أحداث اليوم - أكد مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك، حرص الدائرة على التعاون مع القطاع الصناعي للدور الهام الذي يقوم به القطاع في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار العكاليك، خلال لقاء عقد في مبنى غرفة صناعة عمان الأربعاء، بحضور المستشار الفني للجمارك أحمد العالم وعدد من مساعدي مدير الجمارك ومدراء الدوائر، إلى أن الجمارك شريك في النجاح للقطاع الصناعي، انطلاقا من التوجيهات الملكية بشأن التكامل مع القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد.

وأضاف أن مشروع الصادر الوطني المخصص للقطاع الصناعي سيتم إطلاقه في المرحلة التجريبية الأحد الموافق 12 من الشهر الحالي، بعد أن تم تجهيز كل البنى التحتية والكوادر البشرية اللازمة، حيث سيتم من خلال مركز الصادر الوطني تقديم خدمة الصادرات على مدار الساعة لتخفيف الكلف وتسريع الإجراءات الجمركية، حيث لن يكون هناك حاجة لإرسال البضائع للمعاينة، بل يتم تنظيم بيان جمركي إلكترونيا وإرساله إلى المركز، وسيتولى المركز إرسال البيان الجمركي إلى المعابر الحدودية، وفي حال الحاجة إلى أي إجراءات جمركية للبضائع، سيتم إجراءها في معبر التصدير، الأمر الذي سيقلص نسبة المعاينة على البضائع المصدرة ، ويقلص وقت إنجاز معاملات الصادرات بمقدار (5 – 6) أيام.

وفيما سيتم التخلص على البضائع الواردة وهي في طريق الشحن قبل أن تصل الأردن.

وفيما يتعلق بنقل مركز جمرك سحاب إلى الموقع الجديد لدائرة الجمارك في منطقة الماضونة، أوضح العكاليك أن التحول الرقمي للجمارك يسمح للتجار إنجاز معاملات الصادرات والواردات دون الحاجة لمراجعة المراكز الجمركية، وأن جمرك سحاب قائم ويمكن التعامل من خلاله، إلا أن ضرورة التطوير لخدمات الجمارك وفق اضل الممارسات الدولية، يستدعي وجود مركز للجمارك مهيأ لوجستيا من حيث البنية التحتية وكذلك المساحة اللازمة لاستيعاب البضائع والشاحنات.

من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير التطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل إجراءاتها وجعلها إلكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والإيجابي في أسلوب التعامل مع الصناعيين، مشددا على أهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات جمركية أو إجرائية أو إدارية أمام الصادرات الأردنية إليها، مشيدا بتعاون دائرة الجمارك في العديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي هو الأقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي وأسواق التصدير، من خلال تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، وتبسيط إجراءاتها.

وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا من بينها آلية تخمين المنتجات المستوردة، ورسوم بدل الخدمات التي يتم دفعها على المواد الأولية المستوردة، وكذلك عينات المنتجات الصناعية التي يتم إدخالها بعد المشاركة في المعارض الدولي المختلفة.