أحداث اليوم - المحكمة جرمت المتهم الموقوف منذ أيلول/سبتمبر عام 2021 على ذمة القضية بجناية القتل القصد
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالأشغال المؤقتة 20 سنة، بحق شخص يحمل الجنسية السورية عقب تجريمه بقتل زوجته رميا بالرصاص العام الماضي.

المتهم حاول إيهام المحققين بوجود نية لدى زوجته للانتحار، إلا أن البينات أوصلت المحكمة إلى واقعة القتل، نتيجة خلافات عائلية، كانت تدفعه باستمرار للاعتداء عليها.

وجرمت المحكمة المتهم، الموقوف منذ أيلول/سبتمبر عام 2021 على ذمة القضية بجناية القتل القصد.

وتشير تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، إلى أن المتهم هو زوج المغدورة، وأب لسبعة أطفال منها، واعتاد ضربها وتعنيفها، فضلا عن أنها كانت تمضي أيامها بالنوم ليلا إلى جانب أطفالها، فيما كان زوجها المتهم يحضر عشيقته للعيش مع زوجته في ذات المنزل.

المغدورة تمكنت من الهروب ولكن
وبحسب القرار، فإن المغدورة تمكنت من الهروب من زوجها على إثر خلاف بينهما، حيث دفعها الخوف للجوء إلى مضافة المنزل وإغلاق الباب بالمفتاح، فما كان من زوجها إلا أن التفّ من خارج المنزل إلى إحدى النوافذ التي تطل على المضافة، وأطلق النار عليها وأصابها في منطقة الرأس ما أدى إلى وفاتها، وعلى الفور وضع السلاح الناري إلى جانب جثتها لإخفاء جريمته وإيهام رجال الأمن بأن الواقعة "انتحار".

التحقيقات الأولية شككت بشبهة الانتحار، خصوصا أنه لا يوجد شهود على الواقعة، وإخفاء عشيقة المتهم السلاح الناري، وإحضار شهود دفاع نفوا ارتكاب المتهم الجريمة، والذين أفادوا أن المغدورة اعتادت التهديد بالانتحار، بحسب المحكمة، التي جاء قرارها بعد وزن البينة واستبعاد ما جاء في إفادات شهود الدفاع، حيث ارتكزت في قرارها على ما جاء في شهادة مسرح الجريمة والطب الشرعي، الذي أكد أن الواقعة "قتل" وليس "انتحار".

وكشف تقرير الطب الشرعي أن إصابة السيدة كانت بعيار ناري في أعلى أيمن قفوية الرأس ومن الخلف إلى الأمام، ومن الأعلى إلى الأسفل، والتي تتفق أن تكون جريمة قتل وليس انتحار، وأن الفعل ليس ذاتيا.