أحداث اليوم - يعول مختصون على مشروع نظام جمع التبرعات المنظور حاليا في ديوان التشريع والرأي للحد من مشكلة التسول الإلكتروني وضمان ذهاب التبرعات الى مستحقيها، في وقت كشفت فيه مصادر لـ”الغد” عن توجه لإعداد دليل اجرائي لضبط أي مخالفات للنظام.

ويعالج النظام في مسودته الجديدة عمليات التسول الإلكتروني والياته وطرق مواجهته، خصوصا ان النظام الحالي “نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية” وكذلك قانون العقوبات، يخلوان من أي بنود تعالج مشكلة التسول الإلكتروني.

وتغطي مسودة النظام المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي التبرعات العادية والإلكترونية، في حين نصت المسودة على توفير نموذج معتد لجمع التبرعات متاح الوصول اليه عبر الانترنت والمنصات والتطبيقات الحكومية.

وأفردت مسودة النظام بندا خاصا بالتبرعات الالكترونية، مبينة أنه يشترط للترخيص بجمع التبرعات باستخدام الوسائل الالكترونية أن يكون لطالب الترخيص موقع الكتروني معتمد، وأن تحدد اوجه التبرع المدرجة في التطبيق الالكتروني من قبل طالب الترخيص، وأن يحدد الحساب البنكي المرتبط بالدفع الالكتروني من قبل طالب الترخيص، وأن يتم تحديد حساب الدفع الالكتروني المخصص لجمع التبرعات وتحويل حصيلة الجمع الى الحساب الخاص بطلب الترخيص.

ويأتي النظام الجديد في ظل انتشار كبير لطلب التبرعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين طلب تغطية رسوم دراسة جامعية لطالب، أو تغطية فواتير مياه وكهرباء لعائلات عفيفة، ورغم أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تعد وسيلة جيدة للوصول الى الفئات المحتاجة للدعم، لكن خبراء يحذرون من اساءة استغلال البعض لمنصات التواصل وعرض قصص غير حقيقية لجمع التبرعات أو ما بات يعرف بـ”التسول الإلكتروني”.

وفي هذا الصدد، يبين خبير التواصل الاجتماعي خالد الأحمد أن هذا النوع من التسول “ازداد بشكل كبير في الاعوام القليلة الماضية، خصوصا مع تعاظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويرى الأحمد في تنظيم عملية جمع التبرعات الإلكتروني، عبر نظام جمع التبرعات الجديد، خطوة مهمة، لافتا الى ان ضبط هذه الممارسات، بما فيها التسول الالكتروني امر ممكن وسهل في حال وجود اجراءات واضحة.

ويوضح انه من المهم أن تتزامن مع اطلاق النظام الجديد حملة رفع وعي للرأي العام بكيفية التبرع الالكتروني وضمان الحصول على وصولات مختومة من الجهات الرسمية المعنية من قبل الجهة التي ستستلم التبرع.

ويلفت الى أن هناك مجموعة معروفة من ناشطي التواصل الاجتماعي الذين يكرسون صفحاتهم من أجل جمع التبرعات للعائلات العفيفية والاشخاص المحتاجين، وهؤلاء الاشخاص أصبحوا “محط ثقة ومعروفين بشكل عام”، داعيا وزارة التنمية الاجتماعية الى ضرورة التواصل معهم وتعريفهم بالنظام الجديد حتى يساهموا من جهتهم في نشر رسائل التوعية على صفحاتهم الخاصة.

من ناحيته، رجح خبير طلب عدم الافصاح عن اسمه، ان يتبع إقرار نظام جمع التبرعات الجديد، دليل اجرائي خاص للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية حول طبيعة ضبط المخالفين لآلية جمع التبرعات، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الرقمي لوضع هذا الدليل الاجرائي.

وبين ان المخالفات، سواء كان في التبرعات الوجاهية او الإلكترونية، أمر سيبقى واردا، اذ من الصعب ضبط جميع المخالفات، لكن مع وجود دليل اجرائي وحملات رفع الوعي من الممكن الحد بشكل أكبر من ظاهرة التسول الالكتروني وجمع التبرعات من دون وجه حق.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح قال في تصريحات صحفية سابقة إن تطوير نظام جمع التبرعات بات حاجة ملحة لينسجم مع التغييرات والتطورات التكنولوجية بما يضمن الاستجابة لكافة المتغيرات التي ظهرت في بيئة عمل الجمعيات وغيرها، وإيجاد نصوص صريحة وواضحة للطرق الحديثة لجمع التبرعات، ولا سيما الإلكترونية منها، بحيث يتم وضع ضوابط وإجراءات واضحة لعملية جمع التبرعات وتلقيها، سواء كانت نقدية أو عينية.

كما سيعالج النظام في مسودته الجديدة عمليات التسول الإلكتروني وآلياته وطرق مواجهته، فيما لفت المفلح إلى انه ونظرا لقدم نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية النافذ، كان من الضروري مراجعة النظام وتضمينه مثل هذه الإجراءات؛ لضمان الامتثال لأحكام التشريعات النافذة، ولتحقيق الأهداف التي يتم من أجلها جمع التبرعات.