أحداث اليوم - أكد المهندس إيهاب قادري عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، على توفر مخزون كافٍ من الزي المدرسي بجودة عالية وبأسعار اعتيادية، ولكلا القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد قادري على استعداد القطاع التام لتلبية الطلب على الزي المدرسي وتوفيره لكلا القطاعين الحكومي والخاص وبأسعاره الاعتيادية، على الرغم من ارتفاع أسعار كافة السلع محلياً وعالمياً، جراء ارتفاع كلف الإنتاج وخاصة المواد الأولية والشحن والطاقة، للتخفيف على أولياء الأمور وعدم تحميلهم عبئاً إضافياً مع بدء الموسم الدراسي والذي يثقل كاهل أولياء الأمور بالعديد من الالتزامات والمصاريف الأخرى.

وأشار قادري إلى أن القطاع لمس تحسن الطلب على الزي المدرسي مع قرب العام الدراسي الجديد، مع توقعات بارتفاع الطلب حتى موعد بدأ العام الدراسي في ظل عودة قرابة مليونين طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية، داعياً أولياء الأمور إلى التوجه لشراء مستلزمات الطلبة من الزي المدرسي، للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق بعد حوالي أسبوعين من الآن، مشدداً على عدم التخوف من ارتفاع الأسعار أو قلة المعروض.
ودعا المهندس إيهاب الجهات المعنية الى ضرورة تشديد الرقابة على الالتزام بارتداء الزي المدرسي، وتجنب التجاوزات التي رصدت خلال الأعوام الدراسية الماضية. وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة حول إلزام المدارس الخاصة بشراء الزي الموحد من الصناعة الأردنية وعدم استيراده من الخارج والذي صدر خلال العام 2019 له آثار إيجابية على المصنعيين المحليين، فقد أثبت القطاع خلال الثلاثة أعوام الماضية أي ما بعد اتخاذ هذا القرار قدرته على تلبية احتياجات مختلف المدارس الخاصة والحكومية في المملكة من الزي المدرسي بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

ونوه قادري الى أهمية دعم صناعة الزي المدرسي، لما لذلك من منافع تعود على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية سيسهم في تحريك العجلة الإنتاجية؛ إذ تعتبر صناعة الزي المدرسي إحدى أبرز الصناعات التي توفر قيمة مضافة في منتجاتها، نتيجة تصنيعها بشكل كامل داخل المصانع الأردنية ابتداءً بالنسج ومن ثم الغزل والتطريز، وهذا ما ينعكس على مساهمة كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني حيث يسهم بدعم الاقتصاد الوطني بحوالي 70-80% من قيمته، كما يقدر عدد المنشآت العاملة في هذا المجال أكثر من 100 مصنع تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة منتشرة في مختلف أنحاء المملكة وتوظف نحو 5 الاف عامل وعاملة من الأردنيين.