، فيما سيتم الاعتماد في المرحلة القادمة على الكوادر المحلية المتخصصة”.

وأضاف أن “الجهد الأكبر الآن منصب على حقل السرحان النفطي، ووفق التوقعات، إذا تم العثور على كميات من النفط بعد إتمام عمليات الحفر نهاية الشهر الحالي، فسيكون هناك مردود مالي جيد منها، وخاصة إذا تم تصنيفها على أنها آبار تجارية”.

وكشف العدوان عن تغيير في آليات عملية الحفر في منطقة حقل السرحان، حيث تم حديثا اعتماد نظرية الأنهار والقمم الجليدية، وهي نظرية متطورة في عملية البحث عن النفط.

وأكد أن العمل جار الآن على حفر البئر الأول في منطقة حقل السرحان، وهناك تخطيط لحفر البئرين الثانية والثالثة في المنطقة ذاتها، إذا تبين أن النتائج المرجوة من البئر الأولى قد تحققت، وخاصة بما يتعلق بحجم الإنتاج النفطي منها”.
وتوقع أن يتم الوصول مع نهاية الشهر الحالي إلى العمق المطلوب في البئر الأولى بمنطقة حقل السرحان وهو 1400 متر تحت سطح الأرض والكشف عن كميات النفط التي توجد في تلك المنطقة والتي تتأرجح بين أمرين.

الخيار الأول إما كميات وفيرة وجيدة من النفط تعمل على سد حاجة الأردن، والثاني كميات خجولة لا ترقى لأن تكون مصدرا أساسيا يعتمد عليه للنفط، وفق العدوان.

وأضاف أنه تمت الاستعانة بعدد من الخبراء والاستشاريين من الخارج لأخذ الرأي والمشورة، وتمت المشورة بين شركتين أجنبيتين من جهة ومصفاة البترول الأردنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية من جهة أخرى، حول حقل السرحان النفطي.

ولفت العداون في تصريحه لـ”الغد” إلى أن تكلفة تشغيل وحفر البئر النفطية في منطقة السرحان تتراوح بين 4 و5 ملايين دولار، لافتا إلى أن هناك جهودا تبذل للاستعانة بالقدرات المحلية في الحفر.

وقال العدوان على سبيل المثال إن أجرة الحفارة المحلية المستخدمة في حفر الآبار تصل إلى 10 آلاف دولار، بينما تصل كلفة الحفارة الأجنبية إلى 25 ألف دولار، لكل بئر.

ويستهلك الأردن نحو 143 ألف برميل من النفط يوميا، ويعتمد على سوقين أساسين وهما السعودية عبر شركة آرامكو والعراق عن طريق مصفاة البترول الأردنية.

وأكد العدوان أن “الجهات المعنية تستعد لمعرفة كميات النفط التي سيتم الكشف عنها نهاية الشهر الحالي، ليتم بعدها إجراء دراسة على الكميات المتوفرة لتحديد مسارها سواء أكان تجاريا أم لا”.

وصحح العداون عبر “الغد” خطأ شائعا بين المواطنين بأن العراق يبيع النفط للأردن بقيمة 16 دولارا للبرميل، مؤكدا أن “هذا الكلام غير صحيح وأوضح أن العراق يبيع النفط للأردن بأقل من السعر العالمي بـ16 دولارا”، على أن يتم الاستلام من مصفاة بيجي النفطية في العراق.

من جانبه، أكد الخبير الجيولوجي البروفيسور محمد الفرجات في تصريح خاص لـ”الغد” أنه “إذا كانت هناك نية صادقة لاستكشاف واستخراج النفط فيجب التوجه إلى حوض السرحان”، معتبرا أنه “حوض واعد وله مستقبل”.

في الوقت نفسه، أوضح خبراء مختصون في علم الجيولوجيا وطبقات الأرض في تصريحات خاصة لـ” الغد” بأن صخر المصدر المتواجد في منطقة حقل السرحان هو عبارة عن طبقات صخرية رسوبية ترسبت في بيئات غنية بالمواد العضوية التي من المتوقع أن تكون غنية بالنفط.

وأضاف خبراء أن من بين العوامل الضرورية لتكوين حقل نفطي في المنطقة المستهدفة هو الضغط والحرارة على أعماق مناسبة حيث تتحول المادة العضوية عبر ملايين السنوات إلى مادة نفطية.

كما أن من بين العوامل أيضا وجود تراكيب جيولوجية كالصدوع والطيات العملاقة، والتي تقوم بدورها باستقبال المادة النفطية في مكامنها.

رسوبية ذات محتوى جيد من المواد العضوية، على أعماق تقدر بالآف الامتار، شرقي المملكة، مشيرين إلى أن هذه الصخور بحاجة لدراسات ومسوحات جيوفيزيائية متقدمة من خلال شركات استكشاف النفط العالمية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وقدر الخبراء حدود منطقة حوض السرحان النفطي من شمال الجفر إلى شرق مدينة معان وإلى الجنوب من الأزرق. كما يمتد من شرق الطريق الصحراوي ولغاية حدود الأردن مع السعودية شرقا.

وأكد الخبراء في تصريحاتهم لـ”الغد” أن إجراء المسح الزلزالي مهم جدا للكشف عن الأحواض الرسوبية والمصائد النفطية في منطقة الدراسة المستهدفة، حيث يتم ذلك من خلال إجراء تفجير في نقاط معلومة ووضع مجسات زلزالية في مواقع على مسافات معلومة من نقاط التفجير لقياس ارتدادات وانعكاسات الأمواج الزلزالية الناتجة.

ويتم بعدها الكشف عن الطبقات الجيولوجية تحت الأرض بسماكاتها وتراكيبها المختلفة وطبيعتها الرسوبية، ما يمكن صانع القرار من تحديد المواقع الواعدة لحفر آبار النفط.

وينتظر المواطنون بفارغ الصبر ما سيتم الإعلان عنه من قبل الحكومة، متمنين أن تتراجع أسعار المحروقات محليا، وأن يصبح لدى المملكة اكتفاء ذاتي من النفط المحلي.