أحداث اليوم - تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) والتحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، الخميس 22 آب/ أغسطس 2024، مؤتمراً بعنوان: "سجل الجمعيات الأردني.. عزيمة جديدة باتجاه الرقمنة والتطوير"، وذلك لتسليط الضوء على جهود وإنجازات وزارة "التنمية" في تطوير وأتمتة معاملات سجل الجمعيات؛ والتأكيد على أهمية "مأسسة التواصل" لضمان استمرار الحوار ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وسعى المؤتمر الذي ضم منظمات محلية ودولية، وعدد من ممثلي الوزارات، والمجتمع المدني إلى مأسسة التواصل بين الجمعيات والجهات المعنية وتوضيح الإجراءات اللازمة، وذلك استنادًا إلى توصيات تحالف "جوناف" في تقريره الأخير حول تجربة التعامل مع منصة تكامل والتحديثات الرسمية المرتبطة بها.

وأكدت بني مصطفى على أهمية الدور التشاركي بين الوزارة وسجل الجمعيات من جهة، والمجتمع المدني والجمعيات بمختلف اختصاصاتها من جهة أخرى، والذين يسعون إلى توفير أفضل الخدمات للمجتمعات المحلية، والعمل على تسهيل الإجراءات وإصدار التقارير الخاصة بأوضاع الجمعيات والخطط والبرامج اللازمة للنهوض بها، ومساعدتها على تحقيق غاياتها وأهدافها.

وبخصوص منصة "تكامل" التي تم إطلاقها في وقت سابق، قالت بني مصطفى إن "سجل الجمعيات قام ببناء منصة رقمية تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالجمعيات، وتم ربط المنصة بجميع الجهات الشريكة لضمان شفافية ومصداقية البيانات التي تم تغذية المنصة بها بحيث تكون المنصة بمثابة "بنك معلومات" لكافة الجمعيات، ومتاحة أمام الجميع للاطلاع عليها، وبما يضمن تحقيق مستوى على درجة عالية من الشفافية في الإفصاح عن البيانات".

من جهتها، ثمنت المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، التعاون مع وزارة التنمية وسجل الجمعيات ودعم مثل هذه الحوارات والنقاشات، والتي تسعى لتقديم تجارب أفضل ودعم المؤسسات للعمل بشكل أوسع وأكثر مرونة، مشددة على ضرورة مأسسة عمل منظمات المجتمع المدني والذي ينعكس بدوره إيجاباً على المجتمع.

أما المستشارة في مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، وعضو الهيئة الإدارية في "جوناف"، د. سوسن المجالي، فأشارت إلى أن النظرة لمؤسسات المجتمع المدني بأنها غير قادرة على تقديم الأفضل والاشتباك المباشر مع احتياجات المجتمع يمثل تحدياً كبيراً أمام هذه المؤسسات ولابد من العمل على تغيير هذه الصورة، مؤكدة على أن تحالف جوناف ومنذ نشأته عام 2016 يقوم بدور فاعل في العمل مع المؤسسات والجهات الرسمية للمساهمة في تطبيق محلية العمل الإنساني، وتفعيل أجندة قرار المرأة والأمن والسلام، وإيجاد الحلول للتحديات الداخلية مثل التنسيق بين المؤسسات، والكفاءة المؤسسية، وبناء التخصصية، واستدامة المشاريع، وغيرها.

بدوره، تحدث أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، طه المغاريز، عن أهداف وغايات إنشاء منصة "تكامل الرقمية" والتي تهدف إلى تنسيق كافة الجهود بالمملكة فيما يتعلق بعمل وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

واستعرض المغاريز كافة الشاشات المتاحة على المنصة وشرح الغاية من استحداثها، بالإضافة إلى المؤشرات التي بدأت تظهر من خلال استخدام مؤسسات المجتمع المدني للمنصة، والتي من ضمنها حجم مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، كما استعرض خارطة توزيع مؤسسات المجتمع المدني المربوطة بـ "جوجل ماب" لخدمة كافة شرائح المجتمع، ومعرفة حدود وأماكن هذه المؤسسات بشكل دقيق وسريع.

واستعراضاً لتقرير منظمة النهضة العربية (أرض) عن المتطلبات القانونية الحديثة لتنظيم عمل الجمعيات المحلية والأجنبية في الأردن، أوضح المستشار القانوني في المنظمة، رامي قويدر، أنه يتطلب تخصيص موارد لضمان سلامة الوضع القانوني وتلافي أي مخالفات أو غرامات، بما يؤثر سلباً على عمل منظمات المجتمع المدني، مؤكداً على ضرورة تعزيز التواصل وتعريف المنظمات بهذه التحديثات.

وبشأن تحديات الجمعيات بالتعامل مع الإجراءات القانونية وأنظمة الإدارة المحلية لملف الجمعيات، لفتت المديرة التنفيذية لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، إلى أن واحدة من أهم التحديات؛ هو عدم معرفة الجمعيات بضرورة تعديل الرقم الوطني والتسجيل على منصة "تكامل"، وعدم توحيد المرجعية في المراجعات والتقارير الخاصة في الجمعيات، موضحة "أنه لا داعي لطلب موافقات فرعية لغايات الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، كون ذلك يعرقل ويؤخر تنفيذ المشاريع وإنجازها".

وعن الفرص التي يوفرها المجتمع المدني، اعتبرت مديرة شركة درة المنال للتنمية والتدريب، وعضو الهيئة الإدارية في (جوناف)، منال الوزني، أننا نمر في ظروف صعبة، ونحتاج إلى مزيد من التعاون وتبادل الأدوار، مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعرف احتياجات المجتمع لأنها تتعامل عن قرب مع الأفراد، فضلاً عن تأثيرها في القوانين والتشريعات سواء وقت الأزمات أو حتى في الظروف الطبيعية، إضافة إلى دورها المهم في التدريب وتطوير القدرات وإيجاد فرص عمل للشباب، والعمل على برامج ريادية ومهنية.

ختاماً؛ أوصى المشاركون في المؤتمر على ضرورة تطوير الأنظمة الخاصة بعمل الجمعيات إلكترونياً، إلى جانب التركيز على بناء التخصصية في عمل الجمعيات، وأهمية محلية العمل الإنساني في إعطاء مؤسسات المجتمع المدني الدور في رسم السياسات، مع ضرورة تعزيز التواصل بين الجمعيات وسجل الجمعيات في الوزارة، وكذلك تقديم الدعم التقني والمالي للجمعيات المحلية لضمان تطبيق الإجراءات القانونية المستجدة في قطاع الجمعيات والمجتمع المدني.

وأكدوا على أن النظام المطور من وزارة التنمية يعكس فرصة لمأسسة عمل مؤسسات المجتمع المدني، مما يساهم في تحسين عمل الجمعيات من الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة، وتبادل الخبرات فيما بينها، وتجنب تقديم نفس الخدمات للمجتمع، وصولاً لرفع الوعي المجتمعي حول استخدام منصة تكامل عبر وسائل التواصل التقليدية ووسائل الإعلام، وأن يكون لمنظمات المجتمع المدني المحلي دور مهم في هذا السياق.