أحداث اليوم - فلك الجبور

شهدت شوارع الأردن، في الآونة الأخيرة، تزايدًا ملحوظًا في استخدام المواطنين للسيارات الكهربائية، إذ ارتفع معدل التخليص على المركبات الكهربائية من المنطقة الحرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 7.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، علمًا بأن أكثر من 27 ألف مركبة كهربائية دخلت السوق الأردنية منذ بداية 2024.
لكن؛ بعد إقرار مجلس الوزراء الأردني نظامًا معدِّلًا لنظام الضريبة الخاصَّة لسنة 2024، يتضمن رفع قيمة هذه الضريبة تصاعديًّا على المركبات الكهربائية ذات الشرائح الأعلى سعرًا، تشير توقعات أن يؤدي هذا القرار إلى إحداث أثر ملحوظ على سوق السيارات الكهربائية في الأردن، خاصة على الفئات الفاخرة.

قرار الحكومة الأردنية بتعديل معدلات الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية أثار جدلًا واسعًا بين تجار السيارات الكهربائية. خالد الظاهر، أحد تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة، عبر عن قلقه العميق من تأثير هذه التعديلات على قطاع السيارات الكهربائية وعلى أعماله بشكل خاص.

في حديثه، أشارالظاهر لـ " أحداث اليوم الإخباري" إلى أن التغييرات في معدلات الضرائب ستؤدي، حتمًا، إلى انخفاض في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة كبيرة، خاصة من الفئات الفاخرة، لافتًا إلى أن 80% من سيارت الكهرباء هي من هذه الفئات، وأوضح أن هذا القرار سيزيد من أسعار السيارات بشكل كبير، ما سيؤدي، موضوعيًا، إلى تراجع الإقبال على شرائها، خاصة من قبل الطبقة المتوسطة التي كانت تعتمد على السيارات الكهربائية لتوفير تكاليف الوقود والصيانة على المدى الطويل.

وقال إن المواطنين بدأوا يترددون في شراء السيارات بعد إعلان القرار، خوفًا من الأعباء المالية الإضافية التي ستترتب عليهم، ما قد يدفعهم للبحث عن بدائل أقل تكلفة أو تأجيل قرارات الشراء.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديثه لـ" أحداث اليوم الإخباري" إن قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية، سيؤثر بشكل سلبي على سوق السيارات الكهربائية في الأردن، مشيرًا إلى أن القرار بزيادة الضريبة من 10% إلى 40% ثم إلى 55% سيؤدي إلى انخفاض كبير في الإقبال على هذه السيارات.

وأكد عايش أن هذا التراجع لن يقتصر على بيع السيارات فقط، بل سيمتد ليشمل سلسلة الإمداد التجارية المتعلقة بها، بما في ذلك نظام الشحن والمستلزمات الأخرى، وبالتأكيد فإن المنطقة الحرة، التي تعتمد بشكل كبير على تجارة السيارات الكهربائية، ستتأثر أيضًا.

وأضاف أن زيادة التخليص على السيارات الكهربائية قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 66% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما دفع العديد من المستهلكين إلى التحول من سيارات البنزين إلى السيارات الكهربائية. ومع ذلك، بيّن أن القرار الحكومي جاء لتعويض الانخفاض في الإيرادات الحكومية الناتج عن تراجع استخدام البنزين، حيث ساهمت السيارات الكهربائية في تقليص هذا الاستخدام.

واعتبر عايش أن هذا القرار الحكومي جاء بشكل مفاجئ ودون تحذير مسبق، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تعلن الحكومة نيتها رفع الضرائب على مراحل لتمنح المستهلكين والتجار فرصة للتحضير والتكيف مع هذه التغييرات. وأضاف أن الحكومة أضاعت فرصة الاستفادة من ضريبة الـ 10% على السيارات الكهربائية نتيجة توقف حركة البيع والشراء بعد هذا القرار.

وبين أن التخفيضات الضريبية التي مُنحت سابقًا للسيارات الكهربائية كانت تهدف إلى دعم الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار الالتزامات المناخية للأردن والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. لكنه يرى أن القرار الأخير قد أضر بهذا التوجه.

وفي ختام حديثه، أشار عايش إلى أن الانتقادات التي تتعلق بأن السيارات الكهربائية لا تقلل من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير بسبب اعتماد توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي، هي صحيحة جزئيًا، لكنها لا تنفي أهمية التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة.