أحداث اليوم -
باسل سلطانة

يقبل المحاسبين القانونيين الأردنيين (مدققي الحسابات) بعد اقل من شهرين من الان على انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة من ٢٠٢٤ و لغاية ٢٠٢٧ لمسك زمام أمور ادرة الجمعية و رعاية المهنة بعد أن شارف المجلس الحالي على انتهاء فترة ولايته ، و لم يعد سراً للجميع ما تخلل فترة ولاية المجلس السابق من اختلاف في وجهات النظر داخل البيت الواحد في مجلس الإدارة و الذي من المفترض أنه جاء من رحم كتلة واحدة ذات برامج و أهداف واحدة حيث انهم حصدوا جميع مقاعد مجلس الاداره في الانتخابات السابقة ما يثير القلق بشأن فكرة اعادة انتخاب كتلة باكملها بعد ان فشلت الكتلة السابقه في ادارة شؤون نفسها قبل ان نتحدث عن الإنجازات الحقيقة على ارض الواقع التي حققها المجلس السابق و الذي نكن له كل الاحترام ، و في جميع الاحوال فإنها مرحلة و قد مضت و ليست معرض لحديثي اليوم كون أن الأهم الان هو التفكير بما هو المطلوب من المجلس الجديد للفتره ٢٠٢٤-٢٠٢٧.
قبل أن نتحدث عن ماهو المطلوب من المجلس القادم لابد من الحديث عن شكل او ملامح مجلس المطلوب و القادر على ادارة شؤون المهنة بحرفية عالية و صفاء ذهن دون (نزاعات داخل البيت الواحد) و دون (شخصنة) يجب ان ندرك مايلي :-

اولا :- اليوم أمامنا كتلتين مترشحتين للمجلس القادم ، هما بالأصل من رحم المجلس السابق إلا أن الاختلاف في وجهات النظر و طريقة اداره الأمور انجبت منها كتلتين لا يجتمعان باي نقطة مثلما لا يجتمع خطين متوازيين على الإطلاق ، و عليه ليس من الحكمة توزيع الاصوات بينهما (اي ان يختار الناخب البعض من الكتلة أ و البعض من الكتلة ب) حيث ان ذلك سوف يعيد تكوين المجلس السابق بنسبة لا تقل عن ٦٠٪؜ وهذا يعيدهم إلى حلبة النزاع من جديد مما يشتت الجهود و يكون الخاسر فيها الهيئة العامة اولا و المهنة ثانيا .

ثانيا :- بناء على النقطة أعلاه فإنه من المحتم علينا ان ننتخب اما كتلة أ او كتلة ب باكملها تجنبا لما أوضحت و أوجزت سابقا و إلا كانت العواقب وخيمة .

ثالثا :- ان ما أخشاه هو عزوف الكثير الكثير من زملائي عن المشاركة في انتخاب مجلس إدارتهم نتيجة لاستيائهم لما يحدث على الساحة المهنية ، وهذا لن يكون في صالح احد .

و هنا فان الكتلة التي سوف تحضى بأعلى أصوات هي التي تمتلك اكبر قاعدة شعبية بين جمهور المدققين و الأقرب لها بالرغم من ان بعض الكتل المترشحة هي بالواقع ظل لقياده تسير تحت توجهاتها و لم تنشأ من عدم .

الان و بالتجاوز عن شكل المجلس القادم فإن امام مجلس ادارة الجمعية العديد من الملفات الساخنة و التي يجب ان يتم وضع خطة مدروسة للنجاح في ادارتها حيث انها تعتبر حديث الوسط المهني (وما حوله ) ان صح التعبير ، وعلى رأسها:-

- امتحان المهنة و ما يدور حوله من انتقادات (إيجابيةً و سلبية) حيث ان الآوان لتطويره على صعيد ان ينتهى التذبذب في مستوى النتائج حيث أن دورات تكون فيها نسب النجاح ٩٪؜ و الدوره التاليه ٢٦٪؜ فان ذلك يؤثر على مهنية الامتحان (على الاقل كما يقال) ، و ايظا تطويره على صعيد تكنولوجيا الامتحان و الخ.

- موضوع التفتيش ما يدور حوله ابتداء من اختيار أعضاء لجان التفتيش فيجب أن لا تكون اعتباطيه بل قائمة على معايير مهنية واضحة ، حيث اثبتت التجربة بان العديد من أعضاء لجنة التفتيش تعرضوا لعقوبات عندما تم التفتيش عليهم و هذا واقع مؤلم ، و ايظا يجب وضع أسس واضحة لاختيار الزميل المنوي التفتيش عليه و إيضاحها له للشفافيه ، ضافه لوجود جهة مستقله تشرف على كافه اجراءات التفتيش ، ولا يفوتنا وضع أسس واضحة للتفتيش و طريقته حيث ان النماذج التي يتم تعبئتها اثناء التفتيش يجب تطويرها بحيث لا تخضع للاجتهاد الشخصي لأعضاء لجنة التفتيش ، حيث ان لذلك دور هام في معالجة مشكله (الختيمة)والتي ألحقت الضرر في سوق المهنة .

- موضوع توسيع علاقات الجمعية مع الجهات ذات العلاقة، حيث ان ما يدار في الوسط المهني (سواء اتفقنا ام اختلقنا معه) بان الجمعية بعد مرور عشرات السنوات على تأسيسها ما زالت لا تملك قوة في تلك العلاقات ، فجزء كبير من أعضاء الهيئة العامة يمتلكون علاقات اوسع مما تمتلكه اداره الجمعية، فيجب ان تبقى الجمعية السقف و الملجأ الاول و الاخير لأعضاء للهيئة العامة و ليس العكس .

- موضوع الظهور الإعلامي للجمعية، حيث انه لم تسجل الجمعية سوى عدد محدود من اللقاءات التلفزيونه او إذاعية او حتى مقالات او تصريحات صحفية ، فإنه يجب عليها ان تهتم بهذا الجانب اكثر لما له من أهمية في توسيع دور الجمعية المجتمعي و التعريف بدور الجمعية و المهنة على حدٍ سواء .

- تفعيل دور اللجان المساعده لمجلس الادراة و الابتعاد عن (البيروقراطية) فان أعضاء تلك اللجان هم اما كانو في يوم من الايام أعضاء مجلس اداره او انهم قد يصبحون اعضاء مجلس اداره ، وفي جميع الاحوال فهم اعضاء هيئة عامة واعية مثقفه مهنية قادره على اداره شؤون و اختصاصات لجنتها ، اقول ذلك نتيجة للظهور الخجول لتلك اللجان في الفتره السابقه .

- الاستمرار في متابعه ملف تعديل قانون المهنة و الدفاع عن حقوقنا المكتسبه و عدم التهاون فيها ، حيث انه ملف لم يغلق تماما بعد و لا يجب ان يتم التعامل معه على انه ملف انتهى فكل الخيارات ما زالت مطروحة .

و في نهاية القول اود ان اذكر بأن مهنة تدقيق الحسابات من اهم المهن على الاطلاق ، وان دور الجمعية لا يقل ان كان يزد أهمية عن دور باقي مؤسسات المجتمع المدني و النقابات المهنية ، فيجب ان تأخذ دورها الصحيح و مكانتها الحقيقية في مملكتنا الحبيبة في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظ الله ورعاه .