أحداث اليوم - صرح الوزير الأسبق نضال البطاينة بأنه تم العثور على عائلة الشخص الذي أُفرج عنه من السجون السورية، وهو موجود حاليًا في الأردن تحت رعايته.

والبطاينة أوضح في بيان صحفي أن الشخص، الذي جلبه مواطنون سوريون إلى الحدود الأردنية بتنسيق مع أفراد من عشيرته، كان يُعتقد في البداية أنه أسامة بشير البطاينة، المفقود في السجون السورية منذ عام 1986.

وأشار البطاينة إلى أن هذا الاعتقاد جاء نتيجة انتشار مقطع فيديو للشخص في شوارع دمشق يقول فيه "أنا من إربد"، مما أثار موجة من التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودفع باتخاذ خطوات لاستقباله في الأردن. وأضاف أنه أدخل الشخص على كفالته الشخصية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية.

بعد إجراء فحوصات الـDNA، تبين أن الشخص ليس أسامة البطاينة، مما فتح الباب أمام احتمالات أخرى حول هويته. وأوضح البطاينة أن عشرات العائلات من داخل الأردن وخارجه تواصلت معه، معتقدة أن الشخص المفرج عنه قد يكون أحد أبنائها المفقودين. وبعد دراسة الحالات، تم التركيز على حالتين:

- *العائلة الأولى*: عائلة المواطن السوري أحمد علي إبراهيم، الذي كان مسجونًا في طرطوس وصيدنايا، وتم تحديده كأقرب الاحتمالات بناءً على القرائن، مثل ملابسه التي تحمل شعار مستشفى "ابن سينا" حيث تلقى علاجًا سابقًا.
- *العائلة الثانية*: عائلة المواطن اللبناني شامل حسين كنعان، وهو رقيب أول بالجيش اللبناني، خُطف من بيروت عام 1986. وأكدت عائلته الشبه الكبير بينه وبين الشخص، إلا أن فحوصات الـDNA استبعدت وجود صلة بينهما.

كشف البطاينة أنه اتخذ خطوات شخصية وبالتنسيق مع الأمن العام لجمع عينة دم من شقيق الشخص المشتبه به في سوريا، وذلك بسبب تعذر حضور العائلة السورية إلى الأردن بسبب الأوضاع الأمنية. بعد رحلة معقدة ومخاطر كبيرة، وصلت العينة إلى مختبرات الأمن العام الأردني وأظهرت تطابقًا مع عينة الشخص الموجود في الأردن، مما يؤكد أنه المواطن السوري أحمد علي إبراهيم.

ورغم ذلك، شدد البطاينة على أن التقرير الرسمي لن يصدر حتى يتم أخذ عينة مباشرة من شقيق الشخص تحت إشراف الأمن العام. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الشخص يحظى بالرعاية الصحية في مستشفى الرشيد، الذي تبرع بعلاجه.

وفيما يخص الحالة الثانية المتعلقة بالمواطن اللبناني، أكد البطاينة أن شقيقه، الذي وصل إلى الأردن لإجراء الفحص، أثبتت التحاليل عدم وجود صلة بينهما، مقدرًا جهود العائلة ومعاناتها.

واختتم البطاينة تصريحه بالتأكيد على أنه ليس مصدرًا رسميًا، لكنه يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تصريحه بهدف وضع حد لمعاناة العائلات. كما أثنى على المهنية العالية للأجهزة الأمنية الأردنية ودورها في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الشخص سيتم تسليمه لعائلته فور استكمال الإجراءات الرسمية.