أحداث اليوم - قال المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة، الأحد، إن رفع أسعار الفائدة يعزز الاستقرار النقدي، ويحافظ على جاذبية الدينار، وعلى القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف العمايرة أن البنك المركزي مستمر بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية في العالم، ولن يتوانى عن اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وذلك وفق ما اوردته المملكة.

"رفع أسعار الفائدة يعزز من حجم الودائع في الجهاز المصرفي المحلي (...) القطاع المصرفي الأردني متين وسليم، وجميع الأرقام والمؤشرات المتوافرة لدينا وأحدث هذه المؤشرات تدل على ذلك" وفق العمايرة.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد الموافق 25 أيلول/سبتمبر الحالي.

وفي حديثه عن الديون غير العاملة (المتعثرة) قال، إن نسبتها لدى البنوك تراجعت بالرغم من الأزمات التي حدثت والتحديات الكبيرة التي واجهت الدول كافة، حيث بلغت نسبتها حاليا 4.6%، مقابل 5% في نهاية 2021، و5.5% في نهاية 2020 " بحسب العمايرة.

وتعتبر الديون غير العاملة أو الديون المتعثرة، بأنها القروض التي لم تعد تحقق للبنك إيرادا من الفوائد، أو قد يضطر البنك لجدولتها.

وعزا العمايرة تراجع نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك لعدة أسباب منها الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك في بداية جائحة كورونا 2020، وتأجيل أقساط البنوك؛ مما أتاح مجالا واسعا للعملاء وليعيدوا هيكلة أعمالهم حتى لا يتعثروا ماليا.

وفي حديثه عن نسبة كفاية رأس المال التي تقيس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر قال: "نسبة كفاية رأس المال بحسب أحدث البيانات المتوافرة 17.1%، وهذا هامش أعلى من المطلوب عالميا، ويدل على أن البنوك لديها ملاءة وقدرة على مواجهة المخاطر، وأي صدمات مرتفعة ".

وتابع العمايرة: "نسبة السيولة لدى القطاع المصرفي حاليا 136.9%، والمطلوب 100% فقط ".

ويرى العمايرة أن القطاع المصرفي الأردني بالرغم من التحديات الاقتصادية الموجودة في كل دول العالم ومنها الأردن، إلا أنه قطاع سليم ومتين وقطاع يتسم بالتحفظ، ولا يقبل على المخاطر المرتفعة جدا، ويأخذ بعين الاعتبار القرارات الائتمانية السليمة والقرارات الاستثمارية السليمة؛ وبالتالي ينتج قطاعا مصرفيا سليما ومتينا، وهذا مهم جدا؛ لأن القطاع المصرفي هو الممول للاقتصاد والداعم للاستقرار الاقتصادي في المملكة.

وشدد العمايرة على أن ملف الاقتصاد والاستثمار بحاجة إلى استقرار نقدي، وبحاجة إلى استقرار سعر صرف الدينار؛ لأن الاستقرار النقدي هو الركيزة الرئيسية للنمو الاقتصادي، وهو الركيزة الرئيسية للاستثمار؛ وبالتالي تعزيزنا للاستقرار النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة عندما تكون هناك حاجة.

" أي قرار يتخذ من أي جهة له الإيجابيات، وله بعض الكلف، ولكن عندما تكون إيجابيات القرار أكثر بكثير من كلفه؛ يكون القرار سليما، وبالتالي؛ رفع أسعار الفائدة بهدف تعزيز الاستقرار النقدي هذا يصب بشكل إيجابي وكبير في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، وجذب المستثمرين لأن المستثمر يريد بيئة مستقرة، واستقرارا نقديا، وعملة مستقرة " وفق العمايرة.

ولفت النظر إلى أن البنك المركزي لا يغفل كلف ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد؛ لذلك في كل قراراته دائما هناك إجراءات تقوم بالموازنة بين هذين الموضوعين من خلال تثبيت أسعار الفائدة على النوافذ التمويلية، وبرامج البنك المركزي تزيد قيمتها عن 2 مليار دينار، وتستفيد منها قطاعات اقتصادية حيوية تساهم في النمو الاقتصادي.

الاحتياطات

وفي حديثه عن احتياطات الأردن من العملات الأجنبة قال العمايرة: "حاليا احتياطاتنا من العملات الأجنبية نحو 16.8 مليار دولار، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8 شهور، والمعدل الدولي المتعارف عليه هو 3 شهور، ونحن في الأردن لدينا 3 أضعاف المعدل العالمي المتعارف عليه، وهذا يعطي ثقة كبيرة في الدينار الأردني، وبالتالي يعزز الاستقرار النقدي في المملكة، وهو الأساس في كل العملية الاقتصادية. "

المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق قال، إن قرار رفع أسعار الفائدة هو محاولة لكبح جماح التضخم، وتقليل مستويات الطلب الكلي في السوق بشكل رئيسي في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن مؤشرات الأرقام في الاقتصاد الأردني، أو القطاع المصرفي الأردني على وجه التحديد لغاية نهاية شهر تموز/يوليو تقول، إن حجم الودائع في ازدياد بحدود 4%، وحجم التسهيلات بزيادة بنحو 6%.

وبين المحروق أن البنوك تقرض العملاء من أموال المودعين، ولا تستفيد بشكل أكبر في حالة رفع أسعار الفوائد.