أحداث اليوم - أعلنت بلدية اربد الكبرى عن البدء بتطبيق اجراءات وآليات جديدة للتعامل مع مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير ضمن الشوارع التباعة لها من حيث منح تصاريح الحفر واعادة الاوضاع والتزفيت وفق شروط فنية محددة وعدم السماح باغلاق اي شارع للحفر الا بعد تامين بديل مناسب و بما يضمن تخفيف الاضرار التي تلحق بالبنية التحتية لشوارعها وتطال ايضا السكان المحليين.
وكشف رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي عن البدء بترتيب لقاء مع وزير المياه بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي في البلدة لطرح مطالبهم وعرض شكاياتهم امام الوزير لا سيما ان المشروع عائد لوزارة المياه وغالبية الصلاحيات بيد الوزارة من حيث متابعة مقاول المشروع اضافة الى ترتيب اجتماع آخر مع مقاول المشروع والبلدية والاشغال والسير لتنظيم اليات العمل وعقد اجتماع ثالث بعد شهريين لتقييم اجراءات البلدية الجديدة .
واكد الدكتور الكوفحي خلال لقاء نظمه رئيس اللجنة المحلية بالمغير منذر القبلان و عقد في منطقة بلدية المغير بحضور مديرة الاشغال الهندسية في البلدية المهندسة تهاني الهزايمة و مجموعة من الاهالي انه لن يتم اغلاق اي طريق ضمن الشوارع التابعة للبلدية الا بتوفير بديل مناسب وبتنسيق مباشر مع سير اربد بحيث سيكون تصريح الحفر مشتركا بين البلدية والسير بعد التاكد من توفير البديل للطريق الذي سيصار غلقه للحفر .
وشدد الكوفحي على اهمية تنظيم اجراءات السلامة العامة والاعلان عن الحفريات والاغلاقات قبل تنفيذها بحيث يكون ابناء المجتمع المحلي على علم تام بالطرق التي ستغلق والبديلة التي سيسلكها السكان المحليين حتى لا يتفاجاؤوا بالاغلاقات .
وبين الدكتور الكوفحي ان مسؤولية الشارع الرئيسي للبلدة عائدة بشكل كامل لوزارة الاشغال ولا علاقة للبلدية به نهائيا وان جميع الاجراءات والاليات الجديدة التي ستطبق من قبل البلدية ستكون في كافة الشوارع الفرعية التابعة لها في البلدة مؤكدا انه لن يكون هنالك اي تهاون من حيث المواصفات الفنية والهندسية واعادة اوضاع الشوارع كما كانت عليه سابقا .
ونوه ان البلدية لن تمنح المقاول براءة ذمة حال كان هنالك اي خلل ضمن فترة كفالة الشوارع التابعة لها وحتى لو منحت وزارة المياه براءة ذمة للمقاول حال وجود خلل بالعمل فان البلدية سترفع قضية على وزارة المياه مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستطبق فيها معايير فنية وهندسية واشتراطات محددة وسيصار ابلاغ مقاول المشروع بها خلال الاجتماع المقبل وستعمل البلدية على متابعة تنفيذها على الارض من خلال مهندسيها ومراقبيها ولن تقبل باي خلل باعمال المشروع ضمن شوارعها .
واعتبر الدكتور المهندس الكوفحي ان اي مشروع للصرف الصحي يترتب عليه معاناة وهي ضريبة العمل لكن البلدية ستبذل كل جهودها ضمن صلاحياتها في الشوارع التابعة لها للتخفيف من الاثار والاضرار التي يعاني من السكان المحليين في بلدة المغير وبما يحافظ على البنية التحتية لها مستقبلا من اي تلف بحيث تنفذ وفق معايير هندسية محددة.
وقالت مديرة الاشغال الهندسية في بلدية اربد الكبرى المهندس تهاني الهزايمة ان هنالك بطء في اعمال المشروع وتوجد عدة ملاحظات واعمال مرفوضة في عدد من المواقع وستعمل البلدية على متابعتها مع مقاول العمل مؤكدة حرص البلدية على اعادة اوضاع الشوارع التابعة لها والتي يمنح بها تصاريح للحفر كما كانت عليه سابقا من حيث المواصفات الفنية والتزفيت .
واكد رئيس اللجنة المحلية لمنطقة المغير منذر القبلان ان البلدية ستتابع كافة مخرجات اللقاء التي تم الاتفاق عليها بحضور رئيس البلدية للعمل على تنفيذها بشكل متكامل خلال المرحلة المقبلة وبما يضمن سير عمل المشروع لكن ضمن الاليات والاجراءات الجديدة التي حددتها البلدية للحفاظ على البنية التحتية للشوارع التابعة للبلدية والتي سيجري بها الحفر خلال افترة المقبلة اضافة لتخفيف الاضرار على السكان المحليين .
واضاف القبلان ان البلدية ستعمل على تكثيف الرقابة والاشراف من خلال مهندسيها على كافة مواقع العمل والحفر في الشوارع التابعة لها لضمان تنفيذها واعادة اوضاعها ضمن شروط ومواصفات فنية محددة .
وعرض مجموعة من اهالي البلدة مطالبهم خلال اللقاء والتي تمثلت بضرورة تسريع وتيرة العمل في ظل حصول تاخير وبطء كبير في العمل وضرورة التقيد بشروط السلامة العامة ضمن مواقع الحفر وتزفيت الشوارع التي يتم الحفر بها وعدم تركها لشهور دون شمولها بالاسفلت كما هو حاصل بعدد من اماكن الحفر مما ادى الى الحاق اضرار فادحة وخسائر بالمركبات وتضرر محال تجارية جراء اغلاق مواقع الحفر لفترات طويلة تزيد عن شهر .
(الدستور)