أحداث اليوم - كتب محمد أبوعريضة

جاء في الأخبار أن الأردن يحتل المرتبة الثامنة عربيًا في مؤشر الجوع العالمي خلال هذا العام، وإذا علمنا أن هذا المؤشر اعتمد منهجية "من الأقل جوعًا إلى الأعلى"، وأننا نأتي بعد الكويت، الذي يحتل المرتبة الأولى "الأقل جوعًا" عربيًا، وبعد الإمارات فتونس فالسعودية، ومن ثم الجزائر، فالمغرب، فلبنان، فهذا يعني أننا نحتل عربيًا مرتبة متقدمة في مؤشر "الأقل جوعًا"، فهل هذا الاستنتاج والاستهلال دقيق؟

أولًا، في "الثمانية" الأقل جوعًا في الوطن العربي، سقطت دولة قطر، وهي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دخل الفرد "الموظف"، وفق القدرة الشرائية، بمعدل دخل للفرد الموظف بحدود مئة ألف دولار سنويًا، بينما تحتل دولة الإمارات، التي جاءت في المرتبة الأولى في مؤشر الجوع، المرتبة العاشرة في مؤشر الدخل، واحتل الأردن المرتبة السبعين في مؤشر الدخل، فهل تستقيم بيانات مؤشر الجوع هذه مع بيانات مؤشرات الدخل؟
ثانيًا، مؤشر "الأقل جوعًا"، محور الحديث، يهمل بيانات مهمة منشورة، تتعلق بمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2017/2018، الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، أن 43 في المائة من النساء وثلث الأطفال في المملكة يعانون من فقر الدم. فهل يمكن أن تستقيم بيانات مؤشر "الأقل جوعًا" مع بيانات دائرة الإحصاءات العامة الخاصة بفقر الدم، وفقر الدم متغير ذو علاقة لا التباس فيها مع عدد السعرات الحرارية التي يحصل عليها الإنسان؟
وتصبح الصورة أكثر وضوحًا إذا ما علمنا أن بيانات "فقر الدم" تعود إلى ما قبل أربع سنوات، بينما بيانات "الأقل جوعًا" خاصة بالعام الحالي. ما يعني أن "الفقر الدم" بالتأكيد زاد بعد أزمتي كورونا وأوكرانيا. فهل ما زلنا نرى أننا في المرتبة الثامنة عربيًا في "الأقل جوعًا"؟

وفي السياق ذاته؛ تشير بيانات منشورة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عام 2018 أن حوالي 66 في المئة من المشتركين في "الضمان الاجتماعي" يتقاضون رواتب أقل من 500 دينارًا شهريًا، وبالعودة إلى آخر بيانات إحصائية منشورة عن خط الفقر لعام 2010، وتحددت بـ 68 دينارًا للفرد شهريًا، وعند احتساب هذا "الخط" – 68 دينارًا شهريًا للفرد – للأسرة، يصبح خط الفقر للأسرة، وفق بيانات عام 2010، بحدود 333 دينارًا شهريًا، على اعتبار أن معدل عدد أفراد الأسرة الأردنية 4.8 فردًا.

لكن؛ هذا الاستنتاج ملتبس، ولا يمكن التعويل عليه لرسم سياسات والتخطيط الآن، فأولًا نحن اعتمدنا على مؤشرات أجور العاملين لعام 2018، أي قبل كورونا وأوكرانيا، واعتمدنا على مؤشر خط الفقر المُعلن لعام 2010، أي قبل اثني عشر عامًا، فهل هذا مقبول؟
النتيجة؛ هل خبر مؤشر "الأقل جوعًا" المنشور أمس، الصادر عن المنظمة الألمانية لمكافحة الجوع و منظمة كونسيرن وورلدوايد، وحدد الأردن في المرتبة الثامنةعربيًا في مؤشر "الأقل جوعًا" دقيق، ويمكن التعويل عليه في رسم السياسات؟