أحداث اليوم - أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليًا طلبًا من الحكومة الأردنية لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، ليشمل الفترة من 30 حزيران 2025 حتى 31 كانون الأول 2026. ويأتي هذا التمديد في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

برامج داعمة لتطوير الصناعة
ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن المشروع يهدف إلى دعم الشركات الصناعية عبر عدة برامج رئيسية، أبرزها:

برنامج تحديث الصناعة: ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ويقدم منحًا للشركات لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يعزز جودة المنتجات، ويزيد من الصادرات، ويفتح أسواقًا جديدة، إضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة.
برنامج ترويج الصادرات: تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على مساعدة الشركات في التوسع بأسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق القائمة.
برنامج الحوافز المبني على المخرجات: تديره وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق إنجازات محددة مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
برنامج ضمان ائتمان الصادرات: ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى تقديم ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد.
تقدّم ملحوظ في التنفيذ
ومنذ انطلاق المشروع، شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم اختيار 387 شركة للاستفادة من البرامج الأربعة، وصرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة له، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%. كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، تمثلت في زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ونظرًا للطلب الكبير على الدعم، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 1442، تم إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق المستفيدين.

أسباب طلب التمديد
في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع نتائج إيجابية أكدت أهميته، لكنها كشفت أيضًا عن بعض التحديات، مثل قيود التدفق المالي. وبناءً على ذلك، طلبت الحكومة تمديد المشروع للأسباب التالية:

مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة (2023-2026).
ضمان تنفيذ البرامج بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة.
تحقيق آثار قابلة للقياس، من خلال تحسين الصادرات، وزيادة التوظيف، وتعزيز الاستدامة.
تمويل دولي لدعم الصناعة
وكانت الحكومة الأردنية قد أنشأت صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022. وفي أيار 2022، وافق البنك الدولي على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل المشروع، ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 500 شركة من برامج التطوير الصناعي والترويج للمنتجات.