أحداث اليوم - أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة دون تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من الجانب الرسمي، لافتا إلى أن الهيئة "محصنة" من أي تدخل، ولا تقبل أن يفرض أحد وصايته عليها.



وأضاف المعايطة أن الانتخابات القادمة تجري وفق قانون انتخابي جديد، والمجلس النيابي القادم يمثل الخطوة الأولى في مسار التحديث السياسي المنشود، وصولاً بعد ذلك إلى تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية

وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وفق تواريخ محددة ضمن الاستحقاقات الدستورية والقانونية، "وقد أعلنا سابقا أننا جاهزون لإجراء انتخابات مجلس النواب العشرين، منذ أن أصدر الملك أوامره بهذا الشأن، والجميع يعرف بأن المدة الدستورية لانتهاء عمر المجلس السابق، وهي أربع سنوات شمسية، تكون خلال الشهور الأربعة التي تسبق تاريخ الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"

وتابع " يأتي موقع الهيئة المستقلة للانتخاب في الدستور كمؤسسة ضامنة لنزاهة الانتخابات، وهي صاحبة الولاية في الإدارة والإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، ولقد حصّن الدستور والقانون قرارات الهيئة من التبعية لأية جهة رسمية، ومنذ إنشائها عام 2012، كان الهدف هو ضمان أن تكون هي الجهة التي تدير وتشرف على الانتخابات كجهة محايدة تتوفر فيها شروط النزاهة والثقة".

لا ننكر وجود اتهامات بعدم نزاهة الانتخابات، لكن بإمكاننا النظر إلى تطور مفاهيم الاستقلالية بطبيعة أعمال الهيئة المستقلة للانتخاب، وتطبيق القانون بعدالة على الجميع، وبالتالي نؤكد أن عصر التدخلات الرسمية في العمليات الانتخابية قد انتهى.

وأضاف المعايطة " لكن ما وجدناه مؤخرا هو بداية عصر التجاوزات الفردية من ناخبين أو مرشحين بقصد شراء الأصوات أو بيعها أو ممارسات متعددة من شأنها تعطيل سير العملية الانتخابية، كل ذلك من شأنه التأثير على المناخات الديمقراطية، والسعي لتعطيل مسارات تحديث المنظومة السياسية التي أكد الملك عبد الله الثاني على المضي فيها، والتزام الدولة بمبادئ التحديث عملا بحق الأجيال في مستقبل ديمقراطي والحق في المشاركة في اتخاذ القرار.
نحن لا نتحرك إلا ضمن مساحات تحددها القوانين الناظمة لأعمالنا، وحدود تعاملنا مع الأحزاب هو مقدار التزامها بالقانون النافذ وشروطه، ولا نملك أي سلطة رقابية على الأحزاب باستثناء ما هو متعلق بالموازنات السنوية لمصادر تمويلها وأوجه النفقات، وهو ما ورد في نصوص قانون الأحزاب الحالي".

وفي الحديث صور المرشحين وشعاراتهم تملأ الساحات والشوارع، لكن مع غياب البرامج الانتخابية كيف يمكن أن تنجح الرؤية الأردنية بجعل هذه الانتخابات حزبية، بينما الدعاية الانتخابية لم تختلف عما كانت عليه قال المعايطة "لا بد من التذكير بأن هذه الانتخابات تمثل الخطوة الأولى في مسار التحديث السياسي المنشود، وقد لا تكون النسخة الأولى هذه المرة مثالية كما كنا نتمنى، لكن من شأن هذه الخطوة أن تحملنا نحو تطوير العمل السياسي من خلال إثبات الوجود الحزبي في البرلمانات".

قد اتفق معك على أن شكل الحملات الانتخابية لا يزال تقليديا ونمطيا، لكن في النتيجة وفي مواسم انتخابية مقبلة قطعًا ستتطور الأفكار، مع استقرار التشريع، والتطور الذي نريده تحديدا هو استهداف القوى الشبابية التي تمثل ما نسبته 45.5% من الناخبين تحت سن الـ35 عاما لهذه الدورة البرلمانية. لافتا إلى أن الحملات الانتخابية للأحزاب المرشحة لا بد أن تحاكي برامج الحزب، وأن تكون الشعارات تحمل ملخصا عن مبادئ الحزب وقيمه وأهدافه من المشاركة السياسية.


وأشار إلى أن حكومة حصلت على ثقة مجلس النواب هي حكومة برلمانية، بعد حصولها على ثقة الأغلبية النيابية، ولا تبقى إلا باستمرار شروط ثقة البرلمان بأغلبيته، وبرأيي من المبكر الحديث عن حكومات برلمانية حزبية، لأن مسار التحديث السياسي في خطوته الثالثة سيكرس برلمانا بأغلبية حزبية تمثل 65% على الأقل من مقاعد مجلس النواب، عندها قد يصبح الأمر أكثر واقعية إذا ما ذهب القرار السياسي بتشكيل حكومات من الأغلبية الحزبية أو الائتلافات الكتلوية، وأعتقد أن أي طرح آخر من شأنه إحباط التجربة وليس استكمال متطلبات نجاحها، ولذلك علينا التمهل بخطواتنا ودراستها بدقة لكي لا نحبط الأجيال والمجتمع.

المصدر : الجزيرة