أحداث اليوم - أكدت مسودة نظام مجلس الأمن الغذائي، أن المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري مع إمكانية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

ويضم المجلس، رئيس الوزراء رئيسا، وزير الزراعة نائباً للرئيس، وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الصحة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزير التنمية الاجتماعية، ووزير المياه والري، ووزير البيئة، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية رئيس هيئة الأركان المشتركة، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين، وأمين عام المجلس.



وبذلك يضم المجلس في عضويته 10 وزراء، بالإضافة سبعة أعضاء من خارج الفريق الوزاري. ويحق لرئيس الوزراء، رئيس المجلس، دعوة أي شخص من أصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته؛ للاستئناس برأيه في المواضيع المطروحة عليه دون أن يحق له التصويت.

كما يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت إليه الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور نصف أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبة.

ويتولى المجلس مهام؛ مراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات ذات العلاقة بالأمن الغذائي المقدمة من الجهات المعنية، بما فيها البرامج والمشاريع ورفعها إلى مجلس الوزراء، وتنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية، ومتابعة وتقييم سير العمل والتقدم المنجز في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطط العمل المتعلقة بها، ومتابعة ورصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالأمن الغذائي، وتوفير متطلبات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير وتسريع تحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك تنفيذ أو الاشراف على تنفيذ الأنشطة التي لا تنفذها المؤسسات الأخرى وتعتبر ضرورية، وضع الخطط الكفيلة بمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة، وتعزيز وترويج التعاون الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي تمهيدا لتحول المملكة إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، وإصدار تقرير سنوي شامل عن الأمن الغذائي في المملكة، بالإضافة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته الختامية.



ومنحت المسودة للمجلس أحقية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بالأعمال التي يحددها لها ضمن مهامه وأنشطته وله بذلك أن يسمي رئيسا لأي من تلك اللجان. وكما يتم إنشاء آلية تمسى "آلية لدعم وتسريع الأمن الغذائي" تهدف إلى توفير الدعم اللازم لأنشطة ومشاريع الأمن الغذائي وبشكل خاص التي لا تقع ضمن صلاحيات المؤسسات القائمة، وكذلك التدخلات الضرورية لبدء أنشطة جديدة ومواجهة الأزمات والتحديات المستجدة.

ومنحت المسودة الأحقية للمجلس بقبول المعونات والهبات المقدمة من المؤسسات المحلية والدولية لأنشطة وبرامج الأمن الغذائي بموافقة مجلس الوزراء. وكما يعين الأمين العام للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. وتتألف الموارد المالية للمجلس من المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة، والهبات والتبرعات والمنح المقدمة له.