أحداث اليوم - رغم بدء تفعيله مطلع عام 2021، إلا أن الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا، لم يطبق منذ إقراره على نحو 250 عاملا وعاملة في إحدى شركات الخدمات العاملة في مستشفى داخل لواء ماحص والفحيص بمحافظة البلقاء.
ووفق ما ذكر عدد من العاملين لـ”الغد” طلبوا عدم نشر أسمائهم خشية تعرضهم للمساءلة من الشركة، فإن الشركة تصرف رواتبهم ضمن الحد الأدنى للأجور السابق (220 دينارا)، مشيرين إلى أن جميع العاملين والعاملات يضطرون للقبول بذلك تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة وحاجتهم الماسة لإيجاد مصدر دخل.
وطالبوا بضرورة إنصافهم بتسلم رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا، كما طالبوا في الوقت ذاته، بأن يتم صرف فروقات رواتبهم بأثر رجعي منذ إقرار الحد الأدنى للأجور الأخير مطلع العام الماضي.
إلا أن الشركة أكدت في ردها على استفسارات لـ”الغد”، أن “هناك عقودا قديمة مبرمة مع وزارة الصحة من خلال دائرة المشتريات الحكومية عندما كان الحد الأدنى للأجور 220 دينارا، وبموجب العقد تلتزم وزارة الصحة بتعويض الشركة فارق ارتفاع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالشركة وليس فقط من يعملون في لواء ماحص والفحيص وهم (نحو 3 آلاف عامل وعاملة)”.
وأضافت الشركة “أن وزارة الصحة سبق والتزمت بدفع فرق رفع الحد الأدنى للأجور 4 أو 5 مرات خلال سنوات سابقة، إلا أن الرفع الأخير لم تلتزم فيه الوزارة حتى اللحظة، وتتحمل الشركة نتيجة ذلك دفع فرق اشتراكات العمال في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على اعتبار أن الراتب 260 دينارا وليس 220، وبمعدل 15 دينارا عن كل عامل”.
وأكدت، أنها أرسلت مخاطبات رسمية لوزارة الصحة قبل نحو 6 أشهر، بضرورة دفع التعويض جراء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا والبالغ نحو 4 ملايين دينار، وقامت وزارة الصحة بمخاطبة وزارة المالية ورئاسة الوزراء، إلا أن الإجراءات ما تزال تراوح مكانها دون أي نتيجة”.
وأشارت الشركة أن المماطلة في حل القضية أنهكها ماليا وبات يهدد استمراريتها، مشيرة إلى أنها تتعرض لمخالفات بمبالغ كبيرة بسبب إشكالية الأجور، من قبل مفتشي وزارة العمل.
من جهتها، قالت مديرة إدارة الخدمات في وزارة الصحة، المهندسة سعاد نايف، لـ”الغد”، إن “مدة العقد الخاص بشركات الخدمات هي سنتان وإذا ما اعتبرنا أن هناك عقودا بدأت قبل إقرار آخر حد أدنى للأجور، فهذا يعني أن هناك عقودا منها ما تزال قائمة على الحد الأدنى للأجور السابق والبالغ 220 دينارا”، نافية في الوقت ذاته أن تكون العقود اشتملت على ضمانات من وزارة الصحة بالتعويض في حال تم رفع الحد الأدنى للأجور.
وأضافت نايف، “جرت العادة أن تنظر رئاسة الوزراء بطلبات التعويض للشركات في حال تم رفع الحد الأدنى للأجور، وهناك مخاطبات منذ أشهر بين وزارتي الصحة والمالية بخصوص طلبات التعويض، إلا أنه لم يتم اتخاذ القرار بشأنها”.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، لـ”الغد”، أن منصة حماية الإلكترونية تتيح لأي عامل تقديم شكوى بخصوص عدم التزام منشأته بالحد الأدنى للأجور في أي وقت، بحيث تتم متابعتها من فرق التفتيش في الوزارة.
وأضاف الزيود أن الوزارة تستند في ذلك إلى نص المادة (53) من قانون العمل، التي تنص على معاقبة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي ما يزيد على 5200 زيارة تفتيشية للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل ومنها الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور.
ووفق الزيود، فإن عدد الشكاوى التي وصلت للوزارة عبر المنصة الإلكترونية (حماية) والتي تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور، بلغ 244 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.
يشار إلى أن عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي الفعالين حاليا ضمن راتب الحد الأدنى للأجور المعتمد 260 دينارا، يبلغ حوالي 150 ألفا، بينهم 142 ألفا أردنيين، فيما بلغ عدد المشتركين غير الأردنيين 8437 مشتركا إلزاميا من خلال عملهم لدى منشآت داخل المملكة.
ويشكل هؤلاء العاملون وفق الحد الأدنى للأجور 10.5 % من عدد المشتركين الفعالين حاليا والبالغ عددهم مليون و437 ألف مشترك.