الرئيسية 
مقالات واراء
د:محمد عوض الزبيدي
كان الابداع والابتكار ولا يزالا اساسا للتقدم والتطور في مختلف علوم الحياة ولولاه لما وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الرقي في الوقت الحاضر .
ففي البحث العلمي ، تبرز ميزتي الابداع والابتكار لدى الباحث ، وتكمن أهمية البحث العلمي بحل المشكلات التي تهدد حياة الإنسان، وتساهم نتائج الابحاث في تطور المجتمعات الإنسانية وتقدمها من خلال الاختراعات والاكتشافات التي تقدمها تلك النتائج .
فمن خلال الجامعات يتم نقل المعرفة عن طريق التدريس ، وتوليد المعرفة عن طريق البحث العلمي ، وتنمية المجتمع عن طريق نقل التقنية والابتكار والمشاركة المجتمعية ، ولاهمية البحث العلمي بالجامعات ، تجد كل جامعة حكومية لها نظامها الخاص بالبحث العلمي ، وهذا ما أكده قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، فمن واجب مجلس التعليم العالي ، تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته ، وبموجب هذا القانون تم إنشاء صندوق البحث العلمي والابتكار لغاية تشجيع المشاركة العلمية والبحثية الابتكارية والريادية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع وفقا للاولويات الوطنية البحثية ، فمن خلال الاطلاع على مهمام صندوق البحث العلمي نجدها لاتؤدي الى النتائج والاهداف المنصوص عليها .
فهذا ما يدل ان قانون التعليم العالي وقانون هيئة الاعتماد و نظام صندوق البحث العلمي ، لا تدعم البحث العلمي على مستوى الجامعات الاردنية ولا يوجد ما يربطها بسوق العمل ، حيث ستبقى الأبحاث لغايات ترقية المدرسين.
ومن خلال رجوعي إلى قانون مجلس البحث العلمي ، الصادر في عام ١٩٧٢ والملغي عام ١٩٧٦ ، ستجد الدقة في كيفية دعم البحث العلمي وكيفية دعم الباحثين مع ايصال نتائج البحث العلمي لصناع القرار مع مشاركة جميع أطياف المجتمع ، حيث تم من خلاله تأسيس مجلس البحث العلمي الاردني ، والذي كان يرتبط في جميع شؤونه برئيس الوزراء ، وأن من أهداف المجلس السعي لمواكبة التقدم العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع الاردني توخيا لرفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والصحي ،وكان يتولى ادارة شؤونه ، رئيس الوزراء رئيسا ووزير التربية والتعليم نائبا للرئيس _ كونه لم توجد فحينه وزارة التعليم العالي _ ، واستاذين من الجامعة الاردنية يسميهما مجلس الجامعة _ والمقصود الجامعة الاردنية _ ، وسبعة اعضاء من المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالبحث العلمي ، وثلاثة اعضاء واحد من القطاع الصناعي وواحد من القطاع الزراعي ، وواحد من القطاع التجاري ، واعضاء يمثلون الجمعيات العلمية والنقابات المهنية وعضوين من المهتمين بشؤون البحث العلمي .
وبالرجوع إلى مهام المجلس الملغى ، سترى الفرق بين مهام المجلس الاتي على ذكرها ومهام هيئة الاعتماد ومهام صندوق البحث العلمي ، حيث ان من مهام المجلس الملغي : منها وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحث العلمي في المملكة وتقديم المشورة الفنية والاقتراحات العلمية للقطاعين العام والخاص ، وتنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية البحثية والتطبيقية ومتابعة التقدم العلمي والتطور التقني في العالم ، والعمل على تطوير موارد التمويل اللازمة له وتحديد طرق استثمارها، وتقديم المساعدات العلمية بما فيها المساهمة في تغطية نفقات البحوث وتامين متطلباتها ، وتشجيع العلماء والخبراء الاردنيين في الخارج على العودة للمملكة للعمل في مجالات البحث العلمي وتطبيقاته، واستخدام الباحثين والمستشارين في جميع المجالات لاغراض البحث العلمي ، ونشر ما يرى نشره مناسبا مم البحوث العلمية وتسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة ، وإنشاء مركز للوثائق العلمية ووضع فهرس موحد لجميع المراجع والمطبوعات المتوفرة في المكتبات ، هذا فيما افرد نص خاص على التزام وتعاون الادارات الحكومية والمؤسسات مع المجلس اذا طلب منها ذلك .
لذا نتمنى اعادة النظر لإنشاء مجلس بحث علمي على غرار المجلس الملغي ، مع إجراء تعديلات تدعم الابداع والابتكار من خلال البحث العلمي، وربط نتائجها مع صناع القرار في القطاعين العام والخاص، وذلك لتنمية المجتمع .
