أحداث اليوم - عمان- استقبل رئيس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، في مكتبه سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا سعادة السيدة تسيلاني موكوينا، وتم بحث أوجه التعاون المشترك، ودور المجموعة في تعزيز العلاقات الأردنية الجنوب افريقية من خلال وجود أهمّ مكاتب المجموعة في جمهورية جنوب أفريقيا.
وأهدى سعادة الدكتور أبوغزاله السفيرة درعا تكريميا تقديرا لجهودها وجهود بلادها في خدمة الانسانية وقضايا الأمة العربية، كما أهداها مجموعة من مؤلفاته.
وأثنى الدكتور أبوغزاله على مواقف جمهورية جنوب أفريقيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، مشيدا في ذات السياق بقرار جنوب أفريقيا التوجه إلى محكمة العدل الدولية لوقف تلك الإبادة الجماعية ومحاسبة قادة الاحتلال.
وقال أبو غزالة إن دعم جنوب أفريقيا الثابت للقضية الفلسطينية يحظى بتقدير عظيم من العرب والفلسطينيين وكلّ ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، مبيّنا أن هذا الدعم يؤكد التزام جنوب أفريقيا بإرساء العدالة في كلّ أنحاء العالم، وخاصة للشعوب التي تعاني من أنظمة الفصل العنصري الذي يقوم عليه الكيان الصهيوني.
ولفت أبوغزاله إلى نضالات جنوب أفريقيا الطويلة ضدّ نظام الفصل العنصري، وكيف تآمرت دول الغرب جميعا مع نظام الفصل العنصري، قبل أن يتمكّن شعب جنوب أفريقيا من اسقاطه وإرغام الغرب على إدانته، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يواجهون اليوم ذات التآمر الغربي عليهم.
وجدد أبوغزاله شكره وتقديره لمواقف جنوب أفريقيا المنحازة دائما إلى قيم الانسانية والعدالة والحرية.
ومن جانبها، أعربت السفيرة موكوينا عن شكرها وتقديرها للدكتور طلال أبوغزاله على حُسن الاستقبال وما يقدّمه في سبيل نصرة الحقّ الفلسطيني. ودانت السفيرة موكوينا الإبادة التي يتعرّض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية دول العالم إلى التحرّك لوقف تلك الإبادة.
وأكدت سفيرة جنوب أفريقيا على القرار الذي توصلت اليه محكمة العدل الدولية بأن على دولة إسرائيل ان تفعل كل ما في وسعها لمنع أعمال الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان توفير الخدمات الاساسية والمساعدات الانسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي والامدادات الطبية وكذلك زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وابقائها مفتوحة.
وأمرت محكمة العدل الدولية ايضا بأنه يجب على إسرائيل التأكد من ان الجيش لا يرتكب ابادة جماعية، ويجب ان يقدم تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر.