أحداث اليوم - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن الحكومة تبذل مع جميع شُركائها جهودا كبيرة للحد من الفقر متعدد الأبعاد، سواء على صعيد تبني السياسات والبرامج التنموية العامة أو البرامج الخاصة التي تستهدف الحد من الفقر، وزيادة التكافل الاجتماعي، كان آخرها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025، التي يرتكز عملها على ثلاث محاور رئيسة هي: العمل اللائق والضمان الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية.

جا ذلك خلال افتتاح المفلح، الأحد، أعمال اجتماع كبار المسؤولين، لمناقشة "التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد" الذي يعقد على هامش الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة الأردن.

وقال وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أيمن المفلح، إن الاجتماع، يهدف إلى تحديث التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، ودوره في وضع أُطر عملية وعلمية مبتكرة، وأدوات تتكامل فيها السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، من أجل القضاء على الفقر بجميع أبعاده، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات تواجهها المنطقة العربية، وتؤدي إلى زيادة معدلات الفقر.


وأضاف المفلح، أن تطوير التقرير، يتيح للخبراء فرصة معالجة الفجوات في الأبعاد التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وقياس مؤشراته، مشيرا إلى أن تحديث التقرير يتزامن مع إعداد الدول لتقاريرها التطوعية للتنمية المستدامة 2030، دون إغفال لأهميتها جميعاً، خاصة الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله.

وقال إن استمرار الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، نتيجة جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على أسعار الطاقة والسلع الرئيسية والأمن الغذائي في العديد من أنحاء العالم، يتطلب مواصلة تعزيز الجهود العربية للحد منها، مشيرا إلى أن الأردن عمل في هذا المجال على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للأعوام 2022-2030، ليكون مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي.

ومن جانبه، أثنى مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب طارق النابلسي، على جهود الأردن ودعمه المتواصل لأعمال المكتب التنفيذي للمجلس، وحرصه على مواصلة مسيرة التنمية ودعم العمل العربي المشترك، ورغم كل التحديات.

وشكر النابلسي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وجامعة أكسفورد من خلال برنامج OPHI، على دعمهم الفني لإعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر المتعدد الأبعاد، ووضع الأولويات العربية لخطة التنمية المستدامة 2030 ، مباركًا للأردن إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تتماشى مع مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية.

وأكد النابلسي، أن هذا التقرير، مراجعة شاملة متخصصة، ووثيقة إقليمية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، من خلال تحليل أوضاع الفقر بمختلف أبعاده في المنطقة العربية.

وبين أنه أخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي واجهها العالم، وبما فيه المنطقة العربية جراء جائحة كورونا، وشكلت ضغوطات غير مسبوقة على جميع الأنظمة الاجتماعية، مؤكدا أن المنطقة العربية شهدت ضغوطات مضاعفة نظراً لأوضاعها الخاصة، بوصفها أكبر إقليم لديه أعداد من اللاجئين والنازحين.

وأشار النابلسي، إلى أن أهمية التقرير تأتي لما يضعه من توصيات يستوجب اتخاذها لمواصلة مسيرة التنمية والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده للنصف في الدول العربية بحلول عام 2030، وإعداد قواعد بيانات رصينة تمكن من رسم سياسات ناجعة وتنفيذها على الأرض، وبما ينعكس إيجاباً على الفئات المستهدفة في مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال.

بدوره، قال رئيس وفد الاسكوا، خالد أبو إسماعيل، إن مسودة التقرير الأولي، تشير إلى حاجة الدول العربية إلى إعادة تأكيد التزامها بهدف التنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الفقر بجميع أبعاده، لا سيما أنها تواجه تحديات إنمائية كبرى، بما في ذلك نزاعات مسلحة وضيق الحيز المالي، وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء.

وأضاف، أن الجائحة فاقمت هذه التحديات، إذ تشير عمليات محاكاة أجرتها الاسكوا إلى أن الفقر، سواء كان قائما على الدخل أو المتعدد الأبعاد، ارتفع بين عامي 2019 و2021، ووفقا لأحدث المعطيات التي تأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الوضع المعقد في أسواق النفط والحرب في أوكرانيا.

وقال إن التقديرات تشير إلى استمرار فقر الدخل في الارتفاع خلال العامين المقبلين، ليصل عام 2024 لنحو ثلث مجموع سكان الدول العربية، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن التحدي أمام واضعي السياسات لا يقتصر على تحديد المسببات الرئيسية للفقر المتعدد الأبعاد، لكنه يشمل أيضا تصميم سياسات للحد من الفقر تستند إلى هذه المعرفة.

وأشار إلى أن الأولوية الأولى في هذا الشأن، هي إعادة النظر في سياسات واستراتيجيات وقدرات النظم الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي والكهرباء وتغذية الأطفال.

ودعا إلى أن يتحول تركيز التعليم من كمي إلى نوعي، من خلال تحسين مؤهلات المعلمين، مبينا أن الحرمان في بعد التعليم لا يزال المكون الرئيس لدليل الفقر المتعدد الأبعاد على المستوى الأسري.