أحداث اليوم - يستضيف الأردن أكثر من 3.7 مليون لاجئ من أكثر من 40 دولة، مما يجعل ثلث سكانه من اللاجئين وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ترى أن "قدرة الأردن على الصمود" تخضع للاختبار وسط تحديات مختلفة.

ويأتي يوم اللاجئ العالمي، الخميس، في الوقت الذي يرى فيه الأردن أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.

ويعيش في الأردن 702768 لاجئا مسجلا لدى المفوضية من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى الرابع من حزيران 2024.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن المسجلين لدى وكالة أونروا قرابة 2.4 ملايين لاجئ، وتعتمد دائرة الشؤون الفلسطينية 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لكن أونروا تعترف بعشرة مخيمات فقط.

ويستضيف الأردن أكثر من 52 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم أكثر من 631 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وهناك أيضا 12698 من اليمن، و4922 من السودان، و486 من الصومال، وفق ذلك حتى 4 حزيران 2024.

ثلث السكان

ويشير تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن المفوضية حديثا والذي اطلعت عليه "المملكة"، إلى أن نسبة عدد من اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية من عدد سكان الأردن هي (1:16)، وذلك وفق أرقام المفوضية الرسمية.

ويضيف التقرير: لا يزال لبنان البلد المضيف الأعلى للاجئين على مستوى العالم، من حيث نصيب الفرد، وتقدر الحكومة أن هناك 1.5 مليون سوري (حوالي 785,000 مسجل لدى المفوضية)، وعندما يدرج 492,800 لاجئ فلسطيني في لبنان و2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن المسجلين لدى أونروا، فإن النسب في لبنان والأردن ترتفع إلى واحد من كل ثلاثة، أي أن ثلث السكان في لبنان والأردن لاجئون.

تخلي المجتمع الدولي

وعبّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا أن هذا التراجع "خطير للغاية".

وأضاف في "مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة" في بلجيكا، أن الأردن بذل كل ما بوسعه لتوفير الأمن والكرامة لقرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.

وأشار تقرير "الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في الأردن: إطار تقييم الاحتياجات: دراسة السكان لعام 2024" الصادر عن المفوضية، أن الأردن بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على الأزمة السورية، لا يزال في بؤرة التحدي الإنساني المستمر، وهو يستضيف أحد أكبر تجمعات اللاجئين السوريين مقارنة بإجمالي عدد سكانه البالغ 11.32 مليون نسمة.

وقال التقرير، إن قدرة الأردن على الصمود تخضع للاختبار وسط التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة والمخاوف الأمنية المتزايدة في المنطقة.

موجات متعاقبة

استقبل الأردن موجات لجوء ليبية في عشرينيات القرن الماضي، ثم موجات فلسطينية وعراقية وسورية في فترات زمنية متعددة، عدا عن الجنسيات الأخرى.

ودعت ورقة بحثية صادرة عن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، الحكومة الأردنية إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الإضافي للعام 1967.

الأردن وقّع مذكرة تعاون مع المفوضية في 24 كانون الثاني 1991 تنص على أن المملكة بلد مضيف مؤقت للاجئين العراقيين.

وفي 4 أيار 1998، وُقعت مذكرة تفاهم مستكملة بين الحكومة الأردنية والمفوضية، تبنت تعريف "اللاجئ" المشابهة للتعريف المعتمد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وعكست التزام الأردن وواجباته المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين، بما في ذلك الاعتراف بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وكذلك الاعتراف بحقوق اللاجئين مثل (توفير العدالة والعمل وحرية ممارسة معتقداتهم الدينية من دون تمييز).

وفي 2013 وقّع الأردن مع المفوضية اتفاقية تعاون بهدف زيادة قدرات الأردن ومساعدته على استيعاب اللاجئين السوريين على أراضيه، وتتضمن تقديم الدعم اللوجستي والمادي للمساعدة في إدارة شؤون المخيمات التي تؤوي اللاجئين السوريين.