أحداث اليوم - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الطراونة إن اللجنتين الإدارية والصحة والبيئة النيابيتين توصلتا خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم الاثنين، إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، يضمن دفع مليون دينار لصرف مستحقات لأطباء الاختصاص في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ونصف مليون دينار لدعم وحدة الكلى في المستشفى نفسه.

وحضر الاجتماع المشترك مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو، وأمين عام وزارة الصحة الدكتور أنور الشبول، وأمين عام وزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ونائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، تم خلاله مناقشة موضوع تأخر صرف رواتب أطباء الاختصاص في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وأكد الطراونة أهمية المحافظة على السمعة الجيدة التي تتمتع بها المستشفى والحفاظ على الكوادر الطبية المميزة في القطاع الطبي بشكل عام، مشيرا إلى أن الظروف الحالية التي يعاني منها الجميع لا تتحمل التأخير في دفع المستحقات لأي موظف على رأس عمله فضلا عن كونها حقا من حقوقه.

من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور تيسير كريشان إن القطاع الصحي في المملكة بحاجة إلى دعم وتأهيل، خصوصا في موضوع توحيد الرواتب بين الكوادر الطبية، لا سيما الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة للحد من هجرة العقول الأردنية إلى الدول الأخرى.

ودعا عدد من النواب الحضور، الحكومة إلى الإسراع في تسديد ديون المستشفيات الجامعية ليتسنى لها تسديد ديونها والتزاماتها وللمحافظة على سمعة القطاع الطبي في الأردن.

وشددوا على ضرورة اتباع استراتيجية جديدة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع بشكل عام وعدم ترحيل المشكلات، خصوصا وأن القطاع الطبي في المملكة يتمتع بخبرات وكفاءات عالية.

بدوره، قال الغزو إن مستشفى الملك المؤسس من المستشفيات التي تتمتع بسمعة طيبة وواسعة حيث بدأ عمله مع بداية عام 2002 وهو مستقل ماليا وإداريا وموازنته الحالية تبلغ 100 مليون دينار 85 بالمئة منها من وزارة الصحة و 15 بالمئة من جهات أخرى.

وبين أن مجموع الرواتب تبلغ مليونا و950 ألف دينار يتم دفعها دون تأخير، مشيرا إلى أن رواتب الأطباء تقسم إلى ثلاثة أقسام هي الرواتب الثابتة والمكافآت والحوافز.

وأكد الغزو أن جميع رواتب الأطباء تم دفعها بشكل كامل وأن المشكلة الرئيسية تكمن في نظام الحوافز التي يتم منحها للأطباء، حيث تم تأخيرها لأسباب خارجة عن إرادة المستشفى والجامعة بسبب إجراءات تدقيق الفواتير من قبل وزارتي المالية والصحة، بالإضافة إلى أن الجامعة اضطرت إلى تسديد فواتير شركات الأدوية التي امتنعت عن صرف الأدوية قبل تسديد مستحقاتها البالغة 4.5 مليون دينار.

من ناحيته، أشار الزعبي إلى أن تأخير صرف الحوافز ناجم عن مراجعة وزارة الصحة للفواتير، مؤكدا أهمية دعم المستشفيات سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة لضمان المحافظة على الكوادر الطبية.

من جانبه، أكد الشبلي استعداد وزارة المالية لدفع مبلغ مليون دينار لحل مشكلة حوافز الأطباء في مستشفى الملك عبدالله المؤسس، ومبلغ نصف مليون دينار لوحدة غسيل الكلى بالمستشفى