أحداث اليوم - ولفتت إلى أن منظومة حقوق الإنسان الدولية، تشهد تراجعا مقلقًا، متسائلة: “إن كانت المشكلة في الأدوات الدولية الحالية؟، وهل نتخلى عنها؟ أم أننا بحاجة إلى تفعيلها بشكل أفضل وإصلاحها من الأساس؟”، متابعة أنه “رغم صعوبة اللحظة التاريخية، لم تستلم في “همم” لشعور العجز”.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة الأولى لملتقى “همم السنوي 2024” الذي حمل عنوان “حقوق الإنسان على المحك”، أهمية استخدام القانون الدولي من قبل الدول لوقف انتهاكات حقوق الإنسان”، وأدارها مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور.

وتحدث مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، عن استيقاظ المجتمع المدني “همم” مبكرًا بشأن نظرية تسييس الدعم الأوروبي للمشاريع الممولة، ما يجب العمل عليه بالمستقبل أيضًا.

وانتقد الرنتاوي، سقوط منظومة القيم والأخلاق والعدالة التي لطالما تغنت به الدول الأوروبية، مع سقوط أول صاروخ إسرائيلي أمريكي الصنع في فلسطين، الأوروبية، كما حدث مع القانون الدولي في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية، التي يتعرض لها الشعبين الفلسطيني واللبناني.



وبين أنه من حق للشعب الفلسطيني النظر إلى التمييز الذي يتعرض له مقابل ما يحدث في أوكرانيا، لافتا إلى استمرار شلال الدم، مع عدم الحاجة لجمع الأدلة على الظلم الواقع ضد ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين .

وأكد الرنتاوي أن ثمة خيبة من القرارات الدولية التي أصُدرت ولن ترَ طريقها لمراحل التنفيذ، ومثال ذلك، حسب الرنتاوي، قرار (242) الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وكان قرارًا صعبا على الشعب الفلسطيني لكنه رضيّ به، ورغم ذلك أدارت إسرائيل ظهرها لذلك.



وحول السيناريو القادم للشرق الأوسط، يرى الرنتاوي، إن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، ممثلة بالرئيس الجديد دونالد ترامب، لن تكون شريكة مع مؤسسات العدالة والحقوق الإنسانية والدولية.


ولفت نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام، ووزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، أنه على مدار 100 عام، من عمر القضية الفلسطينية، كان لتطبيق القانون الدولي قدر كبير من الانتقائية، مبينا أن هذا لن يمنعنا من استخدام جميع الوسائل الممكنة، من أجل رفع القضية عاليا، للوصول لقرارات تدعمها.

وبين المعشر، أن هناك تطورات هائلة على القانون الدولي، منها القرارات السابقة للأمم المتحدة، ابتداء من قرار 194 الجمعية العامة المتعلق باللاجئين، مرورا بقراري 242، و338، التي كانت قرارات استشارية، بينما القرار الأخير، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، كان مختلفا بأنه قرارا إلزاميا.

وبشأن تجاهل تطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية، من قبل الدول، إلى أن خيار عدم تطبيقه سيضر بالدرجة الأولى بالدول الأوروبية التي أنشأت المحكمة، وقرار روما، قائلا: إن “القرار سيضع إسرائيل تحت المجهر في المستقبل، ويجب أن يكون لدينا نفس طويل”.

وطالب المعشر، بتشكيل خطة وطنية وحوار وطني للوصول لتوافق داخلي، لمواجهة التحديات المقبلة التي سيواجهها الأردن، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا أن اللحظة توافق وطني حيال ما يجري في فلسطين وغزة.

بدوره، أوضح رئيس وحدة الحقوق الأساسية للمركز الوطني لحقوق الإنسان، عيسى الهواوشة، دور المركز خلال حرب التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر عام 2023، إذ أصدر العديد من البيانات وأوراق الموقف التي تدين حرب الإبادة، متابعا قضايا المعتقلين والموقوفين الإداريين إثر المسيرات السلمية.

وأشار الهواوشة إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان حشّد موقفًا دوليًا لإدانة الجرائم الإسرائيلية، من خلال استضافة مؤسسات عربية، ودولية، وإقليمية حقوقية، لإعادة الاعتبار للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “جرائم الإبادة الجماعية وظاهرة الإفلات من العقاب”، وأدارها المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي، داود كتاب، ركزت على غياب المساءلة القانونية تجاه الانتهاكات، كما سلطت الضوء على دور المجتمع الدولي في مواجهة هذه الجرائم والتعامل معها.

وأشارت المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية، فرانيشسكا ألبانزي، أنها تعرضت للتنمر المستمر بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان بشكل عام، والفلسطينيين بشكل خاص، مبينة أن ما تعرضت له هو لمحة عن ما يتعرض له كل من يحاول تطبيق العدالة، والدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

وبينت البانزي أنها تعرضت لتهديدات بشكل كبير جدا، واتهامها أنها وكل من يدافع عن حقوق الإنسان معاد السامية، لافتة إلى أن هذا المصطلح مستخدم بشكل كبير جدا في أوروبا، وأيضا في الشرق الأوسط، داعية إلى توحيد المفهوم، كي لا تستخدمه إسرائيل دائما للإفلات من الجرائم التي تقوم بها.

من جهتها، بينت مستشارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، كريستين بيكرلي، إلى أن منظمة العفو الدولية، عملت على إطار قضايا الفصل العنصري التي تحاول إسرائيل حمايتها، قائلة إن” عدم وصول المساعدات الإنسانية، أو وصول المحققين، والصحفيين، للمدنيين، هي فضيحة بحقق الأمم المتحدة”.

ولفتت بيكرلي، إلى أن منظمة العفو الدولية، عملت على إطار قضايا الفصل العنصري التي تحاول إسرائيل لحمايتها، مضيفة إن” عدم وصول المساعدات الإنسانية، أو وصول المحققين، والصحفيين، للمدنيين، هي فضيحة بحقق الأمم المتحدة”، وخلال الأشهر الماضية المحكمة التي أعطت قرار بالوصول إلى المدنيين.

وشددت على ضرورة التركيز على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية بحق مجرمي الحرب، إذ دعت لمخاطبة الدول لملاحقة المجرمين ومحاكمتهم، من قبل المجتمع المدني، إضافة لمخاطبتهم بشأن توريد الأسلحة إلى إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، موضحة أنه يجب العمل على عدة مسارات مختلفة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

أما المدير السابق لمكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، أوضح أن الأمم المتحدة خذلت الفلسطينيين، من خلال عدم حمايتهم من الحرب التي تشنها إسرائيل ضدهم، قائلا: “هناك صمت من جانب الأمم المتحدة تجاه ما يحدث من إبادة جماعية في قطاع غزة، مما خيب جميع توقعاتنا”.

وكشف مخيبر أنه واجه ضغوطات كبيرة، في العام الماضي، للبقاء صامتا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الحاصلة في الضفة الغربية، مما دفعه لتقديم استقالته من منصبه، مؤكدا أن إسرائيل قامت بانتهاك قرارات مجلس الأمن، وقرار المحكمة الجنائية الدولية في حربها على غزة، مكتفية بتطبيق قانونها الخاص.

وانتقد مخيبر، عدم قدرة الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام الذي لم يكن قادرًا أن يلفظ كلمة الفصل العنصري، أو الابادة الجماعية، وكانت المصطلحات مخففة لدرجة أننا كنا نشعر أنها حرب بين جيشين، وليست إبادة جماعية، وهو ما يوضح الإخفاق في الأمم المتحدة تجاه ما حصل وسيحصل في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبحث المتحدثون في الجلسة الأخيرة، “التحديات والمخاطر التي تواجه منظمات المجتمع المدني، في ظل الحروب المستعرة، في فلسطين، والشرق الأوسط”، وناقشوا الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها للتصدي لهذه المخاطر وتعزيز فعاليتها، والتي ادارتها مديرة مؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي، ريم ناع.

وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين – قطاع غزة، أمجد الشوا، خلال مشاركته في الجلسة، إن “القطاع يشهد اليوم تصاعداً في الاستهدافات الإسرائيلية وهجمات متزايدة تطال جميع مقومات الحياة لشعب غزة، في ظل تفاقم المجاعة عليهم، رغم أن القطاع كان في السابق مصدّراً للعديد من أصناف المواد الغذائية إلى مختلف دول العالم”.

وأضاف الشوا، أن هناك 75 ألف مواطن، محاصرين منذ أكثر من شهرين في شمال القطاع، في ظل استمرار وقف إمدادات الغذاء والدواء، إلا أن مستشفى العودة صمد واستمر باستقبال الجرحى، بالرغم من شح الامكانيات، بالاضافة لقيام مؤسسات وجمعيات أهلية لتقديم معونات لأهل في غزة، الذين يتعرضون لنزوح متكرر، وتنقل تحت إطلاق النار والقصف.

وتابع أن محاولات التعليم في غزة مستمرة في الحرب رغم عدم وجود أقلام أو دفاتر أو حتى قرطاسية للطلبة والأطفال، بحكم أن الاحتلال يعتبرها مواد مزدوجة الاستخدام، وهذا ما نعتبره شكل من أشكال الصمود.

أما مديرة جمعية نساء ضد العنف في فلسطين، نائلة عواد، أشارت إلى ما يعانيه فلسطينيو الداخل بعد السابع من أكتوبر، موضحة كيفية التغيرات التي طرأت على حياتهم اليومية، حتى أصبحت مليئة بالخوف والتهديد والقمع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مبينة أن قبل أكتوبر، بشهرين كان هناك اجتياح جنين، حينها قامت العديد من مؤسسات المجتمع المدني، بإدانة الجرائم الإسرائيلية، ووصفها بالنازية، والفاشية، وجرائم الحرب، فيما اليوم تعاني هذه المؤسسات من القمع وتكميم الأفواه.

في الوقت نفسه، لفتت عواد، أن عرب الـ48، من يعيشون في الداخل الإسرائيلي، سواء طلبة جامعات، أو مواطنين، أو مؤسسات مجتمع مدني، ووجهوا بسياسات تكميم الأفواه، والاعتقال، مبينة أنهم لم يستطيعوا حتى إبداء مشاعر الحزن، إزاء ما يحصل في غزة، في ظل القمع الحاصل لهم، اعتقال، وترحيل، وهدم منازلهم.

وعن مشاركتها في “ملتقى همم 24″، بينت أنها المرة الأولى التي تستطيع فيها التحدث بمؤتمر، داخلي، وعربي، للحديث عن ما يجري لهم من انتهاكات، وتنكيل منذ بداية الأحداث، مشيرة إلى أنه تم استدعاء 134 طالبة وطالبة للاستجواب من قبل الجيش الإسرائيلي، إضافة لاقتحام المدارس العربية، في الداخل، وإجبارهم التوقيع على ورقة تؤكد الاعتراف بالدولة اليهودية، واعتبار يوم الاستقلال الدولة الإسرائيلية، هو يوم فرح، وليس يوم حزن، للأقليات العربية في الداخل.

وقالت عواد إن “الفلسطينيين مُتهمين حتى يُثبتوا براءتهم، ويتم التعامل معهم كقنابل موقوتة”، لافتة إلى أنهم كمجتمع مدني يرفضون الإملاءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كتعلم اللغة العبرية، ومنعهم من استذكار نكبة الـ48.

وربط مدير شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في لبنان، زياد عبد الصمد، التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني بثلاثة أبعاد، الأولى اختلال منظومة حقوق الإنسان عالميا والقانون الدولي الإنساني، في أكثر من مكان، لدرجة عدم قدرته على القيام بعمله بالشكل المطلوب.

من جهة أخرى، قدم مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، ورقة مواقف لمؤسسات المجتمع المدني بعد السابع من أكتوبر، إذ دافعت المؤسسات بكل إمكانياتها عن حقوق الشعب الفلسطيني، منذ أن بدأت الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لافتا إلى وجود اختلال في طريقة تفاعل المجتمع المدني مع ما يجري في غزة ولبنان، بسبب سياسة المانحين وشروطهم.

وأضاف عوض أن المجتمع المدني تفاعل بما يحدث في المنطقة، بطريقتين؛ الأولى الرؤية الخاصة بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والطريقة الثانية تمثلت في تقيّم ومراجعة العلاقة مع المانحين، لأن بعضهم رفع سقف شروط التمويل، إلا أن غالبية المجتمع المدني تصدى لهذه الشروط، واختار مبادئه حيال الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الدول الداعمة التي قدمت على مدار عقود سردية بشأن حقوق الإنسان، لديها اليوم ازدواجية في مواقفها، غير أن المجتمع المدني فضح تلك الازدواجية للدول الغربية تجاه حقوق الإنسان، من خلال الاشتباك مع البعثات الدبلوماسية في الأردن لفضح مواقف تلك الدول.

وأوصى المشاركون على ضرورة الاستمرار بالإيمان في منظومة حقوق الإنسان، وتشكيل خطة وطنية وحوار وطني للوصول لتوافق داخلي، لمواجهة التحديات المقبلة والوصول لتوافق وطني حيال ما يجري في فلسطين وغزة ولبنان.

وبينوا أهمية العمل ضمن “دبلوماسية المجتمع المدني” أو “الدبلوماسية المساندة”، لإيصال صوت الضحايا، ليس فقط توثيقًا لما يحدث، وتطوير أجندة وطنية لإصلاح ما يُمكن إصلاحه، وأن نكون أجرأ في طرح القضايا حيال منظومة حقوق الإنسان.


وشددوا المشاركون على ضرورة إنشاء آلية لدعم ومناصرة مؤسسات المجتمع المدني التي تتعرض لضغوطات مجحفة من المانحين، ورفض أي شروط من المانحين للاعتراف بالكيان الصهيوني، أو التخلي عن المبادئ المتعلقة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدوا على أهمية التوجه لتنويع مصادر التمويل للمجتمع المدني في الوطن العربي، بما يضمن الحفاظ على استقلالية عملها، ومراجعة مستقبل العلاقة بين المجتمع المدني، والجهات المانحة، بما فيها الحكومات الغربية وإعادة تقييمها في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة وفلسطين ولبنان.

يذكر أن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” هي تحالفٌ لمؤسسات المجتمع المدني الأردنية التي تتلاقى قيمياً في الرؤى والأهداف، وتلتقي بشكل دوري لتنسيق مواقفها وتحركاتها لإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع، ودفع دفة التنمية المستدامة إلى الأمام ورفع قدرات المؤسسات المدنية ودعمها، وتأسست في آذار 2015 من قبل 13 مؤسسة مجتمع مدني.