أحداث اليوم - وضح النائب مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية النيابية وأمين عام الحزب الوطني الإسلامي، بأنه لم يقم بتلاوة كلمته في خطابات الموازنة معتبراً أن نواب الحزب قاموا بتمثيله وتمثيل الحزب وتلاوة خطاباتهم والتي تعبر عنه وتمثله أيضاً، وأنه فضل إيداع كلمته لدى الأمانة العامة للإطلاع عليها وإرسال نسخ منها للحكومة.

وتالياً نص كلمة النائب مصطفى العماوي التي لم تتلى في مجلس النواب:


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين وعلى خاتمهم سيدنا محمد المبعوثِ رحمة للعالمين

سعادة الرئيس، أصحاب السعادة الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن الحزب الوطني الإسلامي يؤكد على أن أهمية نقاش الموازنة العامة لعام 2025م تكمن في أنها فرصة لتقييم التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن وتحديد الاتجاهات المستقبلية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام، وأن هذا النقاش لا بد أن يكون مثمراً، وليس فقط مهرجاناً خطابياً ينتصر فيه الأقدر على الكلام، فالحكومة والنواب على حد سواء في خندق واحد ، ألا وهو خندق الوطن، يجمعنا اليوم القسم أمام رب العالمين بالإخلاص والخدمة والأمانة والحفاظ على الدستور، ونحن معنيون جميعاً بتقديم أفضل خطة مالية منسجمة، بالرغم من الظروف الإقليمية والدولية المعقدة فمن واجبنا جميعاً السعي لخفض العجز وزيادة الاعتماد على الذات.


سعادة الرئيس أصحاب السعادة الكرام،
هناك تراجع في الإيرادات في السنوات الماضية، ويقابلها زيادة كبيرة في الانفاق، وهذا يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تغطية هذه النفقات دون التأثير على استقرار المديونية.

تخفيض كلف الدين العام في الموازنة العامة، مع تنامي الدين العام نتيجة العجز المزمن وبلوغه قيمة (2.200) مليار دينار اي ان خدمة الدين العام في حدود قيمة عجز الموازنة العامة وخصص له (17.4%) من قيمة الانفاق العام ، وهذا المخصص يشكل عبء على الموازنة العامة ويؤثر في التنمية وتحسين الخدمات العامة، ويرى الحزب ان الاهمية للبحث عن نوافذ تمويلية بشكل مساعدات تمويلية دولية تسهم في ايجاد توازن في متوسط الفائدة على كلف الدين العام لبلوغ متوسط الفائدة 4% في المرحلة الاولى و 3.5%، في المرحلة الثانية، ستسهم في تخفيض كلف خدمة الدين العام بقيمة 650 مليون دينار سنوياً تمكننا من سداد اصل الدين التدريجي، وتحسين الخدمات العامة مستقبلاً.
إن رؤية الحكومة لتعزيز الإيرادات المحلية خطوة إيجابية، وعليها وضع سياسات أكثر فاعلية، على أن تكون هذه السياسات مدروسة بعناية لتجنب التأثير السلبي على الفئات المتوسطة والفقيرة من المجتمع.

إن الحزب الوطني الإسلامي يؤمن بأن غاية وجودنا هنا هو لمصلحة الوطن والمواطن، وأن نفكر في حلول مستدامة، وليس حلولاً آنية، وبحاجتنا الماسة الى إصلاحات شاملة، تبدأ من مكافحة الفساد بكافة أشكاله وضرورة تعزيز دور الوحدات الرقابية التنفيذية، لإن معايير النزاهة هي سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وبالحديث عن الحلول، نطالب الحكومة بعدم إفراغ الحلول من مضمونها كما فعلت الحكومات السابقة، نحن بحاجة في هذه المرحلة الى بناء رؤية جديدة ترفع مستويات النمو المستدام لمضاعفة فرص العمل وتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين، وتعزيز الاعتماد على الذات، وضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات مثل قانون الجرائم الالكترونية وقانون السجون وقانون السير وقانوني الانتخاب والأحزاب بما يتناسب والمئوية الثانية للدولة الأردنية.

وعليه فإننا نطالب في الحزب الوطني الإسلامي بما يلي:

1- تعزيز معايير المعيشة الأساسية مثل الحصول على مسكن عالي المواصفات وبأسعار مقبولة.


2- زيادة رواتب العاملين بالجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين منهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

3- توفير فرص عمل وزيادة دخل الفرد، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي، ودعم مشاريع إنتاجية وصناعية لتحقيق فرص عمل مستدامة للتخفيف من الفقر والبطالة.

4- تفعيل الصكوك الإسلامية لجذب السيولة الفائضة في المصارف الإسلامية والتقليدية لسداد المديونية الخارجية والحد من قيمة فوائدها المرتفعة.

5- إعادة النظر صندوق الزكاة، وزيادة موارده وربط قيمة الزكاة بضريبة الدخل وإدخال صندوق المعونة الوطنية لعدم الازدواجية والحد من التهرب الضريبي حيث بلغت مخصصاته النقدية في برامجه ما قيمته (280) مليون دينار وعدد الأسر المستحقة (1.190 ) مليون شخص ونظراً لوجود أسر تستحق الانتفاع من برنامج الصندوق فإن الحزب الوطني الإسلامي يرى ضرورة المتابعة لشمول كافة المستحقين وكفاية المخصص وفق استحقاق البرامج بالصندوق.


6- إنشاء وحدة تمويل المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر تحت اشراف البنك المركزي وتطوير حاضنات الأعمال للحد من البطالة وتحقيق الشمول المالي.

7- تطوير عمل الصناديق الاستثمارية المرخصة في هيئة الأوراق المالية لتشمل الصناديق العقارية والصناعية والزراعية والتي أثبتت في عدة دول نجاحها.

8- هل فعلاً نحن بحاجة إلى شركة تدير اليانصيب الخيري في الأردن تحت مسمى (اللوتو)؟

9- تحقيق التأمين الصحي الشامل وتوحيد أنظمة التأمين الصحي وإطلاق نظام متكامل للتصنيع الصحي، ودعم التصنيع المحلي من خلال وضع التشريعات الناظمة لتمكين انتاج الأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية، والسؤال هنا هل تستطيع هذه الحكومة وضع خطة ولو كانت بعيدة المدى لإنجاز هذا المشروع؟ المهم أن تبدأ، علماً بأن المشمولين في مظلة التأمين نحو (3.5) مليون شخص وبلغت المخصصات للمعالجات (109) مليون دينار، والاعفاءات بقيمة (135) مليون دينار.


10- تجويد العملية التعليمية، من جميع جوانبها وتطوير قدرات المعلمين وتدريبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

11- إطلاق البرنامج الوطني لتمويل التعليم وتحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتطوير إجراءات تدريب المعلمين وإطلاق منصة موحدة للتعليم الرقمي.

12- إطلاق مبادرة لإنشاء دور حضانة ورياض أطفال في أماكن العمل وتطوير مناهج دراسية وبرامج مناسبة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

13- لبدء بإصلاح عملية القبول في التعليم العالي والرسوم الدراسية مع إيجاد موارد وايرادات جديدة لضمان الاستدامة المالية وتقييم سوق العمل من أجل التعليم العالي.

14- إعادة هيكلة قطاع التأمين وتأسيس شركة لإعادة التأمين، وتطوير الإطار التنظيمي لشركات التأجير التمويلي وتسريع التحول الرقمي في هذا القطاع.

15- تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وتبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة والتجارة بالتجزئة.

16- استخدام أنماط زراعية تتواءم مع البيئة المناخية والممارسات الحديثة والصديقة للبيئة وتوفير الارشاد والتمويل والبذور المحسنة واستخدام التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكذلك توفير الطاقة للمشاريع الزراعية.

17- تقليل مصادر النفايات وتطوير ادارتها وإعادة تدويرها.

18- تشجيع الاستخدام الكفؤ للمياه وتحسين جودتها، وخفض مستوى الفاقد وصولاً للمعايير الفضلى دولياً، ومواجهة تأثير التغير المناخي.

19- تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية لجذب المستثمرين وإصدار تشريعات داعمة للاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات.

20- تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية للتنقل و الخدمات اللوجستية.

21- إنشاء صندوقاً معنياً بالبحث والتطوير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلق الملكية الفكرية.

22- تطوير إدارة المواقع والمرافق السياحية على اختلاف أنواعها وتسهيل السفر الى الأردن والتنقل داخله وتحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة.

23- دعم التدريب على المهارات الرقمية والتسويق الالكتروني.

24- التمويل الميسر من أجل قروض صغيرة ومنح لدعم المشاريع المتوسطة وإنشاء جمعيات أو تعاونيات لضمان نجاح هذه القروض.

25- تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصدير.

26- تفعيل المشروع الوطني لخدمة العلم.

وفي الختام، سعادة الرئيس الزميلات والزملاء المحترمين:
يرى الحزب الوطني الإسلامي إن ما أنجزه الأردنيون رغم الصعاب وكثرة التحديات ليثبتوا مراراً وتكراراً أن عزيمتهم وإرادتهم ووعيهم أقوى من أعتى العواصف، وأننا قادرون على صنع المستقبل المشرق الذي نريد ونعزز فيه مننا واستقرارنا ونمضي في مسيرة البناء إلى افاق أوسع من التميز والانجاز والابداع.

إن الوطن أكبر من الجميع والأردن قوي بشرعيته الدينية والتاريخية، نحن أسره واحدة في هذا البلد بعون الله سنبنى الإنجازات ولا نهدمها والنكران ليس من شيم الأردنيين ولا من طبعهم، نحن مع البناء والتطوير ومصممون على التغيير والإصلاح المنحاز للوطن ليصبح أُنموذّجاً للحداثةِ والعدالةِ وحقوقِ الإنسان، وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تعزز البناء وعَلا شامخا ًلينعم أبناء الوطن بالحياة الكريمة والرفاه والأمن والاستقرار في منطقة مضطربة من العالم وتعصف بها الأزمات وأنتم تعلمون الضغوط التي تمارسها بعض الدول المتجبرة على هذا البلد لإخضاعه لمخططاتهم الخبيثة.
لكن بإذن الله، وهمة النشامى سيكون الأردن قرير العين يحلم بغدٍ أكثر إشراقاً، فَتحيّةُ إجلالٍ ومحبة لقائد الوطن والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الباسل، والأجهزة الأمنية الساهرة وكل من ساهم في بناء الدولة الأردنية الحديثة معززة بالأمن والاستقرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الأميـن العـــــــام للحزب الوطني الإسـلامي
النـــائـــب الـــدكــتـــور مـصـطــفـى العمـــــــاوي