أحداث اليوم - لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022
وزارة الداخلية: إقامة المستثمر وأفراد أسرته أصبحت تجدد خلال دقائق
قال مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية، باسم الدهامشة إن التعليمات الجديدة الصادرة عن الوزارة أبقت على صلاحية الإقامة لمدة خمس سنوات ولم تنته بعد مغادرته البلاد لأقل من 6 شهور بحيث تبقى سارية المفعول، وتابع" في حال زات تلك المدة يتم النظر بها".


وأضاف الدهامشة في اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الذي عُقد الأحد، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، أن التعليمات الجديدة منحت الإقامة لأبناء المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة لمدة 5 سنوات أسوة بوالده، ومنح مختلف الجنسيات تأشيرة لمدة 5 سنوات ضمن ضوابط محددة، بحيث يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون، والزيارة لغايات السياحة وليس لغايات العمل.

وأكد وجود تعاون كبير بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، إذ باتت إقامة المستثمر وأفراد أسرته تجدد خلال دقائق، إضافة إلى توفير جميع التسهيلات المطلوبة أمام المستثمر لتعزيز البيئة الاستثمارية وخلق استثمارات في مختلف محافظات المملكة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب الأردني.

خدمة البيئة الاستثمارية
وقال أبو صعيليك من جهته إن اللجنة تواصل استماعها لآراء ومقترحات وملاحظات مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين حول مشروع القانون، حيث سيتم التعامل معها، والأخذ بها بعين الاعتبار عند إقراره.

وأشار إلى أهمية المشروع في خدمة البيئة الاستثمارية ويعززها لرفد الاقتصاد الوطني كذلك يهدف إلى معالجة جميع الإشكالات التي تواجه الاستثمار ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ومخرجات لجنة التحديث الاقتصادي.

وبين أبو صعيليك أنه تم الاستماع إلى آراء وزارة الداخلية ومديرية الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام حول بعض بنود المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتحدث عن حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها، وكذلك حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والسلامة والصحة العامة.

إجراء جميع التسهيلات
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة النيابية بالجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في إجراء جميع التسهيلات، وبدور وحدة حماية المستثمر التابعة لمديرية الأمن العام بما يحافظ على البيئة الاستثمارية ويعمل على تطويرها وتعزيزها.

واستعرض مدير إدارة الإقامة والحدود العميد عواد الشرفات، من جهته أبرز الأعمال التي يقومون بها والواجبات المناط بهم لتحقيق الأمن كركيزة أساسية في تعزيز البيئة الاستثمارية، ومنح مختلف التسهيلات للخروج والدخول عبر المعابر الحدودية للمستثمرين.


وأوضح الشرفات إن إدارة الإقامة والحدود استحدثت نوافيذ خاصة للمستثمرين في المعابر والمطارات لتسهيل دخولهم وخروجهم، شبيهة بتلك المخصصة للدبلوماسيين.

وشدد قائد وحدة حماية المستثمر العقيد عدنان بني هاني من جهته، على ضرورة عدم المساس بالوحدة، واستمرارية عملها، ومواصلة تقديمها جميع الواجبات المناطة بها، حماية للمستثمر.