أحداث اليوم - بينما لم يتبق سوى 15 يوما على بداية العام الدراسي الجديد، تقف وزارة التربية والتعليم أمام تحد أبطاله إدارات المدارس الحكومية والخاصة لتنفيذ 20 إجراء صحيا وبيئيا للحفاظ على صحة الطلبة والكادر التعليمي.
غير أن تنفيذ هذه الاشتراطات تم تعميمها قبل أيام معدودة من الوزارة بكتاب رسمي يتألف من 3 صفحات، مرتبط تطبيقها بـ”تسمية معلم الصحة المدرسية، ويفضل مدرس التربية المهنية، وتشكيل اللجان الصحية، بالإضافة الى متابعة أعمال الأذنة في المدارس للقيام بواجباتهم على أكمل وجه” للوصول الى بيئة نظيفة.
وفي الأسبوع الماضي، عقد اجتماع يضم الكوادر الصحة المدرسية في وزارتي التربية والصحة، لبحث جهود توفير بيئة صحية ملائمة للطلبة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تم إيلاء الملف الصحي أهمية ضمن محور التثقيف وأهميته، ورفع درجة الوعي الصحي لدى الطلبة وأولياء أمورهم، فضلا عن محور البيئة المدرسية الصحية التي توفر الاشتراطات الصحية المناسبة.
صيانة الغرف الصفية والحمامات
يعتبر هذا الملف من الملفات القديمة الجديده التي ما تزال تؤرق وزارة التربية والتعليم وذوي الطلبة، الأمر الذي دفع بالوزارة لدمج هذا الملف ضمن الاشتراطات الواجب تنفيذها قبل بدء العام الدراسي الجديد.
غير أن استمرارية الحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمدارس مرتبط أيضا بمدى إمكانية توفير مخصصات مالية ثابتة لهذه الغاية، وكيفية إدارة هذه هذ الميزانية، وأوجه الإنفاق على صيانة المدرسة بشكل مستمر، إضافة إلى الحفاظ عليها من قبل مستخدميها من المعلمين والطلبة.
لذلك، شددت الاشتراطات على “ضرورة توعية الطلبة من خلال تثقيفهم المستمر للمحافظة على نظافة مدرستهم، وبخاصة دورات المياه من خلال برامج الإذاعة المدرسية ومجلات الحائط”.
ومن أعمال الصيانة الداخلية، التي طلبت الوزارة من إداراتها الحكومية والخاصة متابعتها، استمرار””تنظيف خزانات المياه وإحكام اغلاقها وتوفير مياه الشرب باستمرار، ومتابعة صيانة الحمامات والمشارب وأباريز الكهرباء والمقاعد والسبورات”.
كما ركزت الاشتراطات على “تفقد شبابيك وبوابات المدارس والتأكد من سلامتها واجراء الصيانة لها، وتثبيت المراوح جيدا في سقف الغرفة الصفية”.
وبشكل عام، حضر ملف صيانة المدارس في عدة اجتماعات رسمية للوزارة، كان آخرها اجتماع لجنة التخطيط الشهر الماضي، إذ أكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة على ضرورة تفعيل الزيارات الميدانية من قبل مديري التربية والتعليم، ومساعدة الإدارات المدرسية في تذليل أي تحديات.
ورغم أن الوزارة وفرت للمدارس مخصصات مالية تمكنها من إجراء أعمال الصيانة وتحسين البيئة المدرسية الخارجية، بحسب تأكيدات العجارمة، غير أن الاجتماع لم يكشف عن تفاصيل ميزانية أعمال الصيانة للمدارس للعام الحالي 2022.
وكانت المخصصات في العام 2020 نحو 8 ملايين دينار لأغراض صيانة مدارس المملكة، بالإضافة إلى نصف مليون دينار من إيرادات ضريبة المعارف، ليصار الى صيانة 1000 مدرسة، بحسب تصريحات رسمية سابقة صادرة عن “التربية والتعليم”.
التبليغ عن الأمراض السارية
ومن ابرز الاشتراطات الصحية أيضا “تبليغ المركز الصحي عن أي امراض سارية (معدية) التي تتنشر بسرعة بين الطلبة، منها التقمل، وجدري الماء، والتهاب الكبد، والنكاف، والحصبة… الخ “، وهذا ما أكده مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي لـ”الغد”.
وبما أن كورونا تعد من الامراض السارية (المعدية) فمن الواجب التبليغ عن الإصابة بها فورا، حيث سمحت وزارة الصحة للطالب المصاب بالفيروس التحول للتعليم عن بعد لـ5 أيام ابتداءً من تاريخ الفحص، شريطة إحضار فحص pcr، بحسب قول البلبيسي الذي شدد “على أهمية توعية طلبة المدارس بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا كارتداء الكمامه والاهتمام بالنظافة الشخصية”.
وتطرق دليل “عودة المدارس الآمنة” الذي نشر العام الدراسي الماضي(2021-2022) الى عدد من الاشتراطات الصحية الوقائية، لكنه ركز على أهمية تطبيق البروتوكول الصحي لحماية الطلبة وذويهم والمعلمين من التقاط فيروس كورونا ومتحولاته.
أما بالنسبة الى طلبة الصف الأول الأساسي الجدد، طلبت الوزارة ضرورة تثبيت بطاقة التطعيم الصادرة من المركز الصحي في سجل الطالب المدرسي، ليصار الى تحصينهم بالمطاعيم الدورية ضمن خطة البرنامج الوطني للمطاعيم للصفين الأول والعاشر، بحسب مديرة مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة الدكتورة سمر بطارسة.
وأفادت بطارسه لـ”الغد” أنه يعطى طلبة الصف الاول المطاعيم اللازمة وهي الثنائي (دفتيريا، كزاز) والشلل الفموي، إلى جانب مطعوم الثلاثي الفيروسي (الحصبة، الحصبة الألمانية، والنكاف)، بالإضافة الى اجراء فحوص شاملة لهم تشمل قياس النظر والوزن والطول، وتثبيت المعلومات في سجل الطالب المدرسي.
وكانت وزارة الصحة أوعزت، قبل شهرين، الى وزارة التربية والتعليم بمجموعة من الاجراءات الوقائية لتفادي انتشار الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الماء والغذاء، وللحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس الحكومية والخاصة.
كما شددت الصحة في مخاطباتها الرسمية لـ”التربية “على أهمية توفير الصابون في الوحدات الصحية ومتابعة نظافتها، حيث تنتقل بعض الأمراض السارية لانعدام النظافة وعدم توافر المياه، كالكبد الوبائي والتيفوئيد وبكتيريا الشيجيلا والايكولاي، بالإضافة لإجراء صيانة شبكات صرف صحي.
وتطابقت إجراءات وزارتي” الصحة” و”التربية والعليم” في عدة أمور، وبخاصة “منع الباعة المتجولين حول المدارس، وإبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حفاظا على سلامة الطلبة من تناول الأغذية المكشوفة التي تضر بصحتهم”.
المقاصف المدرسية:
المسموح والممنوع
وفي السياق ذاته، شددت”التربية والتعليم” على جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المقاصف المدرسية والأغذية المسموح بيعها والممنوعة وتعديلاتها لسنة 2019.
وبحسب بنود الاشتراطات المهمة “يمنع منعا باتا بيع وتناول الأغذية الآتية: الأطعمة “البائتة”، ويتم التخلص منها يوميا، المشروبات الغازية بأنوعها، والطاقة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، والمشروبات والعصائر المحضرة يدويا”.
كما “يمنع تناول شراب الفاكهة والشراب المنكه، والحلوى والعلكة والملبس والمصاص والتوفي والنوجا والمارشملو والسكر المحروق (الكارميل)، والاغذية والمشروبات المعلبة في عبوات زجاجية، بالإضافة الى اللحوم بجميع أنواعها، والبيض والاحشاء الداخلية مثل الكبدة والطحالات، والبطاطا المقلية، والبوظة والاسيكمو (المثلجات)”.
أما بالنسبة للأغذية المسموح بيعها في المقاصف، فتتمثل في “مياه الشرب المعبأة آليا، وعبوات الحليب السائل المعقم طويل الأمد العادي، والمنكهة والمعباة آليًا، واللبن المنكه، وشراب اللبن، والشنينة المعباة آليا”.
كما يمنع بيع مادة الشيبس من البطاطا والذرة شريطة ان يكون شبس البطاطا خاليا من الاصباغ والالوان والنكهات الصناعية وألا يتجاوز وزن العبوة الواحدة 30غم، على ان يخلو شبس الذرة من الأصباغ والالوان والمنكهات الصناعية، وألا يتجاوز وزن العبوة الواحدة 15 غم.
ويسمح ببيع العصائر الطبيعية ونكتار الفاكهة المعبأة آليا، والسندويشات والمعجنات الطازجة والمغلفة من المطاعم المرخصة حسب الشروط والتعليمات الصحية، ويشترط في من يعمل فيها ان يحصل على شهادات خالية من الأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بصورة عن رخصة المهن سارية المفعول.
واشترطت ان يكون وزن القطعة الواحدة من الشوكولاته 30 غم، حيث تحتوي على مواد غذائية بدون أصباغ ونكهات صناعية والمعبأة.