أحداث اليوم -
خفضت التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، نسب احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه بنسبة 5% للأشهر الستة التي تصرف فيها البدل نسبة لآخر أجر خضع للاقتطاع من الضمان، بما يضمن "ديمومة الصندوق واستمراريته".

ووفق التعديلات والتي أحالتها الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصدار القانون حسب الأصول الدستورية، فإن الحكومة خفضت نسبة بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، من 75% في الشهر الأول من آخر أجر خاضع للاقتطاع إلى 70%.

كما خفضت الاقتطاع من 65% للشهر الثاني إلى 60%، ومن 55% في الشهر الثالث إلى 50%، ومن 45% لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس إلى 40% من آخر أجر خضع للاقتطاع للمؤمن عليه.

الحكومة، أشارت إلى أنه سيتم بموجب التعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل، بما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساس الذي أوجد الصندوق من أجله، وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل وفقا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل.